قال أوليغ أوزيروف السفير الروسي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن روسيا تتطلع لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تتويجا للحركة الديناميكية التي شهدتها علاقات البلدين مؤخرا. وأضاف أوزيروف: «هناك تعويل كبير، لأن تثمر زيارة الملك سلمان إلى روسيا بنقلة نوعية في العلاقات الثنائية، لتصبّ في خدمة شعبينا الصديقين، وفي مصلحة السلام والاستقرار والأمن في الخليج والشرق الأوسط خاصة، وفي العالم عامة».
وأكد أن هناك حاجة متزايدة إلى الاستثمارات المشتركة، في الكثير من المجالات، مع حرص الشركات الروسية على دخول الأسواق السعودية وبتكنولوجيات جديدة في الصناعات الثقيلة، كقطاع التعدين والطاقة والإعمار والنقل وتكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي.
ونوه السفير أوليغ، أن هناك لقاءات تنسيقية، ستثمر عن اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية والفضاء، مشيرا إلى أن هناك جهودا حثيثة، لتقوية القاعدة القانونية فيهما، لصناعة الأقمار الصناعية وإطلاقها. وقال: «هناك أيضا، فرص للتعاون في نظام التموضع العالمي (غلوناس) وذلك من خلال توزيع هذه التكنولوجيا في أجهزة الطوارئ والإنقاذ وفي أنظمة النقل والمواصلات والاتصالات». وأوضح أوليغ، أن هناك أوساطا تجارية ومالية في روسيا، في أتم الجاهزية لجذب رأس المال السعودي، في مجال المشاريع المشتركة، كالقطاع المصرفي والنقل والطاقة، كما هناك أفق واعد للتعاون الاستثماري في مجال الأمن الغذائي.
فإلى تفاصيل الحوار:
* إلى أين تمضي العلاقات الروسية السعودية بعد الاتفاقيات الست الأخيرة بين البلدين من الناحية الاقتصادية والسياسية؟
- شهدنا في هذا العام، استمرار الديناميكية الإيجابية في العلاقات بين روسيا والسعودية، حيث توثق الحوار السياسي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس فلاديمير بوتين من جهة، وبين وزارات الحكومتين المختلفة وعلى مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال من جهة أخرى، ومن أهم الأحداث في المسار الثنائي كانت زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، إلى سانط بطرسبورغ ومن ثم لقاؤه مع الرئيس فلاديمير بوتين، وتمخضت عن هذه الزيارة، الاتفاقيات الست بين الجهات الحكومية، التي تهدف إلى تفعيل عناصر التعاون على أساس المنفعة المشتركة، وإلى التحضير لزيارة الملك سلمان إلى روسيا لتتوج هذه الزيارة بالنقلة النوعية في العلاقات الروسية السعودية في خدمة شعبينا الصديقين، وفي مصلحة السلام والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، والتي تنعكس إيجابا على الأمن والسلام الدوليين، في ظل توفر الإرادة السياسية لكلا البلدين، لترجمة الرغبة المشتركة في إقامة علاقات استراتيجية جيدة.
* ما نوع الاستثمارات المشتركة في البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية وما تقديركم لحجمها؟
- هذا السؤال مهم وفي وقته تماما، حيث إن هناك حاجة متزايدة إلى الاستثمارات المشتركة في الكثير من المجالات، ونسجل هنا حرص الشركات الروسية على دخول الأسواق السعودية وبتكنولوجيات جديدة في الصناعات الثقيلة، ومنها مثلا قطاع التعدين والطاقة والإعمار والنقل وفي المجالات العلمية، وهي تكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي، إذ حققت فيها روسيا ابتكارات فريدة، وبطبيعة الحال من الممكن للاقتصاد السعودي، أن يستفيد منها، وعلى المستوى الشخصي، أنا سعيد أن أشهد أنه في الفترة الأخيرة وخاصة بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى روسيا، في يونيو (حزيران) 2015 كانت هناك بوادر ومبادرات جيدة، تتنفذ في المصلحة المشتركة، بالإضافة إلى ذلك لدى روسيا استعداد لتعليم الكوادر السعودية وتدريبهم لكي يشاركوا ويستثمروا بخبراتهم وقدراتهم مباشرة، في تطور اقتصادهم الوطني، أضف إلى ذلك فإنه في الوقت نفسه، تهتم أوساط تجارية ومالية في روسيا في جذب رأس المال السعودي، إلى المشاريع المشتركة في القطاع المصرفي والنقل والطاقة، كما هناك أفق واعد للتعاون الاستثماري في مجال الأمن الغذائي، من خلال إطلاق المشاريع المشتركة في قطاع الزراعة الروسي، والتي نرى أنه من الممكن أن يستفيد منها ليس فقط السعودية، بل حتى الدول العربية الأخرى ستقطف ثمار ذلك، ولهذا فإن لهذا المجال بعدا استراتيجيا بمعناه الحقيقي.
* إلى مدى نشط تعاون البلدين في مجال الطاقة النووية والفضاء والإسكان؟
- لروسيا تكنولوجيا متقدمة في مجال الطاقة النووية وفي الفضاء، في وقت بذل فيه الجانبان الروسي والسعودي، جهودا حثيثة أخيرا، لتقوية القاعدة القانونية فيهما، من خلال المشاورات واللقاءات التنسيقية والتوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة والتي تعتبر عنصرا أساسيا للتعاون، ولشركة «روس أتوم» الروسية خبرة كبيرة وسمعة معترف عليها في بناء المحطات النووية الفعالة في العالم وفي دول الشرق الأوسط، وفق أدقّ المعايير العالمية، من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، وفي الفضاء يوجد إمكانيات وافرة للتعاون بين روسيا والسعودية في صناعة الأقمار الصناعية وإطلاقها، وهناك كذلك فرص للتعاون في نظام التموضع العالمي «غلوناس» وذلك من خلال توزيع هذه التكنولوجيا في أجهزة الطوارئ والإنقاذ وفي أنظمة النقل والمواصلات والاتصالات، أما ما يخص الإسكان فلا بد من مشاركة الأطراف المعنية في روسيا والسعودية في دراسة الإمكانيات المتوفرة من ناحية الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الروسية، كما هو الحال وعلى سبيل المثال، في مجال تمركز أنظمة توزيع الغاز وحفظ الطاقة.
* هل نتوقع مشروعات استثمارية جديدة لروسيا في السعودية أو العكس وما نوعها؟
- المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا هي مشروع شركة «لوكسار» التي تقوم منذ تقريبا السنوات العشر الأخيرة بأعمال الحفر والاستطلاع لموارد الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية للسعودية، كما يوجد كذلك مشروع استثماري كبير لشركة «إيكوس» الروسية في تنقية المياه في مدينة الرياض، حيث أثبتت هذه الشركة فعالية التكنولوجيا من النواحي المختلفة، ومن الناحية الاقتصادية قبل كل شيء، أما يخص المشروعات الاستثمارية السعودية، فأشير قبل كل شيء إلى أن السعودية، قد تكون المستثمر الأكبر في العام الحالي، ومن خلال المشاركة في مشروعات الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، التي يشارك فيه رأسمال من دول الخليج الأخرى ومن دول آسيا الشرقية، وهذا الصندوق الروسي يطلق ويتابع المشروعات في مختلف المجالات التي تدخل في تركيبة الاقتصاد الروسي، بما في ذلك في القطاعات الاستراتيجية.
* ما هي مساعيكم لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وما توقعاتكم بنسبة نموها مستقبلا وفي العام المقبل تحديدا؟
- يبذل كلا الجانبين الروسي والسعودي، جهودا حثيثة لتفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والذي يبلغ حجمه الحالي في حدود ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، وهذا الرقم بطبيعة الحال، لا يتناسب مع قدرات بلدينا الاقتصادية والصناعية ولا حتى على مستوى العلاقات السياسية، كما يحضرني هنا ما قاله عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، خلال اللقاء الذي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو في 11 أغسطس (آب) 2015. ومن الفعاليات الثنائية الرامية إلى دفع علاقاتنا الاقتصادية عقد اللجنة الحكومية المشتركة التي من المتوقع أن يلتقي فيها قريبا برئاسة وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، وهناك أوساط أخرى على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال الروس والسعوديين، الذين يجمعهم مجلس الأعمال الروسي -السعودي، والذي نتمنى له أن يجتمع في أقرب وقت ممكن برئاسة فلاديمير أيفتوشينكوف من الجانب الروسي ونظيره السعودي، وهذه الفعاليات والجهود، تهدف إلى متابعة الحركة الحالية في العلاقات التجارية والاقتصادية، وإلى تحديث الأجندة الاقتصادية الروسية – السعودية، وتحديد آفاقها الجديدة على أساس المنفعة المشتركة، والتي كما نراها تخلق المضمون الناجح في التعاون، وتمهّد الطريق من الناحية الاقتصادية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين، ومن المؤكد أن هذه الزيارة لا بد أن يستفيد منها الشعبان الروسي والسعودي على حدّ السواء، من خلال توطيد أواصر العلاقات المباشرة بينهما، وسيتضح ذلك قبل كل شيء في الاقتصاد، والأيام كفيلة ببرهان ذلك.
