تونس: نجاة نائب برلماني من الحزب الحاكم من محاولة اغتيال

توقعات بأن يلحق الحادث مزيدًا من الأضرار بالقطاع السياحي

شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس: نجاة نائب برلماني من الحزب الحاكم من محاولة اغتيال

شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)

نجا التونسي رضا شرف الدين، القيادي في حركة نداء تونس والنائب البرلماني، ورئيس أحد النوادي الرياضية التونسية الكبرى، من محاولة اغتيال استهدفته صباح أمس في مدينة سوسة الساحلية (140 كلم جنوب شرقي العاصمة).
وتعرض شرف الدين لوابل من الرصاص بعد استهداف سيارته من قبل مجهولين، أثناء توجهه إلى مقر عمله بسوسة، وقال شهود عيان إنه تعرض لنحو 30 رصاصة، لكنّ عددًا قليلاً منها أصاب السيارة من جميع الجوانب دون أن يصاب شرف الدين بأذى.
وإثر نجاته من محاولة الاغتيال قال شرف الدين، إنه «ولد من جديد»، وقدم تفاصيل حول العملية، لكنه أوضح أنه لا يعرف لماذا وقع استهدافه.
وبسؤاله عن الأسباب التي قد تكون سبب إقدام الجناة على محاولة قتله في هذا الظرف بالذات؟ وإن كانت للعملية ارتباط بتصريحات الإعلامي معز بن غربية التي تحدث فيها عن شبكات الفساد ومحاولة اغتياله كذلك، قال شرف الدين إنه لا علاقة له بأمر بن غربية، علمًا بأن شرف الدين يعد من بين المساهمين في قناة التاسعة التلفزيونية، التي أسسها معز بن غربية منذ أشهر قليلة، والتي تعيش أزمة مالية خانقة.
وبخصوص تفاصيل الحادث، قال وليد اللوقيني المكلف الاتصال في وزارة الداخلية التونسية، في تصريح إعلامي، إن المؤسسة الأمنية خصصت حماية أمنية خاصة لشرف الدين وعائلته، ولمنزله ومقر عمله بعد أن أعطى وزير الداخلية أوامر بذلك، خاصة وأن شرف الدين لم يكن يتمتع بحماية أمنية شخصية في السابق، كما لم يتلق أي تهديد بالقتل.
وأوردت مصادر أمنية تونسية، أن النائب البرلماني تعرض لمحاولة اغتيال باستعمال سلاح جماعي، مستبعدة فرضية إطلاق النار من بندقية صيد، وقالت إنه تعرض لثماني رصاصات أطلقت من سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون، وإن محاولة الاغتيال قد تكون جرت من طرف شخصين على الأقل.
ومن المرجح أن يؤثر الإعلان عن محاولة الاغتيال الجديدة على أداء السياحة في منطقة سوسة التي تعرف بكونها من أهم معاقل السياحة التونسية، والتي شهدت يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي هجومًا إرهابيًا أدى إلى مقتل 39 سائحًا أجنبيًا، وجرح نحو 40 آخرين، معظمهم من السياح البريطانيين.
وفي رد فعله على هذا الهجوم، قال محسن مرزوق، الأمين العام لحركة نداء تونس، إن محاولة الاغتيال لها علاقة بشبكات الإرهاب، التي تنتظر الأوامر لتنفيذ عمليات اغتيال أخرى على غرار ما حصل لقيادي «نداء تونس»، حسب تقديره، مضيفًا أن تونس في حرب طويلة مع الإرهاب، وأن شبكات الإرهاب والفساد تتقدم وتستفيد من ضعف الدولة، وتتغذى من الوضع الحالي القائم في تونس.
ويتزامن الإعلان عن فشل عملية الاغتيال السياسي للنائب رضا شرف الدين مع تصريح حمة الهمامي، المتحدث باسم تحالف الجبهة الشعبية اليساري ودعوته الجبهويين (أنصار الجبهة الشعبية) إلى الاستعداد لحكم تونس، حيث أوضح حمة أن مشاركة اليسار في الحكم لن تكون وفق المحاصصة الحزبية، بل وفق برامج سياسية وبدائل اقتصادية واجتماعية واضحة، تستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم.
وتنادي عدة أطراف سياسية في تونس بضرورة إجراء تحوير على تركيبة الحكومة الحالية التي يقودها الحبيب الصيد، بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن نسبة النمو الاقتصادي ستكون سلبية مع نهاية السنة الحالية. فيما انتقدت أحزاب المعارضة توقيت الإعلان عن محاولة الاغتيال بقولها إن الحكومة ستتوارى مجددًا وراء خطر الإرهاب لدرء فشلها في مجالي التنمية والتشغيل، وأنها قد تسعى مجددًا إلى إعلان حالة الطوارئ لاستباق تحركات اجتماعية منتظرة.
يذكر أن الرئيس التونسي رفع حالة الطوارئ قبل أيام بعد نحو ثلاثة أشهر من اتخاذه قرار في هذا المجال.
وانتقد الهمامي في تصريح إذاعي حكومة الحبيب الصيد، وقال إنها «عاجزة وفاشلة على جميع المستويات». كما شكك في قدرة حركة نداء تونس وحركة النهضة على الحكم والاستجابة لطموحات التونسيين، وتوقع انهيار الائتلاف الحاكم.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».