السعودية تكثّف حملات التفتيش على المصانع لخفض نسبة الملوثات

غرّمت 38 منشأة مخالفة ضمن الجهود الحكومية لخفض التلوث

المخالفات التي تم رصدها أخلت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية ({غيتي})
المخالفات التي تم رصدها أخلت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية ({غيتي})
TT

السعودية تكثّف حملات التفتيش على المصانع لخفض نسبة الملوثات

المخالفات التي تم رصدها أخلت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية ({غيتي})
المخالفات التي تم رصدها أخلت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية ({غيتي})

في إطار تكثيف جهود السلطات السعودية لمكافحة التلوث، فرض جهاز الأرصاد وحماية البيئة غرامات مالية على 38 منشأة صناعية، انتهكت الضوابط البيئية خلال العام الحالي، وذلك في إطار تطبيق نظام حماية البيئة الذي تم تفعيله أخيرًا بعد ارتفاع نسب الملوثات نتيجة التراخي في الالتزام بالمعايير البيئية.
وقال مسؤولون في قطاع حماية البيئة السعودي، إن المنشآت والمصانع خضعت للتدقيق الشديد من قبل فريق متخصص في رد التلوث البيئي والانبعاثات الخطرة التي تؤثر على سلامة الأجواء، مؤكدين أن الصرامة في تطبيق الغرامات ستخفف من ممارسات تلك المنشآت التي تطال البيئة بالأضرار والتلوث ليمتد أثرها إلى الكائنات الحية.
وشملت المخالفات التي تم رصدها الإخلال بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت صناعية ومصانع بمنطقة مكة المكرمة والوسطى والجنوبية، وكذلك الشمالية.
وأوضح الدكتور حاتم المطيري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة رئيس اللجنة، أن الغرامة بين مخالفة مالية وأمر إغلاق حتى يتم تصحيح وضعها البيئي، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الرئاسة في تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في السعودية.
وتصنف السعودية بأنها خامس دول العالم في تلوث الهواء، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، خلال الفترة الأخيرة حول أكثر البلدان تلوثًا في العالم.
وكانت السعودية بدأت في وضع إطار تنظيمي لمراحل الاستجابة الفورية والتنسيق بين كل الجهات الحكومية لمواجهة حالات التلوث، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا والتي يحددها مستوى وحجم التلوث.
وتشير المعلومات الرسمية إلى وجود نسبة من التلوث الناجم عن الانبعاثات الغازية، من المصانع والمعامل خاصة في شرق البلاد التي تحتضن كبرى مصانع البتروكيماويات والغاز، ورغم تسجيل تلك الأرقام إلا أن نسبة التلوث لم تصل إلى المستوى الخطر، مما يضع حدًا لمخاوف السكان المحليين بشأن علاقة نسب التلوث بارتفاع حالات الإصابة بأمراض السرطان.
وبحسب تقرير في سلامة البيئة فإن مستوى التلوث في السعودية يقدر بنحو 143 غرامًا في المتر المكعب، إذ إن التلوث ظاهرة تتزامن مع النمو الاقتصادي السريع، خاصة في الدول النفطية بمنطقة الخليج.
وتشير تلك التقارير إلى صناعات البتروكيماويات والطاقة على سواحل البلاد، أدت إلى زيادة ضخمة في الصرف الصحي، والتلوث النفطي والكيميائي، كما تعاني السعودية من مستويات مرتفعة من عوادم السيارات، التي تعد مسؤولة عن نحو 50 في المائة من تلوث الهواء، أيضًا ساهم المناخ الصحراوي الجاف ونشاط الرياح، مما ساهم في انتشار أمراض الجهاز التنفسي.
وكانت الحكومة السعودية رفعت من جهودها لمكافحة تلوث الهواء، حيث تعاقدت مع شركات عالمية لإمدادها بآليات تخفيض الانبعاثات الكربونية من محطات الطاقة، في مدينة رأس تنورة. إلى جانب إطلاق أول مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية، يوفر نحو 28 ألف برميل من النفط سنويًا.
وتشير الأبحاث العلمية إلى أن نسبة ما يستنشقه الإنسان من الهواء الملوث قد تصل إلى 15 كيلوغرامًا سنويًا.



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.