روسيا تستغل عمليتها في سوريا للتخلص من الذخائر القديمة

تستخدم القنابل عالية الدقة بشكل محدود بهدف إتلاف القديمة بأقل تكلفة

روسيا تستغل عمليتها في سوريا للتخلص من الذخائر القديمة
TT

روسيا تستغل عمليتها في سوريا للتخلص من الذخائر القديمة

روسيا تستغل عمليتها في سوريا للتخلص من الذخائر القديمة

لم يعد خافيًا على أحد، أن السفن الروسية التي أخذت تدخل الموانئ السورية بكثافة خلال الأشهر الماضية، شكلت الوسيلة الرئيسية التي تم اعتمادها لنقل العتاد والذخيرة وأفراد الجيش إلى سوريا، بما في ذلك العربات المدرعة والدبابات الحديثة، ومنظومات الدفاع الجوي الحديثة، فضلا عن الذخائر التي تستخدمها الطائرات الروسية حاليا في ضرباتها لما تزعم أنها مواقع «داعش». لكن هل من مهام أخرى يمكن أن تقوم بها سفن الأسطول الروسي، وما هي حقيقة الذخائر المستخدمة في روسيا؟ لعل أفضل من يمكنه إلقاء بعض الضوء على هذه الجوانب هم الروس أنفسهم.
بالنسبة لقطع الأسطول الروسي قبالة الساحل السوري وفي عرض المتوسط بشكل عام، يرجح الأدميرال فلاديمير كومويديف، القائد السابق لأسطول البحر الأسود، عدم مشاركة هذه السفن بالعملية العسكرية الروسية بشكل مباشر، معربًا عن اعتقاده بأن يقتصر دورها في المرحلة الحالية على إغلاق الساحل السوري ومراقبة حركة السفن إن اضطر الأمر، فضلا عن قصف مدفعي تشارك فيه في مرحلة لاحقة، حيث تمتلك هذه السفن القدرات والمواصفات العسكرية الضرورية للقصف المدفعي والصاروخي. إلا أن الأدميرال الروسي يرى أنه «لا حاجة حاليا لهذا القصف من جانب السفن الروسية»، لأن «الإرهابيين ينتشرون في عمق الأراضي السورية، خارج مدى المدفعية». وأكد الأدميرال كومويديف لوسائل إعلام روسية أن مجموعة السفن الروسية المنتشرة حاليا في المتوسط كافية لتنفيذ المهام الملحة.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن احتمال إرسال روسيا قوات برية إلى سوريا، يشير خبراء عسكريون إلى أن قطع الأسطول البحري يمكن أن تلعب دورًا محوريًا قي هذا الشأن، كما وفي مجمل العملية العسكرية الروسية منذ بداية التحضيرات لها. ذلك أن بعض هذه السفن هي سفن إنزال، أي تتمتع بقدرة على نقل أعداد كبيرة من الأفراد والعتاد على متنها. من جانب آخر فإن مرابضتها في عرض البحر قبالة الساحل السوري، ستمنحها قدرة على تأمين غطاء بالقصف المدفعي والصاروخي لانسحاب القوات الروسية، الجوية والبرية من المنطقة الساحلية، أو حتى من مناطق في عمق سوريا. باختصار تشكل مجموعة السفن الروسية في المتوسط ما يُسمى بلغة العسكريين «خطوط خلفية»، تعمل على دعم وتأمين انسحاب وتقدم القوات على الخطوط الأمامية.
في موضوع الذخائر، التي تؤكد وزارة الدفاع الروسية أنها «عالية الدقة»، نشرت صحيفة روسيا بحثًا ركزت فيه على التكلفة المادية للعملية العسكرية الروسية في سوريا. وعرضت تصريحات كبار المسؤولين الروس، مثل رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف، الذي أكد أن نفقات العملية في سوريا مدرجة ضمن فقرة الإنفاق العسكري في الميزانية الروسية، وأن هذه العملية لن تتطلب أي إنفاق إضافي. وتشير الصحيفة في هذا السياق إلى أن الذخائر التي تستخدمها الطائرات الروسية في قصف أهداف على الأراضي السورية ليست جديدة، وبعضها مثل القنبلة (فاب 250 ت س) و(فاب 500 ت س) خضعت للتحديث آخر مرة في السبعينات من القرن الماضي. وعليه يمكن الاستنتاج ببساطة أن مهلة صلاحية هذه القنابل ستنتهي قريبًا، مما يعني أنه سيتوجب على القوات الروسية إتلاف هذه القنابل.
إلا أن عملية إتلاف القنابل التي تستخدم في القصف الجوي عملية معقدة للغاية وباهظة التكلفة، لأنها تعني عمليا إنتاجًا عكسيًا، يتم خلاله تفكيك المكونات الرئيسية للقنابل، لتفجيرها بعد ذلك. لكن عادة تكون عملية الإتلاف بهذه الطريقة غير مستحبة لأنها تترك أثارا سلبية على البيئة في موقع التفجير. وتبقى الوسيلة الأفضل لإتلاف القنابل الجوية التي تجاوزت فترة الصلاحية، بأن يتم استخدمها في العمليات القتالية، أي استخدامها في القصف الجوي وهي المهمة التي صُنعت من أجلها.
وتلفت الصحيفة الروسية إلى أن النوع المذكور من القنابل مخصص لتدمير التحصينات البيتونية. وبالنسبة للقنابل عالية الدقة فإن الطائرات التي تقصف مواقع في سوريا تستخدم لكن بشكل محدود القنبلة (كاب 500).
إذن وبناء على ما تقوله صحف روسيا، فإن الطائرات الروسية تستخدم في عملياتها في سوريا قنابل تشارف فترة صلاحيتها على الانتهاء ومخصصة لتدمير التحصينات البيتونية، بينما تُستخدم القنابل عالية الدقة بشكل محدود، والهدف استغلال الوضع لإتلاف الذخائر القديمة بأقل تكلفة ممكنة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.