روسيا تسعى من ضرباتها للمعارضة إلى إنشاء حزام أمني حول الساحل

خبير لـ«الشرق الأوسط»: الهجوم البري بالشمال وشيك.. والمرحلة الثانية سيقودها الأكراد باتجاه الرقة

روسيا تسعى من ضرباتها للمعارضة إلى إنشاء حزام أمني حول الساحل
TT

روسيا تسعى من ضرباتها للمعارضة إلى إنشاء حزام أمني حول الساحل

روسيا تسعى من ضرباتها للمعارضة إلى إنشاء حزام أمني حول الساحل

تسعى القوات الروسية إلى إنشاء حزام أمني حول مناطق الساحل السوري، من خلال تنفيذها غارات جوية تستهدف الضفة الشرقية من جبال اللاذقية في محافظات حماه وحمص وإدلب، ولم تقوّض هذه الضربات، حتى الآن، قدرة المعارضة السورية على التحرك وشن هجمات، وخوض اشتباكات ضد القوات الحكومية السورية.
وقال مصدر في المعارضة السورية في الشمال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الضربات الروسية تشير إلى أن موسكو تسعى إلى إبعاد خطر استهداف قواعدها الحالية في اللاذقية من قبل قوات المعارضة، وذلك عبر ضرب ريف حماه الشمالي الغربي، وريف إدلب وجسر الشغور، وهي مناطق استراتيجية باتت قوات المعارضة قادرة على الوصول إلى مرتفعاتها في أي لحظة، مما يمكّنها من ضرب قواعد روسيا في اللاذقية». كما أشار إلى أن قوات المعارضة تمتلك تجربة واسعة في إطلاق الصواريخ، حيث تمكنت عدة مرات من ضرب اللاذقية ومناطق النظام في الساحل والقرداحة. وتتحدث المعارضة عن امتلاكها صواريخ محلية الصنع يصل مداها إلى أربعين كيلومترًا، وهي صواريخ من نوع «غراد» معدلة.
وقال المصدر المعارض إن «هذه الترجيحات تقترن مع هدف روسيا الواضح بمساعدة قوات النظام وتمكينها من ضرب جميع معارضيها، المتشددين والمعتدلين، وليس ضرب تنظيم داعش كما تزعم موسكو، ذلك أن أهداف الضربات الروسية في الشمال والريف حمص الشمالي، لا تشمل مواقع لـ(داعش) غير الموجود أصلاً في تلك المنطقة».
ولم ينف رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور هشام جابر، تلك التقديرات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الغاية من ضرب الروس لتلك المواقع في وسط وشمال سوريا ليست إقامة حزام أمني فحسب، فقد حضرت روسيا إلى سوريا لأن الساحل السوري هو موطئ قدمها الوحيد في المنطقة، وبات الساحل مهددًا بالفعل بعد وصول قوات المعارضة إلى ريف إدلب وجسر الشغور والتوغل في سهل الغاب، وبات بعيدًا مسافة 50 كيلومترًا عن مدينة اللاذقية».
وقال إن «الهدف الروسي يتمثل في الدفاع عن اللاذقية، المعرضة للاختراق من قبل المعارضة في أي وقت، لذلك رأى أن أفضل وسيلة للدفاع هو الهجوم، لإبعاد جيش الفتح عن بوابة الساحل». ورأى أن ضرب المنطقة الوسطى، هو ضرب للمناطق الأقرب إلى الساحل، وقد زاد الاهتمام الروسي بتحصين المنطقة لأنه بات موجودا عسكريًا، وتحولت قاعدة حميميم إلى عهدته وحده، يقيم فيها.
وكشف جابر، عن معلومات لديه تتحدث عن اقتراب هجوم بري تنفذه القوات السورية النظامية وحزب الله، وربما بمشاركة إيرانية، بعد أن مهّد لها سلاح الجو الروسي بضرب مواقع أساسية، مشيرًا إلى أن «النظام لم يكن يمتلك قدرة عسكرية لشن هجوم مماثل من غير مساندة جوية روسية لأن خصمه أقوى منه، فتولى الروسي مهمة تدمير القدرة العسكرية لخصمه، وأعطى النظام الذي أعاد تجهيز قواته، إشارة الانطلاق بالهجوم البري بإشراف موسكو، وسيتابع الروسي بمساندة جوية للقوات الأرضية، وذلك لحماية الساحل السوري».
وإذ تحدث جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، عن أن شمال اللاذقية تنتظره هجمات أيضًا، قال إن الهجوم الآخر سيكون من الحسكة باتجاه الرقة في وقت لاحق، موضحًا: «مثلما سيقاتل الروس أعداءهم من المقاتلين المتشددين في شمال وغرب سوريا بقوات النظام وحزب الله، فإنهم سيقاتلون (داعش) الذي يتضمن أيضا متشددين، بمقاتلين أكراد إلى جانب النظام»، قائلاً إن «هؤلاء سيقاتلون الشيشانيين بالوكالة عن الجيش الروسي في سوريا، بينما هو يتولى الجو حصرًا».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».