هجوم بري لليوم الثاني.. الناتو يهدد بإرسال قوات إلى تركيا.. وبريطانيا «توبخ» روسيا

الروس والنظام السوري يصوبون معركتهم باتجاه سهل الغاب بعد فشل الهجوم على ريف حماه الشمالي > استخدام حوامات حديثة لأول مرة

صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)
صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)
TT

هجوم بري لليوم الثاني.. الناتو يهدد بإرسال قوات إلى تركيا.. وبريطانيا «توبخ» روسيا

صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)
صورة مقتطعة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية منشور على موقعها الرسمي لسفينة حربية تطلق صاروخا من بحر قزوين باتجاه أهداف داخل سوريا أول من أمس (أ.ب)

صوّب الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتحالفة معه معركتهم باتجاه سهل الغاب الغربي في محافظة حماة، بعد فشل الهجوم البري الذي شنّوه يوم الأربعاء بدعم جوي روسي على الريف الشمالي لمحافظة حماة (وسط)، وأدّى إلى تدمير نحو 20 دبابة نظامية. قال حلف شمال الأطلسي إنه مستعد لإرسال قوات إلى حليفته تركيا للدفاع عنها بعد انتهاك طائرات روسية تشن ضربات جوية في سوريا للمجال الجوي التركي، بينما وبخت بريطانيا موسكو بسبب تصعيد الحرب الأهلية السورية التي راح ضحيتها 250 ألف شخص بالفعل. غير أن الكرملين، أكد بدوره، أنه سيرد على اقتراب الحلف من حدود روسيا.
أكثر من رسالة وجهها حلف شمال الأطلسي )الناتو(، على هامش اجتماعات وزراء الدفاع في الدول الأعضاء التي انعقدت، أمس (الخميس)، في بروكسل، لعل أبرزها ما جاء على لسان الأمين العام ينس ستولتنبرغ من الإعلان لأول مرة عن استعداد الناتو لإرسال قوات للدفاع عن تركيا في عقاب الانتهاكات الروسية للمجال الجوي التركي، وفي الوقت نفسه أكد الناتو جاهزيته للدفاع عن المواطنين في دول الناتو من خلال إقرار الإطار العسكري لقوة الرد السريع؛ مما يعزز القدرات الدفاعية للناتو. حسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل على هامش الاجتماعات.
وأعلن ستولتنبرغ عن استعداد الحلف لإرسال قوات إلى تركيا للدفاع عن الدولة العضو في الحلف أعقاب حادث الانتهاك الجوي للطائرات الروسية للمجال الجوي التركي، وقال إن الناتو على أهبة الاستعداد للدفاع عن الدول الأعضاء، ومنهم تركيا ضد أي تهديدات. وهو الأمر الذي اعتبره الكثير من المراقبين في بروكسل بمثابة رسالة قوية للروس؛ حيث قال الأمين العام: «نرى التوترات في مناطق متلفة سواء في الشرق أو في الجنوب وعلى استعداد لنشر قوات في هذه المناطق ومنها تركيا».
وقال المحلل السياسي البلجيكي، فردريك بلاتو، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «المرة الأولى التي يتحدث فيها الناتو عن إرسال قوات إلى تركيا، وكان من قبل يتحدث عن استعداد لدعم تركيا بمواجهة أية مخاطر، وكان يكتفي بإرسال معدات منها بطاريات دفاعية للصواريخ على غرار ما حدث في وقت سابق، وبالتحديد في 2012 عندما تعرضت تركيا لإطلاق صواريخ من الأراضي السورية».
وشكل ملف التطورات في سوريا والمشاركة الروسية في العمليات العسكرية مؤخرًا، محور النقاشات في الاجتماع الوزاري وأعرب الحلف الأطلسي عن القلق إزاء الأنشطة العسكرية الروسية. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن «الدور الروسي ودعمه لنظام الأسد يمثل عقبة أمام التوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة»، معربًا عن مخاوفه لعدم استهداف موسكو مواقع ما يسمى تنظيم داعش.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي: «إنني قلق لعدم استهداف روسيا مواقع ما يسمى بتنظيم داعش ومهاجمة المعارضة السورية والمدنيين». وألمح في هذا الصدد إلى ازدياد الانتشار العسكري الروسي في سوريا. وأضاف أن «المقاتلات الروسية تشن غارات جوية بالصواريخ وانتهكت المجال الجوي التركي»، مشددًا على أن ذلك يزيد من مخاوفه و«ذلك أمر غير مقبول».
وشدد الأمين العام لحلف الناتو، على استمرار الناتو في دعم تركيا، بوصفها عضوًا فيه، واتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، قائلاً: «إن أفضل السبل لقياس نحاج الناتو، شعور الحلفاء بقدرتهم على حماية أنفسهم، ومسؤوليتنا الرئيسية حماية كل الحلفاء، والناتو ليس جزءًا من العمليات في سوريا ولكنه كل العمليات». وحذر أن تعزيز روسيا لقواتها في البحر المتوسط يمثل تحديًا للحلف، مضيفًا: «نحن قلقون حيال احتمال التصادم العرضي مع الطائرة الروسية، ونحن في حوار متواصل مع تركيا لتقييم الوضع»، مؤكدًا أن الناتو قادر على نشر قوات الرد السريع لردع أي تهديد.
أكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس، أن روسيا ستبدأ في تكبد خسائر بشرية بعد توسيع دعمها العسكري لحليفها نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال كارتر: «سيكون لهذا (التدخل) عواقب على روسيا نفسها التي تخشى من هجمات (..) خلال الأيام المقبلة سيبدأ الروس في تكبد خسائر بشرية». وصرح كارتر للصحافيين بأن الأسوأ من ذلك هو أن موسكو تبنت نهجا عسكريا طائشا؛ إذ إنها تخاطر بحدوث تصادم بين الطائرات الأميركية وغيرها من الطائرات التي تستهدف جهاديي تنظيم داعش في سوريا.
وقال: «لقد أطلقوا صواريخ (كروز) عابرة من سفينة في بحر قزوين دون إنذار مسبق، واقتربوا أميالا قليلة من طائرة من طائراتنا من دون طيار». وأضاف: «لقد شنوا هجوما بريا مشتركا مع النظام السوري وأزالوا بذلك واجهة أنهم يقاتلون تنظيم داعش».
وكان وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، قد صرح بأنه «يجب على روسيا أن تستخدم نفوذها لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من قصف المدنيين». وأضاف أن «التدخل العسكري الروسي في الحرب الأهلية جعل الصراع أكثر خطورة». وأشار فالون لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي، إلى أن «بريطانيا سترسل عددًا قليلاً من الجنود إلى الحدود الشرقية للحلف لردع أي عدوان روسي محتمل هناك». وقال إن القوات سترسل «إلى حلفائنا على الجانب الشرقي للحلف إلى دول البلطيق وبولندا».
من جهته، قال دميتري بيسكوف، الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، إن «موسكو تأسف لاقتراب البنية التحتية لحلف الناتو من الحدود الروسية»، مشددًا على أن هذا النهج للحلف سيثير حتمًا ردًا روسيا. واعتبر، تعليقًا على الخطط البريطانية لإرسال قوة عسكرية إلى دول البلطيق، أن الحلف يحاول التستر عن خططه التوسعية باتجاه حدود روسيا بالحديث عن خطر وهمي مصدره روسيا.
وأكد أنه «بلا شك ستؤدي أية خطط لتقريب البنية التحتية لحلف الناتو من حدود الاتحاد الروسي، إلى اتخاذ خطوات جوابية من أجل استعادة التكافؤ».
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مارينا زاخاروفا، أن نقل عسكريين بريطانيين إلى دول البلطيق لن تساعد على ترسيخ الاستقرار في القارة الأوروبية. وفي مؤتمر صحافي، قالت زاخاروفا، أمس، إن «ما يجري في الأزمنة الأخيرة لا يزيد المنطقة استقرارًا بل على عكس ذلك يعرض استقرارها للخطر». ميدانيًا في سوريا، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري العماد علي عبد الله أيوب، أن الجيش «بدأ هجومًا واسعًا بهدف القضاء على تجمعات الإرهاب وتحرير المناطق والبلدات التي عانت من ويلاته وجرائمه». وفيما لم يحدد أيوب المناطق التي استهدفها الهجوم، قال إن «القوات المسلحة السورية شكلت قوات بشرية مزودة بالسلاح والعتاد كان أهمها (الفيلق الرابع اقتحام)، وإنها حافظت على زمام المبادرة العسكرية».
من جهته، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، إن هجومًا شنه الجيش السوري وحلفاؤه الأجانب، أول من أمس (الأربعاء)، في مناطق قريبة بمحافظة حماة، «فشل في تحقيق مكاسب كبيرة». وأكد الائتلاف السوري المعارض أن كتائب تابعة للجيش السوري الحر «نجحت بصد أول هجوم لقوات نظام الأسد المدعومة من الاحتلالين؛ الروسي والإيراني، بعد معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي سبقها قصف مدفعي وصاروخي عنيف وغطاء جوي وفره الطيران الروسي».
بالمقابل، تحدثت وسائل إعلام «حزب الله» عن تحقيق الجيش السوري «إنجازًا ميدانيًا بعد سيطرته على مساحة 70 كيلومترًا، في المرحلة الأولى من المعركة البرية».
وأوضح قائد المجلس العسكري الثوري بالساحل السوري العميد المنشق أحمد رحال، أن النظام، «وبعد أن تدارك الأخطاء التي اقترفها بهجومه المتهور على الريف الشمالي لحماة، بدأ هجومًا جديدًا على سهل الغاب الغربي باتجاه جسر الشغور»، لافتًا إلى أن المعارك تركزت، أمس، في المنطقة المذكورة وفي جبل الأكراد.
وردّ العميد رحال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نجاح المعارضة بإفشال الهجوم الأول على ريف حماة الشمالي، لـ«الاحتياطات التي اتخذتها الفصائل المقاتلة من تحصينات وتغيير في أماكن التموضع ووقف استخدام وسائل الاتصال»، متحدثًا في هذا الإطار عن «سلسلة تدابير». وأضاف: «المعركة لم تكن مفاجئة بالنسبة لنا لأننا نعلم تمامًا ما تتضمنه الخطة الروسية التي انطلقت بمرحلة أولى بتمهيد ناري بالصواريخ والطائرات الحربية والمروحيات، وبمرحلة ثانية باستخدام راجمات الصواريخ الروسية التي تم نصبها في المنطقة». وأشار رحال إلى حركة نزوح كبيرة من مناطق سهل الغاب باتجاه المناطق المحيطة.
ويقع سهل الغاب بمحاذاة سلسلة جبال تمثل معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد. وكان تحالف لجماعات مقاتلة معارضة من بينها «جبهة النصرة»، اقتحم المنطقة في أواخر يوليو (تموز) وأجبر القوات الحكومية على التراجع. واستعادة هذه المنطقة سيؤمن معاقل الأسد الساحلية كما يمكن أن تنطلق منها هجمات لطرد مقاتلي المعارضة من مناطق أخرى. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات البرية السورية قصفت مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بزخات ثقيلة من صواريخ سطح - سطح بينما قصفتها الطائرات الروسية من الجو.
وأشار إلى أن 13 من قوات النظام قتلوا كما قتل في الاشتباكات أيضا 11 من مقاتلي المعارضة، في المعارك التي شهدها ريف حماة أول من أمس (الأربعاء).
وقال ضابط في قوات المعارضة برتية ملازم: «إن صواريخ (تاو) كان لها دور كبير في إيقاف تقدم آليات النظام وتدميرها بفعل القدرة التفجيرية العالية التي تسببها لدى إصابتها الآليات الثقيلة، إذ تصهر المعدن الذي يغلف تلك الآليات». وأوضح الملازم الملقب بـ«قناص الدبابات» في حديث صحافي، أن «مدى قذيفة التاو تبلغ أربعة كيلومترات، ولها نسبة إصابة تكاد تكون محققة»، لافتًا إلى أن «الدبابة التي يصيبها التاو تخرج عن الخدمة ولا يمكن إصلاحها وإعادة استخدامها في المعارك مرة أخرى».
بدوره، قال أبو البراء الحموي من جماعة «أجناد الشام» المقاتلة، لـ«رويترز»، إن «الطائرات الروسية تقصف منذ الفجر.. وهذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها الروس المنطقة»، لكنه وصف هذا الهجوم بـ«الأشرس». وأضاف: «الطيران الروسي يقصف منذ الفجر. هناك محاولة تقدم للنظام، لكن الأوضاع تحت سيطرتنا».
وأفادت مواقع «حزب الله» لخسارة «جيش الفتح» مساحة 70 كلم بعد «سيطرة وحدات الجيش السوري على مساحة تبلغ نحو خمسين كيلومترًا على محور مورك، وعشرين كيلومترًا على محور قلعة المضيق في المنطقة ذاتها بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المدفعية الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى سلاح الطيران، الذي استهدف بغاراته مراكز وتجمعات ونقاط انتشار المسلحين في القرى التي جرت فيها العمليّة والقرى المجاورة لها».
وأشارت هذه المواقع إلى سيطرة الجيش السوري أيضًا على قريتي معركبة وعطشان، وتلتي سكيك والحوير على محورٍ أول، وفي محور آخر، سيطر الجيش على بلدة كفرنبودة، وقرية المغير شرق قلعة المضيق، وتل الصخر شمال شرق المغير، وتل عثمان غرب بلدة كفرنبودة في منطقة ريف حماة الشمالي.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».