أوباما يصدر أوامره لـ«البنتاغون» بتقديم الذخائر مباشرة إلى المعارضة السورية

أيد فكرة التقدم الكردي ـ العربي باتجاه الرقة مدعومًا بقوى جوية في التحالف

باراك أوباما (أ.ب)
باراك أوباما (أ.ب)
TT

أوباما يصدر أوامره لـ«البنتاغون» بتقديم الذخائر مباشرة إلى المعارضة السورية

باراك أوباما (أ.ب)
باراك أوباما (أ.ب)

بدأ التحالف الذي يحارب «داعش» بقيادة الولايات المتحدة في الاستعداد لفتح جبهة قتال رئيسية في شمال شرقي سوريا، في مسعى إلى زيادة الضغوط على مدينة الرقة، العاصمة الفعلية للجماعة الإرهابية، حسبما كشف مسؤولون في الجيش والإدارة الأميركية.
وقال مسؤولون إن الرئيس باراك أوباما وافق الأسبوع الماضي على خطوتين مهمتين تمهيدًا لتنفيذ الهجوم خلال الأسابيع المقبلة. وأصدر أوباما لأول مرة أوامره لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتقديم الذخائر مباشرة إلى جماعات المعارضة السورية على الأرض، بل وربما بعض الأسلحة أيضًا. كما أيد فكرة تعزيز الحملة الجوية ضد «داعش» انطلاقًا من قاعدة في تركيا، رغم أنه ما زالت هناك حاجة إلى ترتيب بعض التفاصيل المهمة في هذا الإطار.
ويهدف هذان الإجراءان معًا إلى تمكين ما بين 3 إلى 5 آلاف محارب عربي سينضمون إلى أكثر من 20 ألف مقاتل كردي، من أجل شن هجوم تدعمه عشرات المقاتلات التابعة للتحالف الدولي للضغط على معقل «داعش» في الرقة. كما أن الخطط تمضي على قدم وساق لإغلاق مقاتلي المعارضة السورية قطاعًا مهمًا من الحدود مع تركيا بطول 60 ميلاً بهدف قطع خطوط الإمداد عن «داعش».
كان أوباما قد صرح مؤخرًا بأنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمحاربة «داعش» في سوريا والعراق. ويعتمد النهج الجديد على المقاتلين العرب الذين تم مراجعة خلفيات قادتهم من قبل القوات الأميركية والمقاتلين الأكراد الذين يمتلكون خبرة أوسع في المعارك ويمكن لواشنطن أن تعتمد على ولائهم المطلق.
وصرح أوباما للصحافيين بأن «الرسالة الأساسية التي أريد من الجميع أن يفهمها، هي أننا سنواصل ملاحقة داعش، وسنستمر في التواصل مع المعارضة المعتدلة».
ويقول مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الهجوم الجديد واعد، وقد يغير المعطيات على الأرض. لكنه يأتي بعد عام من إطلاق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حملة ضد «داعش» أصبحت الآن «متعثرة تكتيكيا»، حسبما أفاد الشهر الماضي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة آنذاك الجنرال مارتن ديمبسي.
إلا أن الأيام وحدها كفيلة بأن تكشف عما إذا كان النهج الجديد سيؤتي أكله أم لا، حيث أثبت «داعش» أنه أكثر قدرة على استيعاب هجمات التحالف والتكيف مع الضغوط الدولية مما كان يتوقع المسؤولون الأميركيون، بل إنه تمكن من توسيع تمدده وسيطرته في سوريا والعراق.
وسينفذ المسعى الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة بمنأى عن الحملة الجوية الروسية في غرب سوريا. ويقول مسؤولون أميركيون إن العملية الروسية تستهدف إلى حد كبير الجماعات السورية المعارضة للرئيس بشار الأسد، بينما تظل موجهة اسميًا فقط ضد «داعش». وعلى النقيض، ستكون الجبهة الشمالية الجديدة مكرسة بالكامل لإضعاف «داعش» عبر السعي لحرمان التنظيم من ميزة القتال على أرضه، رغم أن المسلحين المتشددين يحكمون سيطرتهم على الموصل والرمادي في العراق وتدمر في سوريا.
يذكر أن هذه الخطوط العريضة للمهمة جرى رسمها من خلال التصريحات العلنية لقادة كبار أمام الكونغرس، علاوة على مقابلات مع أكثر من ستة مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين وتنفيذيين تحدثوا شريطة التكتم على هوياتهم، لأنهم غير مخولين بالحديث عن المخططات الداخلية.
وكان قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال لويد جيه أوستن الثالث، قد ألمح إلى الاستراتيجية الوليدة الشهر الماضي، حيث أبلغ لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي بأنها على مدار الشهور الستة المقبلة، سوف تضع «مزيدًا من الضغوط على المناطق الرئيسية في سوريا، مثل مدينة الرقة». وتابع الجنرال أوستن قائلاً، في إشارة إلى استخدام القاعدة الجوية في تركيا: «بفضل ذلك المنفذ، ستكون لدينا القدرة على زيادة الوتيرة والتركيز على مناطق رئيسية في سوريا. ومن شأن ذلك أن يحرك الأمور في العراق».
وعقد الرئيس باراك أوباما يوم الخميس الماضي اجتماعًا لمجلس الأمن القومي شهد الموافقة على العناصر الأساسية للاستراتيجية الجديدة. ويقول مسؤولون في الإدارة الأميركية إن أوباما دعم فكرة التقدم الكردي - العربي باتجاه الرقة مدعومًا من الولايات المتحدة وقوى جوية أخرى في التحالف.
من جانبه، ألمح وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العناصر الأساسية في عملية الجبهة الشمالية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي. وقال كيري في ظل رئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للاجتماع: «إننا الآن مع فرنسا وأستراليا وكندا وتركيا وشركاء آخرين في التحالف ينضمون للحملة، بصدد تسريع وتيرة جهودنا بصورة دراماتيكية. هذا ما سنفعله». وأضاف كيري: «سنواصل أيضًا دعمنا للمقاتلين المناهضين لـ(داعش) في شمال شرقي سوريا». وتابع قائلاً: «داعش ستواجه عما قريب ضغطًا متزيدًا من عدة جبهات بميدان المعركة في سوريا والعراق».
وتعود جذور استراتيجية الجبهة الشمالية إلى معركة كوباني (عين العرب)، تلك المدينة السورية الكردية الحدودية التي شهدت هجومًا لـ«داعش» العام الماضي. وكشفت كوباني عن إمكانية استغلال العمليات الجوية والبرية المشتركة لدحر «داعش». ووفرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الطائرات المقاتلة، بينما قدم المقاتلون الأكراد السوريون، بالتواصل مع قوات العمليات الخاصة الأميركية في شمال العراق، القوة البرية اللازمة.
وستعزز العملية التي يجري الإعداد إليها حاليًا الجهد الكردي عبر إضافة جماعات عربية. ومن شأن ضم مقاتلين عرب إلى الحملة أن يزيد عدد المقاتلين المحاربين لـ«داعش» من ناحية، وأن يخفف المخاوف التركية حيال صعود نفوذ الأكراد السوريين في شمال سوريا من ناحية أخرى.
ويسمى الجناح العربي من هذه القوة البرية بـ«التحالف العربي السوري»، وهو تجمع يضم ما بين 10 إلى 15 مجموعة يتراوح عددها الإجمالي بين 3 إلى 5 آلاف مقاتل، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون. وسيحاربون إلى جوار قوة كردية أكبر في شمال شرقي البلاد يبلغ قوامها نحو 25 ألف مقاتل.
وتتمثل خطة إدارة أوباما في دعم المقاتلين الأكراد والعرب وتمكينهم من التقدم نحو الرقة، من دون أن يحاولوا السيطرة على المدينة شديدة التحصين نفسها. وعوضًا عن ذلك، تهدف الخطة إلى عزل الرقة وفصلها عن خطوط الإمداد والسفر في شمال شرقي وشمال غربي المدينة.
وفي إطار خطة هجوم الشمال، سيجري أيضًا تعزيز القوة الجوية في قاعدة إنغرليك بتركيا، حيث سوف يتسنى لمزيد من الدول نشر طائراتها هناك. كانت كل من أستراليا وفرنسا وتركيا قد بدأت مؤخرًا شن غارات جوية ضد أهداف داخل سوريا. ومن شأن التوسيع التدريجي لمنطقة العمليات الجوية لقوات التحالف أن يمكن إدارة أوباما من حماية المزيد من القوات المتمردة المدعومة من الولايات المتحدة، وربما محاصرة العمليات الروسية، بحسب مسؤول أوروبي ومسؤول أميركي رفيع المستوى.
وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية أن الخطة الجديدة، التي أعدت قبل التعزيزات العسكرية الروسية الأخيرة في اللاذقية، لم توضع بالتنسيق مع موسكو، كما أوضحت الولايات المتحدة أن الضربات الروسية لن تخرج الحملة ضد «داعش» عن مسارها.
علاوة على ذلك، تواصل الولايات المتحدة وتركيا التخطيط المفصل لاستغلال ميليشيات عربية في إغلاق قطاع من الحدود يمتد لمسافة 60 ميلاً من نهر الفرات غربًا إلى كيلس. كان البلدان قد توصلا إلى المفهوم الأساسي للعملية في أواخر يوليو (تموز) الماضي، لكن الطرفين يعكفان الآن على وضع تفاصيل الخطة على افتراض أن السيد أوباما والرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيباركانها عند الانتهاء منها.
*خدمة «نيويورك تايمز»
ساهم في إعداد التقرير
« ديفيد إي سانغر



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.