برلمان ليبيا يستبق حكومة الوفاق الوطني بتمديد ولايته

وفد المؤتمر الوطني العام يبحث في طرابلس الرد على مقترحات ليون

في خطوة استباقية لمفاوضات السلام التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مدد مجلس النواب الليبي ولايته التي ستنتهي في العشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حتى انتخاب جسم تشريعي جديد، وذلك في خطوة يرجح أن تعقد محاولات الأمم المتحدة لإنهاء أزمة بين الحكومتين المتنافستين بالبلاد.
ورغم أن الناطق الرسمي باسم المجلس فرج بوهاشم، أعلن أن التمديد في هذه اللحظة أتى تجنبًا للضغط على المجلس خلال الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، إلا أنه لفت في المقابل إلى أن المجلس سيتواصل مع وفده المشارك في جلساته في منتجع الصخيرات بالمغرب، وأن هذا التمديد سوف يكون جيدا بالنسبة لموقفهم فيه، مضيفا أن «أعضاء المجلس يرون أن اعتماد خريطة الطريق سوف يرسل رسالة سلبية إلى المشاركين في الحوار، ولذلك جرت الموافقة على التمديد مؤقتا»، كما أشار إلى أن «الأعضاء هم أنفسهم الذين قدموا إلى طبرق خلال العام الماضي لمنع الفراغ الدستوري، وقد اتخذوا قرارهم لسد أي فراغ دستوري قد يتهدد البلاد».
وانتقد أبو هاشم تصرفات المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق والمنتهية ولايته)، معتبرا أن هذا البرلمان غير معترف به دوليا، لكنه يسيطر على العاصمة طرابلس، «ولا يؤمن بالحوار، ويصطاد في الماء العكر».
وأضاف أبو هاشم في مؤتمر صحافي عقده بمقر المجلس المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، أن البرلمان لا يزال يؤيد عملية التفاوض التي تدعمها الأمم المتحدة، وأن مندوبيه يعقدون اجتماعات مع مبعوث الأمم المتحدة في المغرب. فيما قال أعضاء آخرون في مجلس النواب إنه «تم تعديل في الإعلان الدستوري بتمديد ولاية المجلس النواب حتى لا نحدث فراغا في الدولة».
ولم يصدر على الفور رد فعل على تمديد التفويض من البرلمان الموازي والحكومة، التي تشكلت في طرابلس منذ أن سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة العام الماضي، لكن أحد أعضاء برلمان طرابلس، اشترط عدم ذكر اسمه، أشار إلى وجود خطط لدى أعضاء البرلمان للاجتماع ومناقشة الموقف، وقال إن «ما قام به مجلس النواب يعد رسالة سلبية».
من جهته، قال الدكتور عوض عبد الصادق، النائب الأول لرئيس برلمان طرابلس ورئيس فريقه في الحوار الليبي، عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع المبعوث الأممي برناردينو ليون، وسفراء الدول الداعمة للحوار في المغرب «لقد قررنا العودة إلى طرابلس لحضور جلسة سيعقدها البرلمان اليوم (لأربعاء) قبل أن نعود إلى الصخيرات مجددا».
وسيعقد برلمان طرابلس جلسة وصفها بعض أعضائه بالحاسمة للرد على المسودة الأخيرة، التي تضمنت تعديلات جديدة وزعتها بعثة الأمم المتحدة على طرفي الحوار في المغرب.
وكان الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المقال من منصبه والمقرب من برلمان طرابلس، قد أعلن رسميا رفضه لتمرير هذه المسودة، معتبرا أنه يتعين إدخال تعديلات جديدة مرة أخرى، تضمن إبعاد من وصفهم بالانقلابيين عن المشهد السياسي، في إشارة إلى الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش.