موسكو تربط مدة عملياتها في سوريا بالأطر الزمنية لتقدم جيش الأسد

ناشطون من ريف حماه يؤكدون إلقاء طائرات الـ«سوخوي» الروسية قنابل عنقودية

صورة وزعها أمس الجمعة مكتب الاتصالات المرئية والمسموعة التابع لقوات المساحة الفرنسية لطائرة حربية فرنسية من نوع «رافال» جاثمة في أحد المواقع غير المعلن عنها والتابعة للتحالف الدولي الذي يقاتل «داعش» في سوريا (أ.ف.ب)
صورة وزعها أمس الجمعة مكتب الاتصالات المرئية والمسموعة التابع لقوات المساحة الفرنسية لطائرة حربية فرنسية من نوع «رافال» جاثمة في أحد المواقع غير المعلن عنها والتابعة للتحالف الدولي الذي يقاتل «داعش» في سوريا (أ.ف.ب)
TT

موسكو تربط مدة عملياتها في سوريا بالأطر الزمنية لتقدم جيش الأسد

صورة وزعها أمس الجمعة مكتب الاتصالات المرئية والمسموعة التابع لقوات المساحة الفرنسية لطائرة حربية فرنسية من نوع «رافال» جاثمة في أحد المواقع غير المعلن عنها والتابعة للتحالف الدولي الذي يقاتل «داعش» في سوريا (أ.ف.ب)
صورة وزعها أمس الجمعة مكتب الاتصالات المرئية والمسموعة التابع لقوات المساحة الفرنسية لطائرة حربية فرنسية من نوع «رافال» جاثمة في أحد المواقع غير المعلن عنها والتابعة للتحالف الدولي الذي يقاتل «داعش» في سوريا (أ.ف.ب)

ربطت موسكو يوم أمس بين المدة التي ستستلزمها عملياتها العسكرية في سوريا وبين الأطر الزمنية لتقدم قوات النظام السوري في الميدان، وأعلنت عزمها ضم قطع بحرية جديدة إلى أسطوليها في بحر قزوين والبحر الأسود. في هذا الوقت واصلت الطائرات الحربية الروسية غاراتها على ريف محافظة حماه الشمالي وفي سهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي، حيث استمرت أيضًا الحملة البرية التي تشنّها قوات نظام الأسد وحلفاؤها لاستعادة مناطق خاضعة حاليًا لسيطرة فصائل المعارضة.
الكرملين ذكر أن «العملية العسكرية» التي ينفذها سلاح الجو الروسي في سوريا مرتبطة بمدى التقدم الذي يحرزه جيش النظام على الأرض، إذ أوضح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي: «تستهدف هذه العملية تقديم الدعم للقوات المسلحة (النظامية) السورية، أما مدتها فستتطابق مع الأطر الزمنية لتقدم هذه القوات». وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن طائراتها الحربية نفذت ليل الخميس 22 طلعة استهدفت خلالها 27 موقعا لمن وصفتهم بـ«الإرهابيين» من دون تحديد المناطق المستهدفة.
من ناحية ثانية، كان لافتًا ما أعلنته بالأمس «المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية» عن عزم موسكو ضم قطع بحرية جديدة إلى أسطولي بحر قزوين والبحر الأسود الروسيين.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية أعلن عن قرار ضم ما يزيد على عشر قطع سلاح وعتاد جديدة إلى أسطول بحر قزوين وأسطول البحر الأسود. ومن المتوقع أن يتسلم هذان الأسطولان قريبًا الخافرتين البحريتين الـ«أدميرال غريغوروفيتش» والـ«أدميرال أسين» وسفينتي الصواريخ الصغيرتين «زيليوني دول» و«سيربوخوف» والغواصة «كراسنودار».
وكان أسطول بحر قزوين قد انضم أخيرًا إلى العملية العسكرية الروسية في سوريا من خلال إطلاق عدد من الصواريخ على مواقع تنظيم داعش، أفاد مسؤولون أميركيون أن عددا منها سقط عن طريق الخطأ في إيران.
وحول الموضوع الأخير، قالت مرضيّة أفخم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) إن بلادها «لا تؤكد» سقوط صواريخ روسية على أراضيها بعدما أكد ذلك مسؤول أميركي الخميس. فردًا على سؤال عن احتمال سقوط صواريخ روسية في إيران بعد إطلاقها الأربعاء باتجاه سوريا من بحر قزوين، اكتفت المتحدثة بالقول: «لا نؤكد» هذه المعلومات. كذلك نفت وزارة الدفاع الإيرانية علمها بسقوط صواريخ روسية في أراضي إيران، فقال مصدر في الوزارة يوم الخميس: «لا توجد لدينا أي معلومات حول سقوط صواريخ روسية في الأراضي الإيرانية».
غير أن إيرَج ثقفي، قائم مقام مدينة تكاب في محافظة آذربيجان بشمال غربي إيران، أفاد بأن صواريخ روسية سقطت بالفعل على قرية قريبة من المدينة. وأوضح ثقفي أن جسمًا طائرًا سقط في قرية قزقابان وانفجر بعد سقوطه مما أدى إلى كسر زجاج نوافذ البيوت القريبة موقع السقوط.
ولكن مع هذا، نفى الجيش الروسي في وقت سابق سقوط أربعة من صواريخه داخل أراضي إيران بحسب معلومات أوردتها شبكة «سي إن إن» الأميركية، ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في بيان أن «كل مهني يعرف أنه خلال هذه العمليات نقوم دائما بتحديد الهدف قبل الضربة وبعدها. كل الصواريخ التي أطلقناها من سفننا أصابت أهدافها».
في هذه الأثناء، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من احتمال تدفق موجة جديدة من اللاجئين السوريين على حدودها نتيجة للضربات الجوية الروسية في سوريا، وقال تانجو بلجيتش، المتحدث باسم الخارجية التركية، للصحافيين إنه في ظل العمليات الجوية الروسية «هناك بطبيعة الحال احتمال أن تصل موجة جديدة من اللاجئين.. ونحن نشعر بالقلق من ذلك».
وأضاف بلجيتش أن تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، تواصل التباحث مع الحلف وشركاء آخرين بشأن تعزيز قدراتها الدفاعية التي تتضمن أنظمة صواريخ «باتريوت» لكنها لم تقدم أي طلب للحلف لإرسال قوات إليها.
أما على الصعيد الميداني داخل سوريا، فقد استمرت الحملة العسكرية الروسية - النظامية المشتركة في ريف محافظة حماه، أحد أهم معاقل المعارضة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تنفيذ طائرات حربية روسية عدة غارات على مناطق ببلدة كفرنبودة في ريف حماه الشمالي، وعن قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية عطشان بريف حماه الشمالي الشرقي. كذلك حافظت المعارك على وتيرتها العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وفصائل المعارضة من طرف آخر، في قرية البحصة بسهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي.
وذكر عبادة كوجان، الناشط الإعلامي في حماه، أن الهدف الرئيسي الحالي للحملة العسكرية على ريف حماه السيطرة على بلدتي كفرزيتا واللطامنة، وذلك تنفيذًا للمخطط الأكبر للروس والنظام وهو المخطط القاضي «بتأمين» الساحل السوري من بلدة تلبيسة في ريف حمص الشمالي إلى بلدة كفرنبودة في ريف حماه الشمالي.
وأشار كوجان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوات النظام سيطرت فجر الجمعة على قرية البحصة الواقعة شمال غربي سهل الغاب والتي تشكل نقطة تماس بين ريف حماه وريف اللاذقية، والقريبة نسبيًا من مدينة جسر الشغور. ولفت إلى أن فصائل المعارضة لا تزال في محيط القرية وتحاول استرجاعها. كذلك أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» دخول جيش النظام إلى البحصة لكنّه أوضح أنه لم ينجح بعد بالسيطرة عليها بالكامل وتثبيت مواقعه فيها.
عودة إلى كوجان، أفاد الناشط أن طائرات الـ«سوخوي» الروسية تمشّط المنطقة جوًا وتقوم بدور أساسي في هذه المعارك وهي تلقي القنابل العنقودية، وخصوصا على كفرزيتا، كما تشارك الهليكوبترات القتالية في المعارك وهي تحلق على مستوى منخفض جدًا إلا أننا لم نستطع تبيان الجهة التي تقودها، ما إذا كانوا الروس أم طيارو النظام».
من جهته، أفاد «مكتب أخبار سوريا» باحتدام المعارك بين فصائل المعارضة والقوات السورية النظامية، التي اندلعت على عدة جبهات في ريف اللاذقية الشمالي، خلال محاولة الأخيرة التقدّم في المنطقة، وهو ما تزامن مع تحليق على علو منخفض للهليكوبترات العسكرية فوق محاور القتال. ولقد أدت المعارك إلى مقتل أكثر من ثمانية مقاتلين تابعين للمعارضة وإصابة سبعة آخرين بجروح، في حين قتل وأصيب عدد غير معروف من القوات النظامية. وحسب كلام القائد العسكري في حركة «أنصار الشام» أبو وحيد الأنصاري، فإن مقاتلي المعارضة صدّوا الهجوم ومنعوا القوات النظامية من التقدم في المنطقة، مشيرًا إلى أن المعارك أدت أيضًا إلى أسر عدد من جنود النظام، والسيطرة عدد من الأسلحة والذخائر التابعة لهم.
كذلك أجبرت الاشتباكات العنيفة، بين فصائل المعارضة والقوات النظامية في ريف حماه الشمالي، أكثر من 100 ألف مدني على النزوح من بلدة كفرنبودة والقرى المحيطة بها إلى قرى ريف إدلب الجنوبي ومخيمات اللجوء على الحدود التركية.
وقال «أبو عمر الحموي»، القيادي العسكري المعارض من ريف حماه، إن الاشتباكات اندلعت إثر محاولة القوات النظامية السيطرة على مناطق تسيطر عليها المعارضة منذ أكثر من ثلاث سنوات بريف حماه، مبينًا أن الاشتباكات هي الأعنف بين الطرفين في المنطقة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام السوري في عام 2011.
وفي المقابل،، أشارت وكالة «سانا» الرسمية السورية إلى أن الجيش السوري حقق خلال العملية العسكرية التي انطلقت بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في ريفي حماه الشمالي والغربي، «تقدما كبيرا على مختلف محاور الاشتباكات التي أسفرت الخميس عن مقتل 32 إرهابيا وإصابة 38 آخرين إضافة إلى تدمير 4 عربات مصفحة و3 مدافع».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.