تقدمت شركة الملابس الأميركية «أميركان أباريل» – التي كانت يوما ما علامة تجارية رائدة في عالم الموضة - بطلب لحمايتها من الإفلاس، وذلك بعد تضخم ديونها، والانخفاض الحاد في مبيعاتها، واضطراب موظفيها، والمعركة القانونية المطولة التي تخوضها مع مؤسسها «دوف شارني».
وقدمت الشركة الأميركية - العاملة في مجال مبيعات التجزئة – الطلب، أمس الاثنين، بموجب الفصل الحادي عشر إلى المحكمة الفيدرالية المتخصصة بالإفلاس في ولاية ديلاوير. وجاء الطلب في أعقاب الاتفاق المبرم مع معظم مقرضي «أميركان أباريل» بشأن تخفيض ديون الشركة من خلال عملية تعرف باسم «مبادلة الدين بحقوق مساهمين»، التي من شأنها تحويل الديون إلى سندات في الشركة.
وتضمن الاتفاق أيضا – الذي ينص على التمويل الإضافي من حاملي السندات المشاركين – تمكين «أميركان أباريل» من استمرار عمليات التصنيع في لوس أنغليس، والاحتفاظ ببقاء متاجرها الـ130 في الولايات المتحدة مفتوحة، بحسب الشركة.
ولم تعلن الشركة عن تسريح العمال في الطلب، الذي لا يزال ينتظر موافقة محكمة الإفلاس. كما لم تتأثر عمليات التجزئة التابعة للشركة في الخارج نتيجة عملية إعادة الهيكلة، التي يُتوقع إنجازها في غضون ستة أشهر.
ومن شأن الإفلاس أن يمحو حاملي السندات الحاليين، بمن فيهم دوف شارني، بعدما كانت قيمة حصته في شركة مبيعات التجزئة التي أسسها عام 1989 تبلغ 8.2 مليون دولار يوم الجمعة الماضي. وبدلا من ذلك، هذا يمنح دائني الشركة السيطرة الكاملة عليها، بمن فيهم مؤسسة «ستاندارد غنرال»، وهي عبارة عن صندوق استثماري يقود أيضا الأوراق المالية لشركة «راديو شاك»، التي أعلنت إفلاسها في فبراير (شباط) الماضي.
ولم يصدر «شارني» أي تعليق فوري على الأمر. وقد انضمت «أميركان أباريل» إلى الكثير من أقرانها التي خضعت للمنافسة الشديدة في مجال مبيعات التجزئة. ويشير بعض المحللين إلى أن الولايات المتحدة لديها علامات تجارية كثيرة تتسابق على اكتساب أكبر قدر ممكن من الإنفاق الاستهلاكي الذي ينمو ببطء في أحسن أحواله.
وأصبحت مسألة إفلاس «أميركان أباريل» – التي تضم متاجر تلبي احتياجات المراهقين، مثل: «أبيركورمبي & فيتش»، و«أيروبوستال» – لا تتعلق باحتمالية - بل وقت - حدوثها، وذلك في ظل الخسائر الحادة التي تتعرض لها الشركة باستمرار. فقد هبطت مبيعات الشركة بنسبة 17 في المائة خلال الربيع الثاني، مقارنة بالعام الماضي، ويعزا هذا التراجع إلى قلة التصاميم الجديدة في الملابس. وبلغت خسائر «أميركان أباريل» خلال السنوات الخمس الماضية 340 مليون دولار، بجانب فقدان 45 مليون دولار هذا العام.
وحذرت بورصة نيويورك الأسبوع الماضي من أن «أميركان أباريل» تتعرض لخطر إلغاء إدراجها، مشيرة إلى أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة جدا، وأصبح وضعها المالي متعثر لدرجة تثير الشكوك حول إمكانية استمرار عملها. وفي ختام الأسواق يوم الجمعة، كانت أسهمها تقدر بـ11 سنتا فقط.
وبرزت مشكلة دفع الفائدة - وقدرها 13.9 مليون دولار، مقررة يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي – منذ منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، إذ لم تمتلك الشركة سوى 11 مليون دولار نقدا جاهزا. ودفع هذا العجز الشركة نفسها بأن حذرت من إمكانية عدم امتلاكها رأس المال الكافي لتغطية تكاليفها العام المقبل.
وبموجب اتفاق التمويل، يحوّل خمسة من حاملي السندات نحو 200 مليون دولار من سندات إلى أوراق مالية ضمن إعادة الهيكلة الجديدة. كما يقدم حاملو السندات المشاركون مبلغ قدره 90 مليون دولار لتمويل المدين، بالإضافة إلى 70 مليون دولار كسيولة نقدية جديدة.
ومن المقرر أن يقلص التمويل الجديد ديون «أميركان أباريل» إلى 120 مليون دولار، من أصل 311 مليون دولار، بجانب خفض المصروفات التمويلية السنوية بنسبة 24 مليون دولار، وفقا للشركة. وحاملو السندات المشاركين هم «ستاندارد غنرال» و«مونارك أولترنيتف كابيتال» و«كوليزيام كابيتال» و«غولدمان ساكس أسيت مانيجمينت» و«بيتووتر كابيتال مانيجمينت»، جميعها عبارة عن صناديق تحوط أو مؤسسات استثمارية متخصصة في الديون المتعثرة، وتمتلك – معا – نسبة 94 في المائة من المقرضين لشركة مبيعات التجزئة «أميركان أباريل».
ومن المتوقع أن تظل «باولا شنايدر» في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أميركان أباريل» خلال إجراءات الإفلاس، بعد أن تم تعيينها في يناير (كانون الثاني) لإنقاذ أعمال الشركة المتعثرة.
وقالت شنايدر، في مقابلة أجريت معها يوم الأحد الماضي، إن «الشركة قد تنفذ أخيرا خطة إعادة الهيكلة، بعدما تتخلص من الديون وتدفع الفوائد المعوقة لعملها». واستطاعت الشركة تغذية متاجرها بنسبة من 15 في المائة إلى 20 في المائة من تشكيلة فصل الخريف المخطط لها، بسبب عدم قدرتها على تصنيع المزيد. وأضافت شنايدر: «لا يمكننا تحمل عبء الديون. ولن يمكننا تنفيذ خطة إعادة الهيكلة دون الحصول على النقدية».
وتتميز «أميركان أباريل» عن نظيراتها المتخصصة في مبيعات التجزئة بأنها تلتزم بالاحتفاظ بموظفيها في لوس أنغليس، وتناصر القضايا المتجددة بدءا من إصلاح قوانين الهجرة وحتى المساواة في الزواج.
ويكمن وراء قوة الشركة خلال سنواتها الأولى «دوف شارني»، الرئيس التنفيذي الذي كان نمط حياته يخالف أسلوب الشركة. لكن لاحقا، يبدو أن التصرفات الغريبة للمؤسس تخطت الحدود. وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، أطاح مجلس إدارة «أميركان أباريل» بـ«شارنيل» من منصب الرئيس التنفيذي، قائلا إن «التحقيق الداخلي كشف إساءة استخدامه مال الشركة».
وفي الوقت ذاته، بدأ بعض عمال الشركة في تنظيم احتجاجات أسبوعية، مشتكين من تسريح العمال وخفض ساعات العمل.
ومع ذلك، تكافح الشركة للاحتفاظ بمكانتها بين الشباب المستهلكين، الذين توافدوا للتسوق من «إتش & إم» و«زارا» وغيرها من شركات التجزئة التي سرعان ما تغير تصاميم ملابسها الرخيصة المصنعة في الخارج.
وذكرت شنايدر أن «أميركان أباريل» لا تزال ملتزمة بالحفاظ على وظائف التصنيع في الولايات المتحدة. وقالت إن «الشائعات حول نقل وظائف المصنع إلى السلفادور أو المكسيك لا أساس لها من الصحة».
*خدمة «نيويورك تايمز»
