معصوم يعرض خطة مصالحة وطنية شاملة على العبادي والجبوري

أعلن مستشار الرئيس العراقي لشؤون المصالحة الوطنية شروان الوائلي أن «الرئيس فؤاد معصوم بصدد الاتفاق بشكل نهائي على ورقة عمل تم إعدادها من قبل لجان متخصصة في رئاسة الجمهورية مع كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بهدف إطلاق مبادرة لعقد مؤتمر شامل بهذا الخصوص».
وقال الوائلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الجمهورية معني بشكل مباشر وأساسي في قضية المصالحة الوطنية كونه حامي الدستور، بالإضافة إلى أن جهات دولية كثيرة طالبته بالبدء بخطوات عملية بهذا الاتجاه»، مشيرًا إلى أن «اللجنة المكلفة أنهت عملها وسيتم الاتفاق بين الرئاسات الثلاث خلال اجتماعها (أمس) الاثنين على إطلاق المبادرة الوطنية للمصالحة الوطنية بشكل متكامل وعملي هذه المرة».
وردًا على سؤال بشأن تعددية الجهات التي تعمل على المصالحة الوطنية قال الوائلي إن «المطلوب بالفعل تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الملف، ونحن نرى أن مؤسسة الرئاسة هي المعنية بشكل مباشر بهذا الأمر على أن يكون هناك تنسيق مع كل الأطراف المعنية سواء في الحكومة أو البرلمان وأعتقد أنه ليس هناك تناقض بين كل هذه الأطراف لجهة أن الجميع بات يشعر بثقل المسؤولية مع تعاظم المشكلات والأزمات التي تمر بها البلاد».
في السياق نفسه، أكد حسين درويش العادلي المستشار بالمصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع المصالحة الوطنية هو من الاختصاصات الحصرية لرئيس الوزراء من خلال لجنة تنفيذ ومتابعة شؤون المصالحة الوطنية، علمًا أن هذه اللجنة الوطنية ترحب بأي جهد أو مقترح أو رؤية أو مشروع من أي جهة أو طرف على صعيد إضافة مقترحات أو إيجاد حلول من أجل تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمصالحة».
وبين العادلي أن «اللجنة الخاصة أعدت استراتيجية متكاملة بهذا الصدد من خلال مصالحة سياسية ومجتمعية وتتفرع عنها ميادين أخرى إعلامية وثقافية وغيرها، علمًا أن هناك تمثيلا متكاملا في اللجنة». وأوضح أن «اللجنة المعنية زارت رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورؤساء الكتل وأطلعتهم على استراتيجيتها الخاصة بهذا الشأن».
وأشار العادلي إلى أن «من بين أهم ما أنجزته اللجنة هو إعدادها خطة تسوية تاريخية متكاملة للمأزق العراقي، علما أن هذه الخطة تتكون من ست مراحل تم إنجاز أربع منها وبقيت مرحلتان يجري العمل عليهما في الوقت الحاضر»، مؤكدًا أن «عمل اللجنة يجري بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال بعثتها العاملة في العراق».
إلى ذلك وطبقًا لما أعلنته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن قيام الحكومة العراقية بإجراء مباحثات مع قيادات بعثية وفصائل مسلحة في عدد من الدول من بينها قطر وتنزانيا قال العادلي إن «الحكومة العراقية لم تجر مباحثات مع أحد على حد علمي لكن هناك جهات دولية معنية بالأزمات في العالم هي التي تتولى مثل هذه المسائل بهدف معرفة رؤية كل طرف والكيفية التي يمكنها من خلال المساعدة في إيجاد حلول للأزمات ومن بينها الوضع في العراق».
في السياق نفسه، نفى عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «مفاوضات مباشرة أو حتى غير مباشرة من قبل الحكومة العراقية بأي من الجهات المعارضة، حيث إنه لم يلتق أي وزير في الحكومة بمعارضين هنا أوهناك وتحت أي عنوان». وردًا على سؤال بشأن الإشكاليات الخاصة بالمصالحة الوطنية التي تشهد تعثرًا واضحًا منذ 12 عامًا قال الربيعي إن «الأوضاع اختلفت الآن في العراق، وبالتالي فإنه وبعيدًا عن المواقف هنا أو هناك فإن الموقف من (داعش) هو المعيار الحقيقي للمصالحة الوطنية، وبالتالي فإن القتال ضد (داعش) من أي طرف ومهما كانت درجة معارضته يجُب ما قبله».
إلى ذلك، قال بيان لمكتب سليم الجبوري إنه استقبل قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، وضرورة المضي بمشروع المصالحة الوطنية، والذي أصبح مطلبا ملحا في بلد أثخنته الجراح، مع أهمية تعزيز اللحمة الداخلية للمجتمع العراقي».
وشدد رئيس البرلمان على أن «المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم يلمسها المواطن قولا وفعلا، خطابا وممارسة، ويستشعر عراقيتها». وأوضح أن «هذه اللقاءات هي جزء من جهد سياسي متواصل وتهدف إلى تقريب وجهات النظر، وجمع الطاقات لإيجاد الإرادة الوطنية التي تكون حاكمة على كل الإرادات».