الرئيس الأوكراني يعلن بدء هدنة حقيقية في الشرق.. ويؤكد: الحرب لم تنته بعد

واشنطن تشيد بتأجيل الانتخابات المحلية في دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين

شرطي من القوات الدولية يراقب عملية سحب الدبابات بالقرب من بلدة نيزينجي شرق أوكرانيا أول من أمس (رويترز)

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس بدء سريان «هدنة حقيقية» في شرق البلاد الانفصالي الموالي لروسيا، الذي يشهد منذ 18 شهرًا نزاعًا داميًا، لكنه أكد في المقابل أن الحرب لن تنتهي إلا مع تحرير الأراضي الأوكرانية من «المحتل» الروسي.
وقال الرئيس الموالي للغرب في خطاب أمام طلاب المعهد العسكري في كييف: «نشهد هدنة تامة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث لم تسجل أي طلقة نارية».
وأوقع النزاع في الشرق الانفصالي الموالي لروسيا أكثر من ثمانية آلاف قتيل منذ أبريل (نيسان) 2014، مع تزايد الاتهامات من كلا الجانبين حول من يتحمل المسؤولية في وقوع أي خرق للهدنة الموقع بين الطرفين.
وأضاف بوروشينكو مؤكدًا: «إنها هدنة فعلية. لكن هذا لا يعني السلام أو نهاية الحرب التي لن تكون إلا حينما يتم تحرير كل شبر من الأراضي الأوكرانية من العدو المحتل والمعتدي. لكن هذا ليس مجرد وقف إطلاق نار بل هدنة فعلية». ويتهم الغرب وكييف روسيا بدعم المتمردين في الشرق عسكريًا، ونشر قوات نظامية، وهو أمر ظلت موسكو تنفيه بشكل مستمر.
وقد اندلع هذا النزاع بعد شهر على ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتبعه استفتاء مثير للجدل لم تعترف به المجموعة الدولية. وفي حين تم الالتزام إلى حد كبير بوقف إطلاق النار منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفق المتمردون وكييف الأسبوع الماضي على سحب دباباتهم وقطع المدفعية من عيار يقل عن مائة ملليمتر (مللم) من خط الجبهة.
وقد انتهت هذه العملية في لوغانسك، إحدى الجمهوريتين المتمردتين المعلنتين من جانب واحد، حسبما أعلن الجيش الأوكراني والمتمردون أمس.
ومن المفترض أن يبدأ سحب الأسلحة في دونيتسك في 18 من أكتوبر الحالي، بعد أن تم التوصل إلى هذا القرار في إطار بادرة حسن نية، تهدف إلى ترسيخ الهدنة حتى وإن لم تنص عليه اتفاقات السلام المعروفة باتفاقات «مينسك 2» الموقعة في فبراير (شباط) الماضي بوساطة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبعد قمة باريس الجمعة الماضي بين القادة الثلاثة والرئيس الأوكراني، أقر هولاند بأن تطبيق عملية السلام سيتأخر ولن ينتهي في 2015 كما هو مقرر.
لكن حتى وإن وافق المتمردون على تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في الخريف الحالي، إلى سنة 2016 نزولا عند رغبة الأوروبيين، إلا أن التفسيرات تختلف بشأن شروط تنظيمها، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين أمس أمام النواب: «لقد اتفقنا في باريس على إلغاء هذه الانتخابات وليس تأجيلها». كما أكد الوزير أيضا أن الانتخابات لن تنظم إلا إذا انسحبت القوات الروسية واستعادت أوكرانيا السيطرة على حدودها مع روسيا، التي تمتد على 400 كلم، حيث يُنقل، وفقًا لكييف والغربيين، العتاد إلى الشرق المتمرد.
وأضاف وزير الخارجية في مداخلة أمام النواب أنه «طبقا لكافة معايير القانون الدولي والوطني لا يمكن تنظيم انتخابات في المناطق التي توجد فيها قوات أو أسلحة أجنبية».
لكن المسؤولين الأوروبيين لم يذكروا هذا الشرط، حيث قال هولاند ببساطة إن «الوقت عامل أساسي لمراقبة الحدود بشكل تام وسحب الوحدات الأجنبية»، مشيرًا إلى تبني كييف لقانون انتخابي جديد لجعل الاقتراع في المناطق المتمردة «غير قابل للجدل»، وذلك تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وعلى صعيد متصل بالنزاع في شرق أوكرانيا، أشادت الولايات المتحدة أمس بقرار منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا تأجيل «جولة أخرى من الانتخابات غير الشرعية»، إذ قال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «إن السكان الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون يستحقون اختيار المسؤولين المحليين في انتخابات تلبي المعايير الدولية، وتتوافق مع القانون الأوكراني، وتراقبها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما تنص عليه اتفاقات مينسك». وأفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية في وقت سابق بأن قادة منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين أعلنوا أول من أمس الثلاثاء عزمهم تأجيل الانتخابات المحلية المثيرة للجدل للعام المقبل.
وكانت حكومتا المنطقتين تعتزمان إجراء انتخابات في 18 من أكتوبر الحالي، والأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على الترتيب. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإقليمية الاعتيادية في أوكرانيا في 25 من أكتوبر الحالي.