برلسكوني يتسبب بأزمة سياسية جديدة في إيطاليا

دفع وزراءه إلى الاستقالة قبل أيام من البت في تجريده من الحصانة البرلمانية

برلسكوني خلال جلسة بمجلس الشيوخ بروما في 16 مارس (آذار) 2013 (رويترز)

أقدم رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني الذي يخشى أن يفقد حصانته البرلمانية، مجددا على جر بلاده إلى فترة غموض سياسي عندما دفع الوزراء المنتمين إلى حزبه للاستقالة. وباتت الكرة الآن في ملعب الرئيس جورجيو نابوليتانو الذي أعلن أنه لن يقرر «حل (المجلسين) إلا إذا لم تكن هناك أي حلول أخرى».
وأعرب المتخصص في القانون الدستوري ستيفانو رودوتا عن أسفه، وقال إن «السياسة الإيطالية خلت من كل معنى وأصبحت محرومة من أي أفق». حتى أن رئيس الوزراء أنريكو ليتا الذي يرأس ائتلافا حكوميا معقدا بين اليسار الذي ينتمي إليه ويمين الوسط الذي ينتمي إليه برلسكوني، فقد هدوءه المعتاد وتحدث عن «خطوة مجنونة وغير مسؤولة تهدف تماما إلى حماية المصالح الشخصية» للثري الذي يتخبط في مشاكل مع القضاء.
وكانت الأزمة كامنة منذ إدانة برلسكوني النهائية في الأول من أغسطس (آب) الماضي بالسجن أربع سنوات (خففت إلى سنة واحدة إثر عفو) بتهمة الاحتيال الضريبي ولم يودع في السجن نظرا لسنه (77 عاما) بل يتعين عليه خلال الأيام القليلة المقبلة أن يختار بين إيداعه قيد الإقامة الجبرية أو القيام بأعمال ذات مصلحة عامة.
وفي خطوة أخرى متوقعة ومهينة بالنسبة لبرلسكوني، سيبت مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة المقبلة في إلغاء عضويته، الأمر الذي سيحرمه من حصانته البرلمانية في حين يخشى أن تصدر بحقه أحكام أخرى في محاكمات أخرى منها قضية روبي غيت (بتهمة دعارة مع قاصرات واستغلال السلطة).
وقدم الوزراء الخمسة المنتمون إلى حزب شعب الحرية (حزب برلسكوني) بمن فيهم نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية أنجلينو ألفانو، استقالاتهم من الحكومة، وذلك، كما قيل رسميا، احتجاجا على «آخر إنذار» من ليتا الذي أعلن نيته في طرح مسألة الثقة من أجل «توضيح» دعم حليفه المزعج. وكان كل ذلك متوقعا الثلاثاء في البرلمان. وقال ليتا إن «كل واحد سيتحمل مسؤوليته أمام البلاد»، وكان يأمل في كسب دعم برلمانيين من يمين الوسط سئموا من نوبات غضب زعيمهم وتشكيل أغلبية جديدة لثاني حكومة يرأسها.