الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

مصادر أمنية لـ {الشرق الأوسط}: نشدد على عدم إيوائهم

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23
TT

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

الأجهزة الأمنية تلاحق إرهابيين بينهم مطلوب في قائمة الـ23

نفذت السلطات الأمنية السعودية أمس، حملات تفتيش لتعقب عدد من المطلوبين الأمنيين الهاربين، بعد أن جرى تبادل لإطلاق نار في قرية العوامية في محافظة القطيف أول من أمس، حيث أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد المطلوبين في قائمة الـ23 كان يتواجد داخل المزرعة التي عثر بداخلها على عدد كبير من الأسلحة، وأجهزة لاسلكية.
وأوضحت المصادر، أن كمية الأسلحة الذي عثرت الأجهزة الأمنية عليها، في عملية استباقية، تشير إلى أن تلك المجموعة، التي تطاردها السلطات الأمنية حاليًا، كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطن السعودي والمقيم، من أجل إثارة الفتنة، وتأليب الرأي العام.
وقالت المصادر، إن هناك عددا من المطلوبين على قائمة الـ23، لا يزالون فارين من أجهزة الأمن، حيث تشير المعلومات إلى أن المطلوب رقم 9 سلمان علي آل فرج، كان بداخل المزرعة التي جرى فيها تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين، إلى جانب شخص أو شخصين من الجنسية البحرينية، ضمن المجموعة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية تلاحق ستة من المطلوبين على قائمة الـ23 هم سلمان آل فرج، ورمزي محمد آل جمال، وعلي حسن آل زايد، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد، ومحمد عيسى آل لباد.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تتبع تحركات الفارين، بعد عملية إحباط مخططهم الإرهابي، والعثور على الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ أفكارهم المتطرفة، حيث يسعى رجال الأمن إلى القبض عليهم، بعد فقد إمكاناتهم في المواجهة، دون أن يكون هناك أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وشددت المصادر، أن كل من يقوم بإيواء الإرهابيين الهاربين من العدالة، أو تسهيل طرقهم، أو مساعدتهم، فسيتم معاملتهم بنفس الجرم، فيما تأمل في الإبلاغ عنهم. وجرت أول من أمس، مواجهة بين رجال الأمن وعدد من الإرهابيين، رفضوا تسليم أنفسهم، والهروب بعد إطلاق النار بكثافة، الأمر الذي جرى التعامل معهم بالمثل، كما تعرضت شرطة قرية العوامية، إلى وابل من الرصاص من مصدر مجهول، دون أن يصاب أحد من رجال الأمن بأي إصابة تذكر.
يشار إلى أن المواجهات والأحداث التي وقعت من قبل قتل فيها عدد من رجال الأمن كما تم استهداف مواطنين ومقار أمنية وكان يتزعم المجموعة التي قامت بها نمر النمر الذي تجري محاكمته في الفترة الراهنة، وكانت تقابل برفض اجتماعي حيث صدرت عدة بيانات تندد بها أبرزها بيان أصدره 10 من أبرز علماء الطائفة الشيعية في محافظتي القطيف والأحساء (شرق السعودية) في 10 مارس (آذار) من العام 2014 أدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع، محذرين الشباب من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف في البلاد، كما صدر في 17 من ديسمبر (كانون الأول) من العام 2014 بيان لـ30 من وجهاء محافظة القطيف نددوا فيه بالعمل الإرهابي في بلدة العوامية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012. وأسقطت من القائمة نحو 17 مطلوبا أمنيا، حيث سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قُبض على تسعة مطلوبين في عمليات أمنية نوعية، وجرت مواجهات أمنية مع بعض المطلوبين حيث قتل ثلاثة من المطلوبين خلال هذه المواجهات، بينما ما زال على قائمة وزارة الداخلية ستة مطلوبين أمنيا ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحقهم.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.