أوباما يصدر أوامره لـ«البنتاغون» بتقديم الذخائر مباشرة إلى المعارضة السورية

أيد فكرة التقدم الكردي ـ العربي باتجاه الرقة مدعومًا بقوى جوية في التحالف

باراك أوباما (أ.ب)
باراك أوباما (أ.ب)
TT

أوباما يصدر أوامره لـ«البنتاغون» بتقديم الذخائر مباشرة إلى المعارضة السورية

باراك أوباما (أ.ب)
باراك أوباما (أ.ب)

بدأ التحالف الذي يحارب «داعش» بقيادة الولايات المتحدة في الاستعداد لفتح جبهة قتال رئيسية في شمال شرقي سوريا، في مسعى إلى زيادة الضغوط على مدينة الرقة، العاصمة الفعلية للجماعة الإرهابية، حسبما كشف مسؤولون في الجيش والإدارة الأميركية.
وقال مسؤولون إن الرئيس باراك أوباما وافق الأسبوع الماضي على خطوتين مهمتين تمهيدًا لتنفيذ الهجوم خلال الأسابيع المقبلة. وأصدر أوباما لأول مرة أوامره لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتقديم الذخائر مباشرة إلى جماعات المعارضة السورية على الأرض، بل وربما بعض الأسلحة أيضًا. كما أيد فكرة تعزيز الحملة الجوية ضد «داعش» انطلاقًا من قاعدة في تركيا، رغم أنه ما زالت هناك حاجة إلى ترتيب بعض التفاصيل المهمة في هذا الإطار.
ويهدف هذان الإجراءان معًا إلى تمكين ما بين 3 إلى 5 آلاف محارب عربي سينضمون إلى أكثر من 20 ألف مقاتل كردي، من أجل شن هجوم تدعمه عشرات المقاتلات التابعة للتحالف الدولي للضغط على معقل «داعش» في الرقة. كما أن الخطط تمضي على قدم وساق لإغلاق مقاتلي المعارضة السورية قطاعًا مهمًا من الحدود مع تركيا بطول 60 ميلاً بهدف قطع خطوط الإمداد عن «داعش».
كان أوباما قد صرح مؤخرًا بأنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمحاربة «داعش» في سوريا والعراق. ويعتمد النهج الجديد على المقاتلين العرب الذين تم مراجعة خلفيات قادتهم من قبل القوات الأميركية والمقاتلين الأكراد الذين يمتلكون خبرة أوسع في المعارك ويمكن لواشنطن أن تعتمد على ولائهم المطلق.
وصرح أوباما للصحافيين بأن «الرسالة الأساسية التي أريد من الجميع أن يفهمها، هي أننا سنواصل ملاحقة داعش، وسنستمر في التواصل مع المعارضة المعتدلة».
ويقول مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الهجوم الجديد واعد، وقد يغير المعطيات على الأرض. لكنه يأتي بعد عام من إطلاق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حملة ضد «داعش» أصبحت الآن «متعثرة تكتيكيا»، حسبما أفاد الشهر الماضي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة آنذاك الجنرال مارتن ديمبسي.
إلا أن الأيام وحدها كفيلة بأن تكشف عما إذا كان النهج الجديد سيؤتي أكله أم لا، حيث أثبت «داعش» أنه أكثر قدرة على استيعاب هجمات التحالف والتكيف مع الضغوط الدولية مما كان يتوقع المسؤولون الأميركيون، بل إنه تمكن من توسيع تمدده وسيطرته في سوريا والعراق.
وسينفذ المسعى الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة بمنأى عن الحملة الجوية الروسية في غرب سوريا. ويقول مسؤولون أميركيون إن العملية الروسية تستهدف إلى حد كبير الجماعات السورية المعارضة للرئيس بشار الأسد، بينما تظل موجهة اسميًا فقط ضد «داعش». وعلى النقيض، ستكون الجبهة الشمالية الجديدة مكرسة بالكامل لإضعاف «داعش» عبر السعي لحرمان التنظيم من ميزة القتال على أرضه، رغم أن المسلحين المتشددين يحكمون سيطرتهم على الموصل والرمادي في العراق وتدمر في سوريا.
يذكر أن هذه الخطوط العريضة للمهمة جرى رسمها من خلال التصريحات العلنية لقادة كبار أمام الكونغرس، علاوة على مقابلات مع أكثر من ستة مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين وتنفيذيين تحدثوا شريطة التكتم على هوياتهم، لأنهم غير مخولين بالحديث عن المخططات الداخلية.
وكان قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال لويد جيه أوستن الثالث، قد ألمح إلى الاستراتيجية الوليدة الشهر الماضي، حيث أبلغ لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي بأنها على مدار الشهور الستة المقبلة، سوف تضع «مزيدًا من الضغوط على المناطق الرئيسية في سوريا، مثل مدينة الرقة». وتابع الجنرال أوستن قائلاً، في إشارة إلى استخدام القاعدة الجوية في تركيا: «بفضل ذلك المنفذ، ستكون لدينا القدرة على زيادة الوتيرة والتركيز على مناطق رئيسية في سوريا. ومن شأن ذلك أن يحرك الأمور في العراق».
وعقد الرئيس باراك أوباما يوم الخميس الماضي اجتماعًا لمجلس الأمن القومي شهد الموافقة على العناصر الأساسية للاستراتيجية الجديدة. ويقول مسؤولون في الإدارة الأميركية إن أوباما دعم فكرة التقدم الكردي - العربي باتجاه الرقة مدعومًا من الولايات المتحدة وقوى جوية أخرى في التحالف.
من جانبه، ألمح وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العناصر الأساسية في عملية الجبهة الشمالية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي. وقال كيري في ظل رئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للاجتماع: «إننا الآن مع فرنسا وأستراليا وكندا وتركيا وشركاء آخرين في التحالف ينضمون للحملة، بصدد تسريع وتيرة جهودنا بصورة دراماتيكية. هذا ما سنفعله». وأضاف كيري: «سنواصل أيضًا دعمنا للمقاتلين المناهضين لـ(داعش) في شمال شرقي سوريا». وتابع قائلاً: «داعش ستواجه عما قريب ضغطًا متزيدًا من عدة جبهات بميدان المعركة في سوريا والعراق».
وتعود جذور استراتيجية الجبهة الشمالية إلى معركة كوباني (عين العرب)، تلك المدينة السورية الكردية الحدودية التي شهدت هجومًا لـ«داعش» العام الماضي. وكشفت كوباني عن إمكانية استغلال العمليات الجوية والبرية المشتركة لدحر «داعش». ووفرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الطائرات المقاتلة، بينما قدم المقاتلون الأكراد السوريون، بالتواصل مع قوات العمليات الخاصة الأميركية في شمال العراق، القوة البرية اللازمة.
وستعزز العملية التي يجري الإعداد إليها حاليًا الجهد الكردي عبر إضافة جماعات عربية. ومن شأن ضم مقاتلين عرب إلى الحملة أن يزيد عدد المقاتلين المحاربين لـ«داعش» من ناحية، وأن يخفف المخاوف التركية حيال صعود نفوذ الأكراد السوريين في شمال سوريا من ناحية أخرى.
ويسمى الجناح العربي من هذه القوة البرية بـ«التحالف العربي السوري»، وهو تجمع يضم ما بين 10 إلى 15 مجموعة يتراوح عددها الإجمالي بين 3 إلى 5 آلاف مقاتل، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون. وسيحاربون إلى جوار قوة كردية أكبر في شمال شرقي البلاد يبلغ قوامها نحو 25 ألف مقاتل.
وتتمثل خطة إدارة أوباما في دعم المقاتلين الأكراد والعرب وتمكينهم من التقدم نحو الرقة، من دون أن يحاولوا السيطرة على المدينة شديدة التحصين نفسها. وعوضًا عن ذلك، تهدف الخطة إلى عزل الرقة وفصلها عن خطوط الإمداد والسفر في شمال شرقي وشمال غربي المدينة.
وفي إطار خطة هجوم الشمال، سيجري أيضًا تعزيز القوة الجوية في قاعدة إنغرليك بتركيا، حيث سوف يتسنى لمزيد من الدول نشر طائراتها هناك. كانت كل من أستراليا وفرنسا وتركيا قد بدأت مؤخرًا شن غارات جوية ضد أهداف داخل سوريا. ومن شأن التوسيع التدريجي لمنطقة العمليات الجوية لقوات التحالف أن يمكن إدارة أوباما من حماية المزيد من القوات المتمردة المدعومة من الولايات المتحدة، وربما محاصرة العمليات الروسية، بحسب مسؤول أوروبي ومسؤول أميركي رفيع المستوى.
وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية أن الخطة الجديدة، التي أعدت قبل التعزيزات العسكرية الروسية الأخيرة في اللاذقية، لم توضع بالتنسيق مع موسكو، كما أوضحت الولايات المتحدة أن الضربات الروسية لن تخرج الحملة ضد «داعش» عن مسارها.
علاوة على ذلك، تواصل الولايات المتحدة وتركيا التخطيط المفصل لاستغلال ميليشيات عربية في إغلاق قطاع من الحدود يمتد لمسافة 60 ميلاً من نهر الفرات غربًا إلى كيلس. كان البلدان قد توصلا إلى المفهوم الأساسي للعملية في أواخر يوليو (تموز) الماضي، لكن الطرفين يعكفان الآن على وضع تفاصيل الخطة على افتراض أن السيد أوباما والرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيباركانها عند الانتهاء منها.
*خدمة «نيويورك تايمز»
ساهم في إعداد التقرير
« ديفيد إي سانغر



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.