عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:43 دقيقه
الاقتصاد

السوق السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

موجة التفاؤل بانتظار النتائج الإيجابية تغري المستثمرين

السوق السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

السوق السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

السوق السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

ارتفعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق البحرينية حيث تراجعت بنسبة 0.33 في المائة بفعل أداء سلبي قاده قطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1268.53 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كافة أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق السعودية حيث ارتفعت بنسبة 1.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7602.68 نقطة وسط ارتفاع من كافة قطاعاتها قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع أداء سوق دبي بشكل ملحوظ لتتخطى حاجز 3700 نقطة وسط أداء إيجابي لكافة الأسهم القيادية والقطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3711.74 نقطة. تلتهما السوق القطرية، حيث ارتفعت بنسبة 0.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11788.71 نقطة بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعات. كما ارتفعت السوق العمانية وسط دعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5860.47 نقطة. وسجلت السوق الكويتية أرباحا متواضعة وسط تراجع قيم السيولة، حيث ارتفعت بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند مستوى 5739.32 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل طفيف بنسبة 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 2068.32 نقطة.
السوق السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع بواقع 140.19 نقطة أو ما نسبته 1.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7602.68 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.7 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال نفذت من خلال 104.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 149 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 3.83 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.96 في المائة.
وسجل سعر سهم بتروكيم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.78 في المائة وصولا إلى سعر 21.10 ريال تلاه سعر سهم اتحاد الخليج بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 14.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سايكو أعلى نسبة تراجع بواقع 2.65 في المائة وصولا إلى سعر 19.50 ريال تلاه سهر سهم الوطنية بواقع 1.99 في المائة وصولا إلى سعر 74.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 880.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 17.45 ريال تلاه سهم سابك بواقع 675.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 50.2 مليون سهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 17.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 11.30 ريال.
ارتفاع ملحوظ في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي بشكل ملموس في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء وسط ارتفاع القطاعات قادها قطاع النقل، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3711.74 نقطة رابحا 52.07 نقطة أو ما نسبته 1.42 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.32 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.47 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.80 في المائة وأرابتك بنسبة 1.05 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.57 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.59 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 307.6 مليون سهم بقيمة 528.2 مليون درهم نفذت من خلال 5239 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع شركة واحدة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.50 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.04 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.49 في المائة وصولا إلى سعر 1.58 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.548 درهم.
ارتفاع في الكويت وسط تراجع في السيولة
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بدعم قاده قطاع رعاية صحية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 4.78 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5739.32 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 150.9 مليون سهم بقيمة 15.5 مليون دينار نفذت من خلال 3320 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 15.81 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 13.62 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 9.64 في المائة تلاه صناعية بنسبة 3.37 في المائة.
السوق القطرية ترتفع وأداء إيجابي
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 102.62 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11788.71 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 498.7 مليون ريال نفذت من خلال 6580 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.41 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 68.00 ريال تلاه سعر سهم مسيعيد بواقع 3.32 في المائة وصولا إلى سعر 21.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 46.05 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم تلاه سهم إزدان بواقع 1.5 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 80.2 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 61.1 مليون ريال.
قطاع الصناعة الرابح في السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا التراجع بواقع 4.14 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليغلق عند مستوى 1268.53 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 245.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 12.57 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 11.36 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.86 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.468 ريال.
ارتفاع جماعي لقطاعات السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.85 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 5860.47 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.9 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون ريال نفذت من خلال 1001 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.16 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.30 في المائة.
قطاع الصناعة الأردني
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.01 في المائة لتقفل عند مستوى 2068.36 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم بقيمة 11.5 مليون دينار نفذت من خلال 4846 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.45 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو رسوم جمركية سوق العمل أميركا
الاقتصاد

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم سندات نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا