الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

مصادر أمنية لـ {الشرق الأوسط}: نشدد على عدم إيوائهم

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23
TT

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

نفذت السلطات الأمنية السعودية أمس، حملات تفتيش لتعقب عدد من المطلوبين الأمنيين الهاربين، بعد أن جرى تبادل لإطلاق نار في قرية العوامية في محافظة القطيف أول من أمس، حيث أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد المطلوبين في قائمة الـ23 كان يتواجد داخل المزرعة التي عثر بداخلها على عدد كبير من الأسلحة، وأجهزة لاسلكية.
وأوضحت المصادر، أن كمية الأسلحة الذي عثرت الأجهزة الأمنية عليها، في عملية استباقية، تشير إلى أن تلك المجموعة، التي تطاردها السلطات الأمنية حاليًا، كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطن السعودي والمقيم، من أجل إثارة الفتنة، وتأليب الرأي العام.
وقالت المصادر، إن هناك عددا من المطلوبين على قائمة الـ23، لا يزالون فارين من أجهزة الأمن، حيث تشير المعلومات إلى أن المطلوب رقم 9 سلمان علي آل فرج، كان بداخل المزرعة التي جرى فيها تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين، إلى جانب شخص أو شخصين من الجنسية البحرينية، ضمن المجموعة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية تلاحق ستة من المطلوبين على قائمة الـ23 هم سلمان آل فرج، ورمزي محمد آل جمال، وعلي حسن آل زايد، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد، ومحمد عيسى آل لباد.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تتبع تحركات الفارين، بعد عملية إحباط مخططهم الإرهابي، والعثور على الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ أفكارهم المتطرفة، حيث يسعى رجال الأمن إلى القبض عليهم، بعد فقد إمكاناتهم في المواجهة، دون أن يكون هناك أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وشددت المصادر، أن كل من يقوم بإيواء الإرهابيين الهاربين من العدالة، أو تسهيل طرقهم، أو مساعدتهم، فسيتم معاملتهم بنفس الجرم، فيما تأمل في الإبلاغ عنهم. وجرت أول من أمس، مواجهة بين رجال الأمن وعدد من الإرهابيين، رفضوا تسليم أنفسهم، والهروب بعد إطلاق النار بكثافة، الأمر الذي جرى التعامل معهم بالمثل، كما تعرضت شرطة قرية العوامية، إلى وابل من الرصاص من مصدر مجهول، دون أن يصاب أحد من رجال الأمن بأي إصابة تذكر.
يشار إلى أن المواجهات والأحداث التي وقعت من قبل قتل فيها عدد من رجال الأمن كما تم استهداف مواطنين ومقار أمنية وكان يتزعم المجموعة التي قامت بها نمر النمر الذي تجري محاكمته في الفترة الراهنة، وكانت تقابل برفض اجتماعي حيث صدرت عدة بيانات تندد بها أبرزها بيان أصدره 10 من أبرز علماء الطائفة الشيعية في محافظتي القطيف والأحساء (شرق السعودية) في 10 مارس (آذار) من العام 2014 أدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع، محذرين الشباب من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف في البلاد، كما صدر في 17 من ديسمبر (كانون الأول) من العام 2014 بيان لـ30 من وجهاء محافظة القطيف نددوا فيه بالعمل الإرهابي في بلدة العوامية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012. وأسقطت من القائمة نحو 17 مطلوبا أمنيا، حيث سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قُبض على تسعة مطلوبين في عمليات أمنية نوعية، وجرت مواجهات أمنية مع بعض المطلوبين حيث قتل ثلاثة من المطلوبين خلال هذه المواجهات، بينما ما زال على قائمة وزارة الداخلية ستة مطلوبين أمنيا ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحقهم.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.