أوباما يصدر أوامره لـ«البنتاغون» بتقديم الذخائر مباشرة إلى المعارضة السورية

أيد فكرة التقدم الكردي ـ العربي باتجاه الرقة مدعومًا بقوى جوية في التحالف

باراك أوباما (أ.ب)
باراك أوباما (أ.ب)
TT

أوباما يصدر أوامره لـ«البنتاغون» بتقديم الذخائر مباشرة إلى المعارضة السورية

باراك أوباما (أ.ب)
باراك أوباما (أ.ب)

بدأ التحالف الذي يحارب «داعش» بقيادة الولايات المتحدة في الاستعداد لفتح جبهة قتال رئيسية في شمال شرقي سوريا، في مسعى إلى زيادة الضغوط على مدينة الرقة، العاصمة الفعلية للجماعة الإرهابية، حسبما كشف مسؤولون في الجيش والإدارة الأميركية.
وقال مسؤولون إن الرئيس باراك أوباما وافق الأسبوع الماضي على خطوتين مهمتين تمهيدًا لتنفيذ الهجوم خلال الأسابيع المقبلة. وأصدر أوباما لأول مرة أوامره لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتقديم الذخائر مباشرة إلى جماعات المعارضة السورية على الأرض، بل وربما بعض الأسلحة أيضًا. كما أيد فكرة تعزيز الحملة الجوية ضد «داعش» انطلاقًا من قاعدة في تركيا، رغم أنه ما زالت هناك حاجة إلى ترتيب بعض التفاصيل المهمة في هذا الإطار.
ويهدف هذان الإجراءان معًا إلى تمكين ما بين 3 إلى 5 آلاف محارب عربي سينضمون إلى أكثر من 20 ألف مقاتل كردي، من أجل شن هجوم تدعمه عشرات المقاتلات التابعة للتحالف الدولي للضغط على معقل «داعش» في الرقة. كما أن الخطط تمضي على قدم وساق لإغلاق مقاتلي المعارضة السورية قطاعًا مهمًا من الحدود مع تركيا بطول 60 ميلاً بهدف قطع خطوط الإمداد عن «داعش».
كان أوباما قد صرح مؤخرًا بأنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمحاربة «داعش» في سوريا والعراق. ويعتمد النهج الجديد على المقاتلين العرب الذين تم مراجعة خلفيات قادتهم من قبل القوات الأميركية والمقاتلين الأكراد الذين يمتلكون خبرة أوسع في المعارك ويمكن لواشنطن أن تعتمد على ولائهم المطلق.
وصرح أوباما للصحافيين بأن «الرسالة الأساسية التي أريد من الجميع أن يفهمها، هي أننا سنواصل ملاحقة داعش، وسنستمر في التواصل مع المعارضة المعتدلة».
ويقول مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الهجوم الجديد واعد، وقد يغير المعطيات على الأرض. لكنه يأتي بعد عام من إطلاق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حملة ضد «داعش» أصبحت الآن «متعثرة تكتيكيا»، حسبما أفاد الشهر الماضي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة آنذاك الجنرال مارتن ديمبسي.
إلا أن الأيام وحدها كفيلة بأن تكشف عما إذا كان النهج الجديد سيؤتي أكله أم لا، حيث أثبت «داعش» أنه أكثر قدرة على استيعاب هجمات التحالف والتكيف مع الضغوط الدولية مما كان يتوقع المسؤولون الأميركيون، بل إنه تمكن من توسيع تمدده وسيطرته في سوريا والعراق.
وسينفذ المسعى الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة بمنأى عن الحملة الجوية الروسية في غرب سوريا. ويقول مسؤولون أميركيون إن العملية الروسية تستهدف إلى حد كبير الجماعات السورية المعارضة للرئيس بشار الأسد، بينما تظل موجهة اسميًا فقط ضد «داعش». وعلى النقيض، ستكون الجبهة الشمالية الجديدة مكرسة بالكامل لإضعاف «داعش» عبر السعي لحرمان التنظيم من ميزة القتال على أرضه، رغم أن المسلحين المتشددين يحكمون سيطرتهم على الموصل والرمادي في العراق وتدمر في سوريا.
يذكر أن هذه الخطوط العريضة للمهمة جرى رسمها من خلال التصريحات العلنية لقادة كبار أمام الكونغرس، علاوة على مقابلات مع أكثر من ستة مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين وتنفيذيين تحدثوا شريطة التكتم على هوياتهم، لأنهم غير مخولين بالحديث عن المخططات الداخلية.
وكان قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال لويد جيه أوستن الثالث، قد ألمح إلى الاستراتيجية الوليدة الشهر الماضي، حيث أبلغ لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي بأنها على مدار الشهور الستة المقبلة، سوف تضع «مزيدًا من الضغوط على المناطق الرئيسية في سوريا، مثل مدينة الرقة». وتابع الجنرال أوستن قائلاً، في إشارة إلى استخدام القاعدة الجوية في تركيا: «بفضل ذلك المنفذ، ستكون لدينا القدرة على زيادة الوتيرة والتركيز على مناطق رئيسية في سوريا. ومن شأن ذلك أن يحرك الأمور في العراق».
وعقد الرئيس باراك أوباما يوم الخميس الماضي اجتماعًا لمجلس الأمن القومي شهد الموافقة على العناصر الأساسية للاستراتيجية الجديدة. ويقول مسؤولون في الإدارة الأميركية إن أوباما دعم فكرة التقدم الكردي - العربي باتجاه الرقة مدعومًا من الولايات المتحدة وقوى جوية أخرى في التحالف.
من جانبه، ألمح وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العناصر الأساسية في عملية الجبهة الشمالية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي. وقال كيري في ظل رئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للاجتماع: «إننا الآن مع فرنسا وأستراليا وكندا وتركيا وشركاء آخرين في التحالف ينضمون للحملة، بصدد تسريع وتيرة جهودنا بصورة دراماتيكية. هذا ما سنفعله». وأضاف كيري: «سنواصل أيضًا دعمنا للمقاتلين المناهضين لـ(داعش) في شمال شرقي سوريا». وتابع قائلاً: «داعش ستواجه عما قريب ضغطًا متزيدًا من عدة جبهات بميدان المعركة في سوريا والعراق».
وتعود جذور استراتيجية الجبهة الشمالية إلى معركة كوباني (عين العرب)، تلك المدينة السورية الكردية الحدودية التي شهدت هجومًا لـ«داعش» العام الماضي. وكشفت كوباني عن إمكانية استغلال العمليات الجوية والبرية المشتركة لدحر «داعش». ووفرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الطائرات المقاتلة، بينما قدم المقاتلون الأكراد السوريون، بالتواصل مع قوات العمليات الخاصة الأميركية في شمال العراق، القوة البرية اللازمة.
وستعزز العملية التي يجري الإعداد إليها حاليًا الجهد الكردي عبر إضافة جماعات عربية. ومن شأن ضم مقاتلين عرب إلى الحملة أن يزيد عدد المقاتلين المحاربين لـ«داعش» من ناحية، وأن يخفف المخاوف التركية حيال صعود نفوذ الأكراد السوريين في شمال سوريا من ناحية أخرى.
ويسمى الجناح العربي من هذه القوة البرية بـ«التحالف العربي السوري»، وهو تجمع يضم ما بين 10 إلى 15 مجموعة يتراوح عددها الإجمالي بين 3 إلى 5 آلاف مقاتل، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون. وسيحاربون إلى جوار قوة كردية أكبر في شمال شرقي البلاد يبلغ قوامها نحو 25 ألف مقاتل.
وتتمثل خطة إدارة أوباما في دعم المقاتلين الأكراد والعرب وتمكينهم من التقدم نحو الرقة، من دون أن يحاولوا السيطرة على المدينة شديدة التحصين نفسها. وعوضًا عن ذلك، تهدف الخطة إلى عزل الرقة وفصلها عن خطوط الإمداد والسفر في شمال شرقي وشمال غربي المدينة.
وفي إطار خطة هجوم الشمال، سيجري أيضًا تعزيز القوة الجوية في قاعدة إنغرليك بتركيا، حيث سوف يتسنى لمزيد من الدول نشر طائراتها هناك. كانت كل من أستراليا وفرنسا وتركيا قد بدأت مؤخرًا شن غارات جوية ضد أهداف داخل سوريا. ومن شأن التوسيع التدريجي لمنطقة العمليات الجوية لقوات التحالف أن يمكن إدارة أوباما من حماية المزيد من القوات المتمردة المدعومة من الولايات المتحدة، وربما محاصرة العمليات الروسية، بحسب مسؤول أوروبي ومسؤول أميركي رفيع المستوى.
وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية أن الخطة الجديدة، التي أعدت قبل التعزيزات العسكرية الروسية الأخيرة في اللاذقية، لم توضع بالتنسيق مع موسكو، كما أوضحت الولايات المتحدة أن الضربات الروسية لن تخرج الحملة ضد «داعش» عن مسارها.
علاوة على ذلك، تواصل الولايات المتحدة وتركيا التخطيط المفصل لاستغلال ميليشيات عربية في إغلاق قطاع من الحدود يمتد لمسافة 60 ميلاً من نهر الفرات غربًا إلى كيلس. كان البلدان قد توصلا إلى المفهوم الأساسي للعملية في أواخر يوليو (تموز) الماضي، لكن الطرفين يعكفان الآن على وضع تفاصيل الخطة على افتراض أن السيد أوباما والرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيباركانها عند الانتهاء منها.
*خدمة «نيويورك تايمز»
ساهم في إعداد التقرير
« ديفيد إي سانغر



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.