أزمة المهاجرين على طاولة النقاش الأوروبي بعد النداء الفرنسي- الألماني

في مسعى لتغيير سياسة الهجرة في القارة

أزمة المهاجرين على طاولة النقاش الأوروبي بعد النداء الفرنسي- الألماني
TT

أزمة المهاجرين على طاولة النقاش الأوروبي بعد النداء الفرنسي- الألماني

أزمة المهاجرين على طاولة النقاش الأوروبي بعد النداء الفرنسي- الألماني

ينصرف الاتحاد الاوروبي مجددا اليوم (الخميس)، إلى مناقشة أزمة الهجرة في لوكسمبورغ، مع مندوبين عن البلدان المجاورة لسوريا التي تدمرها الحرب، وذلك غداة النداء الفرنسي-الالماني لتغيير سياسة الهجرة في القارة.
فبعد اجتماع لوزراء العدل والداخلية، سيعقد وزراء الخارجية مؤتمرا في "طريق المتوسط الشرقي ودول البلقان الغربية" في حضور نظرائهم من الاردن ولبنان وتركيا ودول البلقان الغربية.
ويعتزم الاتحاد الاوروبي تشديد سياسته لترحيل المهاجرين لدوافع اقتصادية في وقت تتعرض هذه السياسة للانتقاد بسبب عدم فاعليتها، على ما أفاد عدد من وزراء الداخلية الخميس لدى وصولهم إلى الاجتماع.
وقال وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير "يمكننا قبول الاشخاص الذين يحتاجون إلى حماية (اللاجئين) ودعمهم فقط إذا امتنع الذين لا يحتاجون إلى ذلك عن القدوم أو رُحّلوا على وجه السرعة".
وقد دعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ، إلى الوحدة من أجل تغيير سياسة اللجوء "البالية" في اوروبا التي تواجه اسوأ أزمة هجرة منذ 1945، ولمنع اندلاع "حرب شاملة" في سوريا ايضا.
وكررت ميركل القول في مقابلة مع شبكة (اي.ا.دي) العامة مساء أمس، أنّ استقبال طالبي اللجوء الذين يتدفقون إلى المانيا هو "أصعب مهمة" تواجهها البلاد "منذ اعادة التوحيد".
وقد أحصت ألمانيا 577,307 طالبي لجوء جدد بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول)، جاء أكثر من ثلثهم من سوريا، كما يفيد احصاء لوزارة الداخلية صدر أمس. فيما تنتظر المانيا ما بين 800,000 ومليون طلب لجوء على امتداد السنة، أي ما يفوق اربع او خمس مرات، عدد طلبات السنة الماضية.
وحذر هولاند من جهته، وسط الهتاف والتصفيق، من "نهاية اوروبا" ومن "عودة إلى الحدود الوطنية" إذا لم يثبت الاتحاد الاوروبي وحدته.
وقد حركت المستشارة الألمانية المسألة عندما اعتبرت أنّ عملية دبلن التي تنص على أن يطلب اللاجئون الواصلون إلى الاتحاد اللجوء في أول بلد يطأونه، "باتت بالية".
وفي البحر المتوسط، انتقل الاوروبيون أمس، إلى مرحلة ثانية في عمليتهم البحرية لمواجهة مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية.
وبات في استطاعة ست سفن حربية اوروبية، من ايطاليا وفرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا، و 1300 من افراد طواقمهما، أن توقف بالقوة وتفتش وتصادر وتدمر السفن التي يستخدمها المهربون في المياه الدولية.
وبذلك تغلق هذه السفن كامل الساحل الشمالي الغربي لليبيا، من الحدود التونسية حتى سرت التي ينطلق منها اسبوعيا آلاف اللاجئين، ورعايا أفارقة أيضا يفرون من البؤس والعوز على متن زوارق متهالكة متوجهين إلى أوروبا.
ولاضفاء مزيد من الانسانية عليها، سميت العملية "صوفيا" تيمنا بفتاة ولدت بعدما انقذت سفينة حربية المانية زورقا تائها في اغسطس (آب) الماضي.
واعرب السفير البريطاني في الامم المتحدة عن أمله في أن يصوت مجلس الأمن هذا الاسبوع على مشروع قرار يجيز اعتراض سفن المهاجرين الآتين من ليبيا في أعالي البحار. وأوضح دبلوماسيون أنّ التصويت على المشروع البريطاني قد يجرى ابتداء من الخميس.
والطريق الآخر الذي يسلكه اللاجئون السوريون والعراقيون الذين يبحرون من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية في بحر ايجه، ثم يصلون إلى شمال أوروبا عبر دول البلقان والمجر او كرواتيا، ما زال يشهد تدفق آلاف الاشخاص.
وقد انطلقت ثلاثة قطارات من الحدود الصربية إلى المجر وعبرت كرواتيا بين الثلاثاء والاربعاء. وباتت السلطات تفضل طريقة النقل هذه لاسباب تتعلق بفاعيلتها. ويستطيع القطار الواحد نقل الف شخص.
وكشفت أوروبا التي اربكتها الازمة اليونانية، عن خلافاتها في الاسابيع الاخيرة حول التدابير التي يتعين اتخاذها لاستقبال طالبي اللجوء، وتأمين المراقبة ايضا على حدودها الخارجية.
فبلدان مجموعة فيزغراد (المجر وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا) تناقش هذا الموضوع ابتداء من الخميس خلال قمة تستمر يومين مع كرواتيا في بالاتونفورد بالمجر، لتنسيق مواقف الدول المعنية في شرق أوروبا ووسطها.
فمن جهة، أغلقت المجر حدودها مع صربيا التي باتت محاطة بالجدران والاسلاك الشائكة.
وتنوي بودابست أن تقفل في "اقرب وقت ممكن" المنطقة الحدودية مع جارتها كرواتيا، وهذا ما دفع المفوضية الاوروبية إلى أن تطلب منها "توضيحات" الثلاثاء.
ومن جهة اخرى، استقبلت ألمانيا مئات آلاف اللاجئين السوريين.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.