أبرز قانوني مسلم في بريطانيا يخوض معركة ضد الزواج القسري

يثير غضب الجالية الآسيوية كما أتباع اليمين المتطرف ويرى أن حقوق الإنسان مقدمة على الحقوق الثقافية

نظير أفضل
نظير أفضل
TT

أبرز قانوني مسلم في بريطانيا يخوض معركة ضد الزواج القسري

نظير أفضل
نظير أفضل

أعداء المدعي العام البريطاني نظير أفضل ليسوا على نمط واحد، فبضعهم من أمثاله المسلمين ذوي الأصول الباكستانية أو الجنوب آسيوية، لا يمكنهم إدراك سر عدائه للزواج القسري وجرائم الشرف، «ومنحه العنصريين عصا أخرى كي يضربونا بها». بينما يرفض البعض الآخر على هامش اليمين المتطرف قبول تولي مسلم منصب كبير ممثلي الادعاء لملكتهم ولبلادهم. وقد بعثوا ذات مرة برسالة إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يطالبونه فيها بإقالة وترحيل أفضل، الذي ضحك قبل أن يجيب: «لقد ولدت في برمنغهام بإنجلترا ولن أعود إلى هناك».
يشرف أفضل، وهو واحد من بين 13 شخصا يشغلون منصب كبير ممثلي الادعاء الملكي في بريطانيا، على أكثر من مائة ألف دعوى قضائية ويعمل تحت إمرته 800 محام ومساعد قانوني في شمال غربي إنجلترا، أكبر منطقة بعد لندن في إنجلترا. وهو يعد أول مسلم على الإطلاق يشغل منصب كبير ممثلي الادعاء، وأبرز قانوني مسلم في بريطانيا.
رافع أفضل، 51 عاما، ضد جناة جرت ملاحقتهم في قضايا متنوعة، منهم موظفون ومشاغبو ملاعب، لكن الرجل ذا الشعر الرمادي الذي يتحدث بسرعة ويبدو مضطربا بعض الشيء، هو مدعي بريطانيا الذي يناهض العنف ضد النساء. ورغم أن غالبية المتهمين في القضايا التي نظرها من البيض، فقد أقام دعوى قضائية ضد ملاحق للأميرة ديانا عام 1996 وهذا العام قدم المذيع السابق في «بي بي سي» ستيوارت هول إلى العدالة لارتكابه اعتداءات جنسية بحق قصر. إلا أن أكبر إنجازاته ربما تكون ملاحقته العدائية للقضايا التي تنطوي على جرائم بحق النساء في مجتمعات الأقليات.
قبل أفضل، تحدث قليلون صراحة في المجتمع البريطاني متعدد الثقافات عن 10 آلاف فتاة غالبيتهن من جنوب آسيا، وثلثاهم من المسلمات، يتزوجن على غير رغبتهن سنويا في بريطانيا، وعن مقتل نحو 12 فتاة سنويا تحت دعاوى جرائم الشرف.
ساعد أفضل في إنشاء خط ساخن وطني للنساء اللاتي يواجهن الزواج القسري، ويعمل مع وزارة الداخلية من أجل تجريم هذه الممارسة (مشروع القانون الذي سيتعامل مع ذلك موجود في البرلمان ويتوقع أن يجري تمريره الربيع المقبل). وقد تمكن بنجاح العام الماضي من إدانة ثمانية رجال بريطانيين من أصل باكستاني ورجل أفغاني بتهم الاغتصاب والاتجار بالنساء البيض في روكدال، القريبة من مانشستر، في شمال غربي إنجلترا، في قضية شهيرة وصفت بأنها «صرخة استيقاظ» للكثير من أبناء جنوب آسيا. وحكم على قائد العصابة بالسجن 19 عاما، بينما تلقى الثمانية الآخرون أحكاما تتراوح بين 12 و16 عاما.
لا يتخير أفضل الكلمات عندما يتحدث عن «مئات من الفتيات البريطانيات اللاتي تجرى لهن عملية الختان وتشويه أعضائهن التناسلية كل عام». ويصر على ضرورة أن تأتي حقوق الإنسان قبل الحقوق الثقافية. وقال: «هناك مشاكل في مجتمعات الأقليات لا يمكن أن تكون من المحرمات. يجب ألا يسمح لأي مجتمع بأن يمنح الحصانة للرجال الذين يرتكبون جرائم ضد النساء».
ولكونه رجلا مسلما ملتزما وابنا لمهاجرين من منطقة القبائل المحافظة في شمال غربي باكستان، فإن ذلك يجعل من أفضل نصيرا غير متوقع لقضايا المرأة في نظر البعض. ولكن هذه هي الطريقة التي يصف بها نفسه - ويقول إن كونه رجلا يعد أهم ما يميزه. وقال: «تتحدث النساء حول هذه القضايا منذ فترة طويلة. ولم أكن الشخص الأول الذي يقبل بهذا القتال في هذا البلد. إنني الرجل الأول وهذا ما يجعلها أكثر سهولة. أنحدر من هذه المجتمعات، وأدرك الطبيعة الذكورية التي تتسم بها، وأستطيع تحديها».
رحبت المدافعات عن حقوق النساء بجهود أفضل في الدفاع عن قضاياهن. وترى إفوا دوركينو، مديرة برنامج مناهضة ختان الإناث في منظمة «المساواة الآن»، أن الرجال المؤيدين لهن كانوا عامل حسم في نجاح حملات المساواة بين الجنسين، وخاصة عندما ترتبط انتهاكات الحقوق بمصطلحات ثقافية. وتضيف: «عندما يتحدث رجال مثل أفضل عن العنف ضد النساء، يكون لذلك صدى أكبر في مجتمعات آسيا وأفريقيا، وعندما نتحدث نحن النساء عادة ما نوصم بأننا ندعو إلى التغريب، وأننا لا نتحدث باسم المجتمع».
تتخذ حملة أفضل لحماية حقوق النساء طابعا شخصيا، فقد ولد الطفل «البني البشرة» بوسط إنجلترا بعد عام من وصول والديه قادمين من بيشاور عام 1961، وهو يحمل أيضا ندوب عدم المساواة. ويقول إنه تعرض للضرب والاعتداء في المدرسة ومن والده، وهو متعهد توريد الطعام للجيش البريطاني، الذي قال له ببساطة: «تعود على ذلك»، وقد فعل. ويقول: «ظننت أن الأمور تجري على هذه الشاكلة ولذا تحملتها، وأفكر كثيرا في النساء اللاتي يشعرن بالأمر ذاته حيال الانتهاكات اللاتي يتعرضن لها». وكان أفضل أول فرد في عائلته يرتاد المدرسة الثانوية والجامعة. ويشعر أفضل بغضب بالغ عندما يرى العائلات المسلمة تسحب بناتها من المدارس.
كثيرا ما يتقاطع عمله بشأن المساواة بين الجنسين مع جهوده ليكون جسرا بين البريطانيين البيض وأبناء جنوب آسيا، خاصة بعد التفجيرات الانتحارية التي شهدتها حافلات وقطارات أنفاق لندن التي راح ضحيتها 52 شخصا وجرح خلالها ما يقرب من 800 في عام 2005. ويذكر أفضل حديثه في قاعة «لندن سيتي هول» بعد أسابيع قليلة من ذلك، حيث كان الخوف من الإسلام في ارتفاع. ثم طلب نائب المدعي العام في لندن من أفضل المساعدة في إشراك الجالية المسلمة، لكن تصريحاته بشأن العنف القائم على نوع الجنس أغضبت بعض الناس. قام حينها رجل وقال: «نظير، لماذا تعطي هؤلاء العنصريين عصا أخرى كي يضربونا بها؟». وكان رده: «يجب أن يحمل المجتمع العصا الخاصة بهم».
توقف أفضل عن التغريد على «تويتر» لأن الانتهاكات، بحسب قوله كانت كثيرة للغاية، وبعد الحكم في قضية العام الماضي في روكدال، جرى تعيين حارس شرطة خارج منزله. لكن أفضل ليس بالشخص الذي يفقد رباطة جأشه أو حس الدعابة، ويحب الإشارة إلى أنه قام بدوره في التقارب بين الأديان، فقد تزوج كمسلم ثلاث مرات الأولى كاثوليكية آيرلندية والثانية هندية هندوسية ثم بريطانية سيخية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.