تبرئة أول رئيس ألماني يمثل أمام القضاء

فولف يريد طي صفحة اتهامه باستغلال النفوذ.. وقد يحصل على تعويض

الرئيس السابق فولف بعد تبرئته أمام محكمة هانوفر أمس (رويترز)
الرئيس السابق فولف بعد تبرئته أمام محكمة هانوفر أمس (رويترز)
TT

تبرئة أول رئيس ألماني يمثل أمام القضاء

الرئيس السابق فولف بعد تبرئته أمام محكمة هانوفر أمس (رويترز)
الرئيس السابق فولف بعد تبرئته أمام محكمة هانوفر أمس (رويترز)

برأ القضاء الألماني أمس الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف المتهم باستغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو في قضية أدت إلى استقالته قبل عامين. وخلصت المحكمة العليا في هانوفر (شمال) التي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها تنوي إسقاط الملاحقات، وأن التهم غير كافية. وقال القاضي «إنه جرى تبرئة المتهم فولف»، موضحا أنه سيحصل على تعويض للضرر الذي لحق به خصوصا لعمليات التفتيش في منزله. وأشار فولف (54 عاما)، الذي يعد أول رئيس ألماني يمثل أمام القضاء، إلى رغبته في طي الصفحة المؤلمة، وقال: إنه يريد أن «يتطلع إلى المستقبل» بعد إعلان الحكم. كما أشار إلى أنه سيكون الآن لابنته وابنه «وأكثر ارتياحا من العامين الماضيين».
واتهم الرئيس السابق العضو في «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، عندما كان رئيس حكومة مقاطعة ساكس السفلى، بأنه دعي من قبل صديق ثري للمشاركة في احتفالات البيرة في ميونيخ عام 2008. وبدأت محاكمة الرئيس السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نتيجة جدل اندلع في نهاية 2011 ألحق ضررا بحياته السياسية وحمله على الاستقالة في 17 فبراير (شباط) 2012. أي بعد أقل قبل من عامين من تعيينه رئيسا فيدراليا.
واندلعت «قضية فولف» إثر معلومات صحافية تحدثت عن حصوله على قرض بشروط تفضيلية لشراء منزل عندما كان يقود ساكس السفلى (2003 - 2010) المنطقة المهمة للاقتصاد الألماني حيث مقر شركة فولكس فاغن أول منتج للسيارات الأوروبية. وتضاعفت الأنباء الصحافية حول إجازة في جزر الباليار قدمت له. ولم ينظر الإعلام بعين الرضا لمحاولاته الضغط على صحيفة «بيلد» لمنع نشر مقالات مسيئة له، كما أفاد مدافعون عنه.
وبعد أن رفع القضاء حصانته، أرغم فولف الشخصية النافذة في صفوف المحافظين، على الاستقالة. لكن بعد تحقيق مطول ودقيق لم يبق من هذه التهم سوى استغلال النفوذ لفاتورة فندق ومطاعم وحاضنة أطفال خلال احتفالات البيرة في ميونيخ في 2008.
والهدية وقيمتها 700 يورو قدمها له المنتج السينمائي ديفيد غرينوولد الذي يقيم معه علاقة صداقة. وكان يفترض لقاء هذه الهدية أن يتدخل فولف لدى «مجموعة سيمنز» للحصول على دعمها لفيلم لغرينوولد. لكن فولف أكد أن صديقه سدد جزئيا فاتورة الفندق في ميونيخ. كما جرت أمس تبرئة غرينوولد من تهمة الفساد.
وبدا المبلغ زهيدا نظرا إلى الآلة القضائية الضخمة المستخدمة لهذه المحاكمة حيث جرى استدعاء 46 شاهدا للإدلاء بشهاداتهم. وبعد قرار التبرئة، لا تزال أمام النيابة إمكانية نقض الحكم.
ومنذ كشف هذه القضية طلق فولف زوجته الثانية بتينا السيدة الأولى السابقة التي لاقت شعبية كبيرة لدى المصورين. ووجد الرئيس السابق وظيفة كمحام في مكتب محاماة في هانوفر. وكان فولف أصر على بدء محاكمة في حين كان بإمكانه التوصل إلى تسوية مالية مع القضاء كما هو منصوص عليه في ألمانيا. وقال: إنه مقتنع بأنه سيتمكن من إثبات براءته وغسل شرفه.
وفي مارس (آذار) 2012 تولى يواخيم غاوك القس السابق الرئاسة وكان يطمح لإعادة الهيبة إلى هذا المنصب الفخري.



إجراءات بريطانية صارمة ضد شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال

تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)
تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)
TT

إجراءات بريطانية صارمة ضد شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال

تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)
تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية حملة واسعة النطاق ضد شركات التكنولوجيا؛ لحماية الأطفال من المحتوى غير القانوني.

وستشمل هذه الحملة إجراءات للقضاء على «المحتوى غير القانوني البذيء الذي تُنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وقد تُمهّد الطريق لفرض حدٍّ أدنى للعمر على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا، وفقاً لما صرّح به متحدث باسم الحكومة.

كما تَعِد هذه الإجراءات بسدّ الثغرة التي سمحت لبرامج الدردشة الآلية بإنتاج محتوى غير قانوني. كما وعدت الحكومة بإجراء مشاورات مع شركات التكنولوجيا؛ لمناقشة أفضل السبل لحماية الأطفال، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وصرح رئيس الوزراء كير ستارمر، أمس الأحد، قائلاً: «لا توجد منصة مُستثناة» من القيود الجديدة. وبموجبِ هذه الخطط، سيعمل الوزراء على «سد ثغرة قانونية وإلزام جميع مزوّدي برامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالامتثال لواجبات مكافحة المحتوى غير القانوني المنصوص عليها في قانون السلامة على الإنترنت»، وذلك وفقاً لإعلان حكومي.

ويفرض قانون السلامة على الإنترنت، الذي صدر عام 2023، التزامات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأطفال من المحتوى الضار.

وقال متحدث رسمي إن ذلك يعني «القدرة على اتخاذ إجراءات سريعة، مثل تحديد حد أدنى لسِنّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييد ميزات ضارة كالتمرير اللانهائي».

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تفرض حداً أدنى إلزامياً لسِنّ استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وهو 16 عاماً.

وقال ستارمر: «بصفتي أباً لطفلين مراهقين، أُدرك تماماً التحديات والمخاوف التي يواجهها الآباء والأمهات لضمان سلامة أبنائهم على الإنترنت. التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، والقانون يُلزم الحكومة بمواكبة هذا التطور. وبجهودي، ستكون بريطانيا رائدةً، لا مُقلِّدة، في مجال السلامة على الإنترنت».

وتابع ستارمر: «اليوم، نعمل على سدّ الثغرات التي تُعرِّض الأطفال للخطر، ونضع الأسس لمزيد من الإجراءات. نعمل على حماية سلامة الأطفال ومساعدة الآباء والأمهات على اجتياز مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي».

وصرحت وزيرة التكنولوجيا، ليز كيندال، قائلةً: «أعلم أن أولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد يطالبوننا بالتحرك العاجل لحماية أطفالهم على الإنترنت. لهذا السبب، تصديتُ لشركة غروك وإيلون ماسك عندما انتهكا القوانين والقِيم البريطانية».

وتابعت كيندال: «لن ننتظر قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحتاج إليها الأُسر، لذا سنشدد القواعد المتعلقة ببرامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونعمل على وضع الأسس اللازمة للتحرك بسرعة، بناءً على نتائج المشاورات المتعلقة بالشباب ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن عازمون على منح الأطفال طفولةً كريمةً يستحقونها، وإعدادهم للمستقبل في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة».

ورفضت وزيرة التعليم في حكومة الظل، لورا تروت، المقترحات، ووصفتها بأنها «مجرد تضليل من حكومةٍ اختارت التقاعس عن العمل فيما يتعلق بمنع مَن هم دون سن السادسة عشرة من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي». وقالت تروت إن الأدلة على أن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يضر مَن هم دون سن السادسة عشرة «واضحة»، وأنه «يجب منعهم من الوصول» إليه. وأضافت أن بريطانيا «متخلفة عن الركب، بينما أدركت دول أخرى المخاطر وبدأت اتخاذ إجراءات».


ترجيح وقوع جرحى في انحراف قطار عن سكته بسويسرا

حادث قطار سابق (أرشيف - رويترز)
حادث قطار سابق (أرشيف - رويترز)
TT

ترجيح وقوع جرحى في انحراف قطار عن سكته بسويسرا

حادث قطار سابق (أرشيف - رويترز)
حادث قطار سابق (أرشيف - رويترز)

انحرف قطار عن سكّته صباح الاثنين في غوبنستاين في جبال الألب السويسرية، حسب ما أفادت الشرطة المحلية، مشيرة إلى وقوع جرحى «على الأرجح».

وأعلنت شرطة مقاطعة فاليه، على منصة «إكس»: «انحراف قطار في الساعة 7,00 (6,00 بتوقيت غرينيتش) مع وقوع جرحى على الأرجح، عملية جارية، المزيد من المعلومات لاحقاً»، في حين أفادت شركة السكك الحديدية بأن حركة القطارات «توقفت بين غوبنستاين وبريغ» بسبب انهيار ثلجي.

وقالت «السكك الحديدية الاتحادية السويسرية» إن انهياراً جليدياً عرقل الطريق بين غوبنستاين وبلدة بريغ القريبة.

وقال متحدث باسم «السكك الحديدية» إنه لم يتسن بعد التأكد من سبب الحادث الذي وقع السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش).


بريطانيا وألمانيا تقدّمان حجة «أخلاقية» لإعادة التسلُّح

رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير (يسار) ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتبادلان الحديث (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير (يسار) ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتبادلان الحديث (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا وألمانيا تقدّمان حجة «أخلاقية» لإعادة التسلُّح

رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير (يسار) ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتبادلان الحديث (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير (يسار) ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتبادلان الحديث (أ.ف.ب)

صرَّح رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ونظيره الألماني، اليوم الاثنين بأن هناك حجة «أخلاقية» لإعادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي.

وقدَّم رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، الحجة للاستثمار بشكل أكبر في الدفاع إلى جانب الجنرال كارستن بروير، رئيس أركان الدفاع الألماني، وفقاً لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وفي رسالة مشتركة نشرت في صحيفة «الغارديان» البريطانية وصحيفة «دي فيلت» الألمانية، قال القائدان العسكريان البارزان إنهما يتحدثان «ليس فقط كقادة عسكريين لاثنتين من أكبر الدول الأوروبية إنفاقاً في المجال العسكري، بل كأصوات لأوروبا التي يجب عليها حالياً مواجهة حقائق غير مريحة بشأن أمنها».

وحذَّرا من أن روسيا «تحوَّلت بشكل حاسم نحو الغرب» وسط غزوها لأوكرانيا، وأشارا إلى الحاجة إلى «تغيير جذري في دفاعنا وأمننا» في جميع أنحاء أوروبا.

ويأتي تحذير القادة العسكريين بعد اختتام مؤتمر ميونيخ للأمن السنوي، الذي شهد اجتماع عدد من قادة العالم لمناقشة مستقبل الدفاع في أوروبا والحرب في أوكرانيا.

وأضافت رسالتهما: «هناك بعد أخلاقي لهذا المسعى. إن إعادة التسلُّح ليست إثارة للحروب؛ بل هي التصرف المسؤول للدول المصممة على حماية شعوبها والحفاظ على السلام. فالقوة تردع العدوان، والضعف يستجلبه».

وذكرت الرسالة: «أخيراً، تتطلب تعقيدات التهديدات نهجاً يشمل المجتمع بأسره، وحواراً صريحاً على مستوى القارة مع المواطنين مفاده أن الدفاع لا يمكن أن يكون حكراً على الأفراد العسكريين وحدهم. إنها مهمة تقع على عاتق كل واحد منا».