الأجهزة الأمنية تلاحق سعوديين وبحرينيين وتضبط كميات من الأسلحة في «العوامية»

المطلوبون لاذوا بالفرار بعد تبادل لإطلاق النار

الأجهزة الأمنية تلاحق سعوديين وبحرينيين وتضبط كميات من الأسلحة في «العوامية»
TT

الأجهزة الأمنية تلاحق سعوديين وبحرينيين وتضبط كميات من الأسلحة في «العوامية»

الأجهزة الأمنية تلاحق سعوديين وبحرينيين وتضبط كميات من الأسلحة في «العوامية»

تبحث السلطات الأمنية السعودية، عن عدد من المطلوبين، يعتقد أن من بينهم عددًا من الجنسية البحرينية، لاذوا بالفرار بعد تبادل لإطلاق النار، مع سلطات الأمن، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية السعودية كمية كبيرة من الأسلحة الآلية من نوع «رشاش» في إحدى المزارع في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف مساء أمس، حيث كانت الأجهزة الأمنية تشن حملة لملاحقة المطلوبين الأمنيين.
وبحسب الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على «تويتر» في تغريدة أنه «تم اليوم (أمس) تنفيذ مهمة أمنية لتفتيش موقع مشتبه به في منطقة زراعية ببلدة العوامية وضبط فيه كمية كبيرة من ذخيرة أسلحة نارية آلية (رشاش)». وأوضحت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية تابعت تحركات عدد من المطلوبين أمنيًا في محافظة العوامية، وحينما تم رصدهم، جرى تبادل لإطلاق النار، ثم لاذوا بالفرار، حيث سيطرت على مخارج المحافظة، تحسبًا لهروبهم، فيما تشن حملات تفتيش على الطرقات لمتابعتهم. وقالت المصادر، إن من بين المضبوطات أسلحة نارية وأجهزة لاسلكية، وأضافت، أن مقر شرطة بلدة العوامية تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول، ولم تسجل أي إصابات في صفوف رجال الأمن.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012، وأسقطت من القائمة نحو 15 مطلوبًا أمنيًا، حيث سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قُبض على ثمانية مطلوبين، وجرت مواجهات أمنية مع بعض هذه الحالات، حيث قتل اثنان من المطلوبين خلال هذه المواجهات، فيما ما زال على قائمة وزارة الداخلية ثمانية مطلوبين أمنيًا ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحقهم.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي.

في بداية اللقاء، رحب وزير خارجية الهند بوزير الخارجية السعودي، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة، في حين عبَّر الأمير فيصل عن سعادته بهذه الزيارة.

استعرض اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ومدير عام مكتب الوزير عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

بعد ذلك ترأس الأمير فيصل بن فرحان، والدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الهندي في نيودلهي (واس)

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قد مهَّد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع، إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معرباً عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع والتي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.

عقب ذلك، وقَّع وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلي اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.