إفلاس ثلاثة مصارف روسية متأثرة بالأزمة المالية التي تشهدها البلاد

إفلاس ثلاثة مصارف روسية متأثرة بالأزمة المالية التي تشهدها البلاد
TT

إفلاس ثلاثة مصارف روسية متأثرة بالأزمة المالية التي تشهدها البلاد

إفلاس ثلاثة مصارف روسية متأثرة بالأزمة المالية التي تشهدها البلاد

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم (الثلاثاء)، افلاس ثلاثة مصارف روسية صغيرة دفعة واحدة، ما يرفع الى اكثر من خمسين عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالازمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام.
واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014 ، في حين كان ضعيفا مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم احيانا بتعاملات مشبوهة. وكانت السلطات بدأت قبل الازمة الحالية عملية "تنظيف" في القطاع المصرفي للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت في الاشهر الاخيرة.
وفي عدة بيانات قال البنك المركزي انه قرر سحب الترخيص المصرفي لبنك "انفستراست" المصنف 361 من ناحية الاصول والبنك الوطني الموحد (622) لانتهاكهما قواعد تبييض الاموال والقيام بتحويلات مشبوهة الى الخارج. اما مصرف ليسبنك (433) فلم يكن لديه رؤوس امول كافية بسبب انتهاج سياسة "لمنح قروض محفوفة بالمخاطر" والقيام بعمليات "مشبوهة".
اضافة الى هذه المصارف الثلاثة خسرت 51 مؤسسة مالية تراخيصها منذ مطلع العام 2015 ؛ الذي شهد انكماشا نتيجة تراجع اسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الازمة الاوكرانية.
وانهيار سعر الروبل اضعف رأس مال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الاجنبية في حين تراكمت الاموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والافراد عن تسديد ديونهم.
واعلنت الحكومة في نهاية 2014 خطة ضخمة لاعادة رسملة النظام المصرفي من اموال عامة لتحسين سيولة المصارف الكبرى.
واموال الافراد مضمونة حتى 1,4 مليون روبل (19 الف يورو) لكن صندوق ضمان الودائع المصرفية اعلن انه سيطلب قرضا من البنك المركزي للحصول على اموال.



الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
TT

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع، وقللت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بلغ الين 158.42 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول عند 158.19.

وفي ظل اقتراب سعر الصرف من مستوى 160، الذي استدعى تدخلاً لبيع الدولار، في وقت سابق من العام الماضي، حذَّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، من المضاربات التي قد تؤدي إلى بيع الين. وأوضح بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، أن هذه المستويات تُعد مستوى مقاومة مهماً، مضيفاً: «مع الأرقام الأميركية القوية، يزداد احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويغير التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض الفائدة»، وفق «رويترز».

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5 في المائة، وبلغ نحو 1.0351 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2478 دولار، بينما بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

وتستمر الأسواق في الترقب، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، يوم الجمعة، وكذلك قبل التنصيب المرتقب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني)، الذي يُتوقع أن يعلن سلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفاض عمليات تسريح العمال، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار مخاوف من تضخم محتمل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، لتصل إلى 4.699 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس.

وفي أسواق السندات، يتوقع المتداولون انخفاضاً محدوداً بأسعار الفائدة، هذا العام، مع تقدير 37 نقطة أساس فقط من التيسير، وفقاً للعقود الآجلة للأسعار.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي التفوق على العملات الأخرى، مع هبوط العملات الأسترالية والنيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. فقد انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5634 دولار أميركي، مستقراً قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6228 دولار أميركي، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.