تخرج الدفعة الأولى من الشرطة النسائية بتعز والثانية من قوات النخبة

أهالي تعز يطلقون نداء الإغاثة ويحذرون من كارثة إنسانية

لقطة من تدريبات الشرطة النسائية في تعز (أ.ف.ب)

احتفلت مدينة تعز، أمس، بتخرج دفعتين عسكريتين، وهما الدفعة الأولى من الشرطة النسائية التي يتكون قوامها من 30 شرطية، وقد تم تدريبهن خلال الشهرين الماضيين بكل وسائل القتال والدورات التدريبية اللازمة وورشات عمل ما جعلهن مستعدات للقيام بمهام الشرطة الموكلة لهن.
أفاد أيمن المخلافي، عضو المركز الإعلامي في مجلس تنسيق المقاومة بتعز، لـ«الشرق الأوسط» أنه ستتركز مهمة الشرطة النسائية في حفظ الأمن بمحافظة تعز وتفتيش المنازل إن كان هناك اشتباه بوجود أي خلايا نائمة أو قامت ميليشيات الحوثي وصالح بتخزين أسلحة لها في منازل المواطنين.
وأشار المخلافي إلى أن المهمة الموكلة للشرطة النسائية هي كيفية التعامل مع المواجهات وتفتيش المنازل وحفظ الأمن والسلام. وتخرج أمس كذلك الدفعة الثانية من قوات النخبة، وهي الدفعة التي حصلت على مهارات عالية في التدريب والتأهيل وقد تم تدريبهم على المواجهات القتالية مع أي ميليشيات ومواجهة المخاطر.
وعلى صعيد آخر، يعيش أبناء تعز وضعا كارثيا صعبا ما ينذر بإبادة جماعية للسكان بسبب استمرار ميليشيات الحوثي وصالح حصارها على المدينة ومنع دخول الغذاء والدواء ومياه الشرب وكل مستلزمات العيش لأبناء تعز، وإن كانت هناك أي مساعدات أو دخول الغذاء والأدوية وغيرها تقوم الميليشيات بنهبها ومنع دخولها للأهالي؛ الأمر الذي جعل أبناء تعز يستغيثون ويطلقون نداء الإغاثة لمساعدتهم وفك الحصار عنهم.
يقول نشوان نعمان شمسان الذبحاني، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز لـ«الشرق الأوسط» إن «سكان تعز يتعرضون لنُذُر إبادة جماعية، حيث شددت ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في كافة مداخل المدينة من حصارها لسكانها وتفننت فيه وأصبحت تمنع دخول مياه الشرب والمواد الغذائية وغاز الطبخ والبترول والديزل والأدوية وجميع مستلزمات العيش. ودفعت ميلشيا الحوثي بسماسرة وتجار من الموالين لها لشراء ما تبقى من مخزون هذه المواد داخل المدينة وإخراجها إلى خارج طوق الحصار، وأصبح انعدام المواد الغذائية على وشك أن يتسبب بمجاعة، وانعدام الأدوية عطل المستشفيات عن أداء وظائفها في معالجة المرضى والجرحى الأمر الذي بات يهدد بحدوث كارثة إنسانية وشيكة سيتفاجأ العالم بحجمها».
ويضيف «وكل تلك الممارسات التي تُصَنَّف بأنها من جرائم الحرب تحدث بالتزامن مع استمرار هذه الميليشيات في ارتكاب جرائم حرب أخرى لعل من بينها قنص المدنيين وقصف المستشفيات والطواقم الطبية ودور العبادة والقصف العشوائي للأحياء السكنية من مواقعها في مداخل المدينة وما وراءها وبأسلحة يُحَرِّم القانون الدولي استخدامها ضد المدنيين كصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون والهاوزر ومضادات الطيران ما يتسبب يوميًا بقتل العشرات من المواطنين المحاصرين أصلاً ومن مختلف الأعمار».
ودعا مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز عبر «الشرق الأوسط» جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والشخصيات الاجتماعية وغيرها الخروج بمسيرات سلمية للتنديد بالحصار.
وقال: «لكي لا يحدث ما لا تحمد عقباه يجب على كل منظمات المجتمع المدني أحزابًا ونقابات واتحادات وجمعيات وشخصيات اجتماعية وإعلاميين ومثقفين ورجال دين وكل المواطنين الخروج سريعًا إلى الشارع بمسيرات سلمية غاضبة للتنديد بحصار الميليشيات للمدينة ومطالبة العالم ودول التحالف العربي بالذات بإدانة هذا الحصار والتدخل سريعًا لرفعه عن تعز بأي وسيلة كانت قبل أن تحل الكارثة ويصبح الجميع مسؤولين قانونيًا وأخلاقيًا عن مآلاتها، وملاحقة تلك الميليشيات واعتقال قادتها وزعمائها ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب».
وفي الوقت الذي يعاني أبناء تعز من كارثة حقيقية سجلت حملة «الوفاء لتعز» نجاحا استثنائيا في إغاثة المنكوبين من الأهالي خلال أقل من أسبوعين من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة (الغذائية والعلاجية) للمستحقين من سكان مدينة تعز المنكوبين جراء الأحداث الراهنة التي تشهدها المدينة منذ أكثر من ستة أشهر وتسببت في خلق وضع معيشي وصحي هو الأصعب على حياة المواطنين إثر الحصار الخانق وانعدام أبسط مقومات الحياة الضرورية.
وتشير التقارير الرسمية الصادرة عن «حملة الوفاء» لتعز، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه خلال مدة 20 يوما من انطلاقها خلال الفترة 17 سبتمبر (أيلول) إلى 7 أكتوبر (تشرين الأول) ورغم معوقات العمل المختلفة بسبب الأوضاع الأمنية داخل المدينة، فقد تم توزيع «أكثر من مليون لتر من المياه المجانية لعدد أكثر من (220) ناقلة مياه متنوعة الأحجام على الكثير من المستفيدين في معظم أحياء المدينة المختلفة».
وفي مجال الأدوية والعلاجات الطبية أوضح التقرير أنه تم «توزيع كميات من الأدوية المجانية على 3 مستشفيات عاملة في المدينة (الجمهوري ـ الثورة ـ الروضة) من أصل 7 مستشفيات ومركزين طبيين مستهدفة خلال فترة الحملة»، كما لفت التقرير أن التركيز في هذا الجانب تم على الاحتياجات الطبية الطارئة للمستشفيات في الحملة مثل مستلزمات طبية وأدوات وأدوية الجراحة والإسعافات الأولية.
أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية، فقد وزعت الحملة عدد 200 سلة غذائية من أصل 1000 سلة سيتم توزعيها خلال الفترة الكلية لنشاط الحملة، وفي مجال أضاحي العيد فقد تم التوزيع لعدد 574 أسرة في المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
ويؤكد نشوان نعمان شمسان الذبحاني، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز وأحد العاملين في فريق حملة «الوفاء لتعز» لـ«الشرق الأوسط» أن «الفرق الميدانية العاملة تعاني من جملة من المعوقات التي تعيق تنفيذ الكثير من أعمال الإغاثة، أبرزها الاشتباكات المسلحة داخل المدينة وفي أغلب المناطق التي يتجمع فيها السكان وسقوط بعض القذائف على هذه المناطق ما يصعب عملية التوزيع إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، علاوة على صعوبة نقل المواد من خارج المدينة إلى داخلها بسبب إغلاق الطرقات إضافة إلى قلة احتواء مخازن الموردين على المواد الغذائية داخل المدينة وعدم توفر بعض الأدوية المطلوبة في السوق المحلية».