ارتفاع كافة مؤشرات بورصات الخليج

بقيادة دبي والسعودية

ارتفاع كافة مؤشرات بورصات الخليج
TT

ارتفاع كافة مؤشرات بورصات الخليج

ارتفاع كافة مؤشرات بورصات الخليج

ارتفعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان على رأسها سوق دبي، حيث ارتفع أداؤها على كافة المستويات بدعم من الأسهم القيادية، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.80 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3658.86 نقطة. كما ارتفعت السوق السعودية بنسبة 1.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7461.52 نقطة وسط ارتفاع جماعي لكافة القطاعات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.77 في المائة ليغلق عند مستوى 2062.05 نقطة. وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.67 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5841.24 نقطة. وسجلت السوق القطرية أداء إيجابيا بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11569.12 نقطة بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعات. وارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.36 في المائة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1276.01 نقطة. وارتدت السوق الكويتية مرتفعة وسط ارتفاع للسيولة والأحجام، حيث ارتفعت بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند مستوى 5727.32 نقطة.

* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق السعودية
ارتفع أداء البورصة السعودية في جلسة أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث زاد بواقع 90.85 نقطة أو ما نسبته 1.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7461.52 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 158.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال نفذت من خلال 77 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 147 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.87 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.41 في المائة.
وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 9.30 ريال تلاه سعر سهم مسك بواقع 9.90 في المائة وصولا إلى سعر 10.55 ريال، في المقابل سجل سعر سهم حلواني إخوان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.14 في المائة وصولا إلى سعر 82.25 ريال تلاه سعر سهم بترو رابغ بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 16.05 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 462.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.90 ريال تلاه سهم سابك بواقع 455.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 79.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 27.4 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 9.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.40 ريال.

* سوق دبي تنتعش على كافة المستويات
ارتفع أداء سوق دبي بشكل ملموس في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3658.86 نقطة رابحا 64.73 نقطة أو ما نسبته 1.80 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 1.67 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.26 في المائة وأرابتك بنسبة 2.12 في المائة وإعمار بنسبة 3.71 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 4.17 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 226.7 مليون سهم بقيمة 386 مليون درهم نفذت من خلال 3929 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 4.61 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25 في المائة واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.99 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.79 في المائة.
وسجل سعر سهم سوق دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 1.75 درهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 3.71 في المائة وصولا إلى سعر 6.71 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.61 في المائة وصولا إلى سعر 3.310 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 3.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.650 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 94.6 مليون درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 67.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.26 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 53.5 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 19.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.93 درهم.

* سوق الكويت ترتد مرتفعة
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم قاده قطاع السوق الموازي، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 19.55 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل عند مستوى 5727.32 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 160.2 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار نفذت من خلال 3427 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 17.84 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 10.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 16.25 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 6.73 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار تلاه سعر سهم دبي الأولى بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أولى تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 11.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار تلاه سعر سهم آبار بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 17.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0485 دينار.

* أرباح في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 55.00 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11569.12 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.1 مليون سهم بقيمة 196.6 مليون ريال نفذت من خلال 3515 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.00. وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86 في المائة.
وسجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.11 في المائة وصولا إلى سعر 14.19 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 4.37 في المائة وصولا إلى سعر 215.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 91.00 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 107.2 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 668.7 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 27.2 مليون ريال تلاه سهم مزايا قطر بواقع 20.4 مليون ريال.

* السوق البحرينية تعوض خسائرها
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 4.59 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليغلق عند مستوى 1276.01 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 215.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 36.22 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 14.22 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 8.83 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 6.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 ريال. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.8 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 488.6 ألف دينار.

* خاسر وحيد في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 38.73 نقطة أو ما نسبته 0.67 في المائة ليقفل عند مستوى 5841.24 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.5 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون ريال نفذت من خلال 1198 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.46 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.40 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم النفط العمانية للتسويق أعلى نسبة تراجع بواقع 6.73 في المائة وصولا إلى سعر 2.08 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.195 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.184 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 3.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.111 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1 مليون ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 358.8 ألف ريال.

* السوق الأردنية ترتفع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.77 في المائة لتقفل عند مستوى 2062.05 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 4378 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.03 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.59 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة.
وسجل سعر سهم عمد للاستثمار والتنمية العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.08 دينار تلاه سهم آفاق للطاقة بواقع 5.41 في المائة وصولا إلى سعر 2.14 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة للتطوير والاستثمار بواقع 690.5 ألف دينار.



«إنفيديا» أمام اختبار نمو أرباحها وسط تحديات المنافسة وسلاسل التوريد

شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ وشعار الشركة في تولوز بفرنسا (أ.ف.ب)
شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ وشعار الشركة في تولوز بفرنسا (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» أمام اختبار نمو أرباحها وسط تحديات المنافسة وسلاسل التوريد

شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ وشعار الشركة في تولوز بفرنسا (أ.ف.ب)
شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ وشعار الشركة في تولوز بفرنسا (أ.ف.ب)

مع اقتراب إعلان «إنفيديا» عن أرباحها الفصلية يوم الأربعاء، يترقب مستثمرو قطاع الذكاء الاصطناعي مؤشرات على نمو أرباح الشركة المصنعة للرقائق بوتيرة متسارعة، مدعومة بإنفاق رأسمالي هائل من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، يقدر بـ630 مليار دولار. ومع ذلك، بدأت تظهر مؤشرات تهدد الهيمنة الراسخة لشركة «إنفيديا»، عبر خطط شركات الحوسبة السحابية الكبرى لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها بأسعار أقل.

وعلى الرغم من مساهمة «إنفيديا» الكبيرة في انتعاش سوق الأسهم الأميركية خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يرتفع سهم الشركة سوى بنسبة 2 في المائة تقريباً حتى الآن في عام 2026.

إلى جانب «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي) التي تستعد للكشف عن خادم ذكاء اصطناعي رائد هذا العام، برزت «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» كمنافس رئيسي، عبر تزويد شركة «أنثروبيك»، مطورة روبوت الدردشة «كلود»، بوحدات معالجة مخصصة لها (TPUs). كما تُجري «غوغل» محادثات لتزويد شركة «ميتا» (من عملاء «إنفيديا» الرئيسيين) بالرقائق نفسها، وفقاً لتقارير إعلامية.

ولحماية موقعها، أبرمت «إنفيديا» العام الماضي صفقة بقيمة 20 مليار دولار لترخيص تقنية رقائق من شركة «غروك»، في خطوة من شأنها تعزيز مكانتها في سوق الاستدلال المتنامي، أي العمليات التي تجيب فيها نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على الأسئلة في الوقت الفعلي. والأسبوع الماضي، وافقت الشركة أيضاً على بيع ملايين الرقائق لشركة «ميتا»، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

لكن الشركة أثارت تساؤلات حول استدامة هذا الإنفاق؛ خصوصاً فيما يتعلق باستثمار محتمل بقيمة مائة مليار دولار في «أوبن إيه آي»، وهي من أكبر عملائها. وأفادت تقارير إعلامية بأن الشركة قد تستبدل بهذا الالتزام استثماراً أصغر بقيمة 30 مليار دولار.

«هذه الأرباح مهمة بشكل خاص؛ إذ إن الناس قلقون للغاية بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وما إذا كنا نعيش في فقاعة»، حسب إيفانا ديليفسكا، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «سبير إنفست» التي تمتلك أسهم الشركة عبر صندوق متداول في البورصة. وأضافت: «سيكون إثبات عدم تباطؤ الأرباح أمراً بالغ الأهمية».

وتتوقع «وول ستريت» أن تعلن «إنفيديا» عن ارتفاع أرباحها في الربع المنتهي في يناير (كانون الثاني) بأكثر من 62 في المائة، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بنسبة النمو البالغة 65.3 في المائة في الربع السابق، مع مواجهة الشركة مقارنات أصعب مع أرباحها السابقة.

ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات 66.16 مليار دولار، بزيادة تفوق 68 في المائة. كما يتوقع المحللون أن تحقق «إنفيديا» نمو إيرادات بنسبة 64.4 في المائة في الربع الأول، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 72.46 مليار دولار، مع استمرار تجاوز توقعات المبيعات في الأرباع الثلاثة عشر الماضية، رغم تقلص الفارق مع التقديرات.

ويتوقع محللو بنك «آر بي سي» أن تتجاوز إيرادات «إنفيديا» في الربع الأول تقديرات السوق بنسبة 3 في المائة على الأقل، بينما تتوقع ديليفسكا أن تتجاوز المبيعات التقديرات بما يصل إلى 10 مليارات دولار، أي ما يزيد على 13 في المائة.

استمرار الريادة

لا يزال الطلب على رقائق «إنفيديا» عالية الثمن قوياً؛ إذ تعتبر «عقول» الخوادم التي تعالج أحمال الذكاء الاصطناعي الضخمة. ومن المتوقع أن تستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانيات شركات التكنولوجيا الكبرى لتوسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هذا العام.

وأشار مسؤولو «إنفيديا» في يناير إلى مناقشة طلبات مراكز البيانات للعام المقبل، ما دفع كثيراً من المحللين إلى توقع تحديث الشركة لرقم الطلبات المتراكمة البالغ 500 مليار دولار والذي أعلنت عنه لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول).

ومع ذلك، يمثل اختناق سلسلة التوريد عائقاً أمام نمو الشركة؛ إذ تتنافس «إنفيديا» ومنافسيها على خطوط تجميع رقائق «تي إس إم سي» بتقنية «3 نانومتر».

وقال جاي غولدبيرغ من شركة «سيبورت ريسيرش بارتنرز»: «نتوقع أن تلبي (إنفيديا) التوقعات، ولكن من الصعب تحقيق مكاسب كبيرة في ظل قدرة الإنتاج المحدودة لدى (تي إس إم سي)».

وقد تسهم عودة مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بعد قيود التصدير الأميركية، في تعزيز المبيعات. وصرح الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ الشهر الماضي بأنه يأمل في السماح للشركة ببيع رقاقة «إيه آي إتش 200» القوية في الصين، مع ترخيص قيد الإنجاز.

كما أضافت: «إيه إم دي» توقعات مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للربع الحالي بعد حصولها على تراخيص لشحن بعض معالجاتها المعدلة إلى الصين. ومن المتوقع أن تسجل «إنفيديا» هامش ربح إجمالي معدل بنسبة 75 في المائة في الربع الأخير، بزيادة تفوق نقطة مئوية واحدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولا يتوقع المحللون أن تؤثر أزمة نقص إمدادات الذاكرة العالمية سلباً على الشركة، مشيرين إلى أن قدرة «إنفيديا» على تحديد الأسعار واحتمالية حصولها مسبقاً على حصص من ذاكرة النطاق الترددي العالي، ستخفف من تأثير ارتفاع أسعار الذاكرة.


الصين ستتخذ قراراً بشأن التعريفات الأميركية «في الوقت المناسب»

بضائع وحاويات في ميناء قنغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
بضائع وحاويات في ميناء قنغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين ستتخذ قراراً بشأن التعريفات الأميركية «في الوقت المناسب»

بضائع وحاويات في ميناء قنغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
بضائع وحاويات في ميناء قنغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إن الصين تراقب من كثب السياسات الأميركية، وإنها ستقرر «في الوقت المناسب» ما إذا كانت ستعدل إجراءاتها المضادة للتعريفات الأميركية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نيته فرض تعريفة جمركية مؤقتة جديدة بنسبة 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وأضاف مسؤول وزارة التجارة أن الصين مستعدة لإجراء مشاورات صريحة خلال الجولة السادسة المقبلة من المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال المسؤول: «لطالما عارضت الصين جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية، وتحث الجانب الأميركي على إلغاء التعريفات الأحادية والامتناع عن فرض مزيد من هذه التعريفات».

وجاء إعلان ترمب الأخير بعد أن ألغت المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي الرسوم الجمركية المفروضة بموجب «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية» على البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة. وكانت الواردات من الصين تخضع لرسوم جمركية بنسبة 20 في المائة بموجب هذا القانون. وقال ترمب عقب القرار إنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، بموجب «المادة122» من قانون التجارة، ثم أعلن لاحقاً في منشور على منصة «تروث سوشيال» أنه سيرفعها إلى 15 في المائة. ولا تزال ساريةً الرسومُ الجمركية الأخرى المفروضة على البضائع الصينية بموجب تشريعات تُعرف باسم «المادتين 301 و232».

وكانت الصين قد ردت العام الماضي على حرب ترمب الجمركية بفرض جولات متعددة من الرسوم الجمركية المضادة على البضائع الأميركية، بما في ذلك رسوم محددة على السلع الزراعية والطاقة. كما استغلت بكين هيمنتها على المعادن النادرة لتقييد صادرات المعادن الحيوية المطلوبة بشدة. ثم علّقت الصين معظم تلك الإجراءات الانتقامية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن توصل البلدان إلى هدنة تجارية.

ويعتزم ترمب السفر إلى الصين في الفترة من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) المقبلين لإجراء محادثات مرتقبة مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وهي زيارة أعلن عنها البيت الأبيض قبيل صدور قرار المحكمة العليا الذي وجّه ضربة قوية لحرب ترمب التجارية العالمية.


بعد 4 سنوات من الحرب... إيرادات الطاقة الروسية تتراجع لكن النفط ما زال يتدفق

ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

بعد 4 سنوات من الحرب... إيرادات الطاقة الروسية تتراجع لكن النفط ما زال يتدفق

ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

انخفضت الأموال التي حصّلتها روسيا من تصدير النفط والغاز، خلال الـ12 شهراً الماضية، على الرغم من زيادة حجم صادرات النفط الخام، وذلك وفقاً لبيانات صدرت الثلاثاء، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية - الأوكرانية.

وتعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات الطاقة لدعم حربها في أوكرانيا؛ مما دفع بالدول الغربية إلى فرض عقوبات متصاعدة على صادرات النفط والغاز الروسيين.

بلغت إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز والفحم والمنتجات المكررة نحو 193 مليار يورو (227.4 مليار دولار) خلال الـ12 شهراً المنتهية في 24 فبراير 2026، بانخفاض قدره 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل الحرب؛ وفق ما أظهر تحليل نشره «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، وهو منظمة غير ربحية.

وفي حين تراجعت صادرات الغاز الروسية بشكل حاد منذ عام 2022، فإن العقوبات لم تؤثر حتى الآن على حجم صادرات النفط الروسية، لكن أجبرت موسكو على بيع النفط بأسعار أقل.

وأفاد المركز بأن إيرادات روسيا من صادرات النفط الخام انخفضت بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً الماضية. لكن في الوقت نفسه، ظل حجم صادرات النفط الخام أعلى بنسبة 6 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، عند 215 مليون طن.

ورداً على العقوبات الغربية، فقد حولت موسكو معظم صادراتها من النفط الخام المنقول بحراً إلى الصين والهند وتركيا، معتمدة في كثير من الأحيان على أسطول غير رسمي من ناقلات النفط القديمة وغير المؤمّن عليها للالتفاف على هذه العقوبات. لكن فرض قيود أشد قد يلحق ضرراً أكبر بصادرات الوقود الروسية هذا العام، وهذا ما تمنعه المجر وسلوفاكيا، اللتان ما زالتا تعتمدان على الطاقة الروسية.

وقد جعل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تنويع مصادر النفط بعيداً عن النفط الخام الروسي شرطاً أساسياً لإبرام اتفاقية تجارية مع الهند. وبالفعل تراجعت واردات الهند من النفط الروسي لمستويات منخفضة خلال أول شهرين من العام الحالي.

ويناقش «الاتحاد الأوروبي» فرض حظر شامل على أي شركة تدعم صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً، وهو حظر يتجاوز بكثير العقوبات السابقة. وقد فشل «الاتحاد» في تمرير هذه العقوبات يوم الاثنين، بعد أن استخدمت المجر «حق النقض (الفيتو)» ضدها بسبب نزاع بشأن خط أنابيب نفط أوكراني متضرر.

وتصدر روسيا أكثر من ثلث نفطها في ناقلات غربية بمساعدة خدمات الشحن الغربية. ومن شأن الحظر الأوروبي المزمع أن ينهي هذه الممارسة، التي تزود ​​في الغالب الهند والصين، وأن يلغي سقف الأسعار المفروض على مشتريات النفط الروسي الذي حاولت دول «مجموعة السبع» فرضه.