مدير «سي آي إيه» يدعو لعمل الخير

يترأس لجنة حكومية لجمع تبرعات

جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)
جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)
TT

مدير «سي آي إيه» يدعو لعمل الخير

جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)
جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)

قال جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، إن عمل الخير «يخدم المصالح الأميركية، ويدعم أمن المواطنين الأميركيين». وربط بين تبرعات الأميركيين لمنظمات وجمعيات خيرية، وخصوصا موظفي الحكومة الاتحادية، وبين خدمة الشعب الأميركي، بما في ذلك حمايته من «الأعداء».
وعلقت على ذلك صحيفة «واشنطن بوست»، التي زارته في مكتبه في رئاسة «سي آي إيه» في لانغلي (ولاية فرجينيا) من ضواحي واشنطن العاصمة، بقولها: «ها هو مدير وكالة اشتهرت بالتجسس، والقبض على الإرهابيين، وتعذيبهم دون خجل، يترأس لجنة حكومية لعمل الخير».
تحدث برينان بمناسبة اختياره رئيسا للجنة الاتحادية لجمع التبرعات (سي في سي)، التي تضم ممثلين من الوزارات والمصالح الحكومية لتشجيع الموظفين والعمال على التبرع لأعمال الخير. عادة، تخصم التبرعات من رواتبهم، وتعتبر الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام موسما لتقديم التبرعات، حتى احتفالات الكريسماس.
وصف برينان الحملة بأنها «أكبر حملة خيرية في العالم، وأكثرها نجاحا». وقال، في خطاب أرسله إلى موظفي الوكالة، إنه ظل من مؤيدي عمل الخير منذ أن بدأ العمل في الوكالة قبل 35 عاما، وإن «المشاركة في عمل الخير تخدم أمتنا العظيمة». وأضاف: «بصراحة، لا أعرف أي طريقة أخرى، غير ما نفعل كل يوم، لخدمة الذين أقل حظا».
كل عام، يتبرع الموظفون والعمال الاتحاديون بنحو مائتي مليون دولار إلى منظمات وجمعيات خيرية أميركية، غير أن جملة التبرعات انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية. في عام 2009، كانت قرابة ثلاثمائة مليون دولار. عن هذا الانخفاض، قال برينان: «نركز على رفع الحماس وسط الموظفين والعمال الاتحاديين. أعتقد أن المشكلة هنا هي توعيتهم بما نفعل من أجل عمل الخير. لا أعتقد أنهم لا يؤيدون عمل الخير».
وأشار إلى قانون جديد يسمح للموظفين والعمال الاتحاديين بالتبرع لمنظمات وجمعيات في الأماكن التي جاءوا منها (وليس فقط إلى منظمات وجمعيات رئيسية). وقال: «في كل الأحوال، كل من يتبرع لعمل الخير يخدم الوطن».
وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، في عام 2012، كان برينان أول مسؤول في إدارة الرئيس باراك أوباما يعترف علنا بعمليات طائرات «درون» (دون طيار) في أفغانستان، وباكستان، واليمن، وليبيا، والصومال، ثم يدافع عنها. وذلك في خطاب ألقاه في مركز ويلسون في واشنطن، بعنوان: «أخلاقيات ومهارات استراتيجية الحرب ضد الإرهاب».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.