غارات روسيا تهدف لتأمين المطارات العسكرية في سوريا

الائتلاف يحذّر من مخطط لإفراغ محافظة حمص

صورة مقتطعة من شريط فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية امس تظهر طيار طائرة سو-25 يلوح بيده في مطار حميميم العسكري قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)
صورة مقتطعة من شريط فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية امس تظهر طيار طائرة سو-25 يلوح بيده في مطار حميميم العسكري قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)
TT

غارات روسيا تهدف لتأمين المطارات العسكرية في سوريا

صورة مقتطعة من شريط فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية امس تظهر طيار طائرة سو-25 يلوح بيده في مطار حميميم العسكري قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)
صورة مقتطعة من شريط فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية امس تظهر طيار طائرة سو-25 يلوح بيده في مطار حميميم العسكري قرب اللاذقية على الساحل السوري (رويترز)

ركّزت الطائرات الحربية الروسية ولليوم السادس على التوالي غاراتها على مواقع تابعة لـ«جبهة النصرة» والجيش الحر في محافظتي حمص وإدلب، بعكس ما تفيد البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع في موسكو والتي تؤكد استهداف مواقع «داعش».
وأعلنت روسيا الاثنين شن غارات جوية على 9 مواقع لـ«داعش» في سوريا في الساعات الـ24 الأخيرة، في سياق تدخلها العسكري في البلاد. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرات سو 34 وسو 24م وسو 25 نفذت 25 طلعة تهدف إلى «زعزعة السلسلة القيادية وضرب لوجيستية الإرهابيين»، لافتة إلى أن قاذفات سو - 24 دمرت «مركزا قياديا لتنظيم داعش» في الرستن في محافظة حمص وسط البلاد. كما استهدفت الطائرات الروسية مدينة تلبيسة التي تبعد مسافة 25 كلم جنوب حمص، وأوضحت موسكو أن طائراتها دمّرت هناك «ثلاثة أهداف» هي مستودعات ذخيرة ومركز اتصالات، كما ضربت مركزا قياديا ثانيا في محافظة اللاذقية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن طائراتها استهدفت في محافظة إدلب معسكر تدريب في جسر الشغور ودمرت مخزن ذخيرة وآليات مدرعة.
وفي منطقة جبل القبة في المحافظة نفسها، دمرت الطائرات الحربية الروسية «ثلاث قطع مدفعية ومخزون ذخيرة، وقاعدة مموهة في منطقة غابات قرب إدلب كانت تحوي ثلاثين آلية بينها دبابات تي - 55 استولى عليها (الجهاديون) من الجيش السوري»، بحسب موسكو.
واستهجن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بيانات الروس التي تتحدث عن استهداف «داعش» في إدلب وحمص، وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أين (داعش) في حمص وإدلب؟ نحن نؤكد أن لا وجود للتنظيم في هاتين المحافظتين إلا في الريف الشرقي لحمص، حيث لم يصب أي عنصر لـ(داعش) نتيجة الغارات الروسية».
وأوضح عبد الرحمن أن الهدف الأساسي لموسكو حاليا في سوريا هو «السيطرة على المطارات، وهذا ما تؤشر إليه مواقع المعارك الدائرة والمراكز التي تستهدفها الطائرات الروسية»، لافتا إلى أن موسكو «تسعى لنشر قواتها في مطارات: حماه العسكري، ومزة العسكري، وكويرس، والنيرب، كي يسهل عليها موضوع الإمدادات العسكرية».
وكرر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس أن «هدف العمليات الروسية في سوريا دعم القوات السورية في مكافحتها التنظيمات الإرهابية والمتشددة»، مؤكدا أن «أهداف الطائرات الروسية هي تلك المجموعات». ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العمليات الروسية بـ«الشفافة»، مضيفا أن موسكو اقترحت على واشنطن «اتصالا مباشرا» بهذا الخصوص.
في المقابل، جدّد الائتلاف السوري المعارض إدانته لـ«الأعمال الإرهابية التي يرتكبها نظام الأسد والعدوان الروسي والإيراني»، مستنكرًا الموقف الأممي «الهزيل» إزاء هذه الانتهاكات. ونبّه الائتلاف في بيان إلى أن «التصعيد العسكري الأخير الذي يقوده المثلث الروسي الإيراني الأسدي في ريف حمص يمثل استكمالاً لمخطط إفراغ محافظة حمص من مواطنيها، وإتمام عملية تهجير طائفي، وإنفاذ مشروع «سوريا المفيدة» التقسيمي الذي تتولاه ميليشيا إيرانية في حزام العاصمة دمشق، ويستكمله الروس وقوات النظام في حمص عبر إبادة المدنيين واستهداف تجمعات سكنية فيها بزعم مكافحة الإرهاب».
وقد أدت عمليات القصف وغارات الطيران الروسي خلال الأيام الثلاثة الماضية على مدن وقرى ريف حمص (الرستن وتلبيسة وغرناطة وأم شرشوح)، بحسب الائتلاف، إلى «سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، وسط حالات من الفوضى (وثقتها صور ومقاطع فيديو) حالت دون تمكن فرق الإنقاذ من حصر وتوثيق الأسماء، إلى جانب استهداف حي الوعر المحاصر ضمن المدينة بالمدفعية الثقيلة، في الوقت الذي حشد فيه نظام الأسد مرتزقة إيرانيين وأفغانا لما يبدو أنه محاولة لاقتحام مدينتي الرستن وتلبيسة».
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو للضربات الجوية الروسية قالت إنها استهدفت مواقع تنظيم داعش في سوريا، وبينت المقاطع تدمير عدد من المواقع في أماكن متفرقة من البلاد، والتي استخدمت فيها قنابل موجهة. وبيّن أحد المقاطع تحقيق إصابة مباشرة في أحد المواقع العسكرية في محافظة إدلب، بينما أظهر مقطع آخر إصابة مخزن للسلاح، وذلك في منطقة جسر الشغور، علاوة على تدمير منشآت مسلحة أخرى بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وأكد ناشطون معارضون أن الطائرات الروسية شنت خلال الساعات الماضية غارات على أحياء تلبيسة الغربية وأحياء بلدات أم شرشوح وغرناطة والغجر في ريف حمص الشمالي، كما أغارت على مواقع عسكرية للمعارضة وأخرى مدنية في منطقة مكسر الحصان ومدينة الحولة بريف حمص الشمالي.
بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «طائرات حربية يُعتقد أنها روسية نفذت عدة غارات على أماكن في منطقة كسرة الشيخ جمعة، بينما قصفت الطائرات ذاتها مناطق أخرى في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي».



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».