مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط}: مواجهة التطرف تبدأ بكشف زيف الأفكار المعوجة لجماعات الإرهاب

شوقي علام ثمن جهود السعودية في خدمة الحجيج.. وأفتى بأن دعوات تسييس موسم الحج لا تجوز

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
TT

مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط}: مواجهة التطرف تبدأ بكشف زيف الأفكار المعوجة لجماعات الإرهاب

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام

ثمن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. رافضا اتهام بعض الدول للمملكة بالتقصير في موسم الحج الماضي. وقال الدكتور علام إن «المملكة لم تقصر في خدمة ضيوف الرحمن، وبذلت ولا تزال قصارى جهدها لتيسير موسم الحج على حجاج بيت الله الحرام».
وأكد علام في حوار مع «الشرق الأوسط» بمقر دار الإفتاء بالقاهرة أمس، نرفض دعوات تسييس موسم الحج.. فالخروج عن شعائر الحج بأي أمر سياسي لا يجوز شرعا، بل الخروج عن مقاصد فريضة الحج محرم شرعا.
وكشف مفتي مصر عن أن دار الإفتاء جمعت ألف فتوى للرد على الفتاوى المتطرفة التي يخدع بها تنظيم داعش الإرهابي الشباب للانضمام إليه.
وتطلق الإفتاء على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة) في العراق والشام». كما أفتت بأن ما يقوم به «داعش» من ترويع للآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ونهبها لا يمت للإسلام بصلة.
وأضاف الدكتور علام: أن «الحرب على الإرهاب تحتاج إلى توحد حقيقي للمجتمع الدولي، لكشف زيف الأفكار المعوجة التي تتبناها الجماعات الإرهابية ونزع المصداقية منها».
وأثنى مفتي مصر على قرار مؤتمر الإرهاب في نيويورك بتشكيل مجلس أممي لموجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، قائلا: إن «العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب».. وإلى نص الحوار..
* ما رأي فضيلتكم في أمر خلط الدين بالسياسة الذي شهدناه في موسم الحج من جانب بعض الدول؟
- نحن نرفض دعوات تسييس موسم الحج، لأنها أولا، تنتهي بنتائج سلبية تتنافى مع مصالح الأمة الإسلامية، وتحدث بين أبنائها الفرقة والفتنة، وثانيا، تنزيها لهذه الشعيرة المباركة من حدوث ما يخرج الناس عن مقاصد العبادات في الإسلام.. فالخروج عن شعائر الحج بأي أمر سياسي كان أو غير سياسي لا يجوز شرعا، بل الخروج عن مقاصد فريضة الحج يُعد محرما شرعا، لأن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام والخلط السياسي فيه والدعوة إلى النزاع والشقاق تخرجه عن منهجه ومقصده، وهذا ما لا يقبله الشرع الشريف.
* وما تعليقكم على اتهام بعض الدول للمملكة العربية السعودية بالتقصير في موسم الحج؟
- المملكة العربية السعودية ممثلة في حكومتها وشعبها لم تقصر في خدمة ضيوف الرحمن، بل بذلت ولا تزال قصارى جهدها لتيسير موسم الحج على حجاج بيت الله الحرام، والمملكة قد أعلنت أنها تحقق في بعض الأمور التي وقعت، وبالتالي علينا انتظار النتائج وعدم ترويج الشائعات، وإصدار الأحكام مسبقا قبل خروج الرأي النهائي في التحقيق.. وهذا يجعلني ألفت النظر إلى نقطة مهمة وهي إن كان قد وقعت بعض الأخطاء - التي نأمل ألا تتكرر في المستقبل - فإن هذا لا يجعلنا نبخس المملكة حقها في التنظيم الجيد على مدار الأعوام السابقة وهذا العام من باب الإنصاف.. فالأخطاء البشرية واردة في أي عمل بشري – إن وقعت - لكن العبرة بعدم تكرارها حفاظا على أرواح المسلمين.. كما أن حدوث تلك الأخطاء لا يعطي البعض مبررا لأن يطعن في المملكة حكومة وشعبا لغاية سياسية أو غيرها أو أن نقلل من الجهود التي تبذلها لتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن.
* من وجهة نظركم.. كيف يواجه العالم الإسلامي الدعوات الهدامة التي انطلقت بعد حادث الحجاج في منى والتي استغلتها بعض الجماعات الإرهابية بغرض إضعاف الأمة الإسلامية؟
- يجب على الجميع عدم الالتفات إلى مثل هذه الدعوات الهدامة، لأنها تصب في صالح هؤلاء الذين لا يريدون للأمة خيرا، هم يحاولون أن يستغلوا أي حدث لإحداث الفرقة في المجتمعات المسلمة المترابطة، لأن مثل هؤلاء لا يعملون إلا في مناخ من الفوضى والشتات والفرقة، لذلك تجد منهجهم الطعن في الآخرين، وتحريك النزاعات العرقية والمذهبية بين أبناء الأمة، فإذا ما تحقق ذلك بدءوا ينتشرون على الأرض ووجدتهم في كل ناد ينعقون، هم موجهون لشق الصف الإسلامي، وتحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع تكفيري يكفر بعضه بعضا ويقتل بعضه بعضا، هم لا يعرفون غير القتل سبيلا لتحقيق مآربهم الدنيئة.. وبالتالي يجدوا في كل حدث سلبي بغيتهم لينطلقوا.. ووظيفتنا هنا تفويت الفرصة عليهم بالعمل والاصطفاف ليندحروا ويعودوا إلى جحورهم مرة أخرى.
* شاركت دار الإفتاء مؤخرا في مؤتمر الإرهاب بنيويورك.. كيف ترى فضيلتكم قرار تشكيل مجلس أممي للحرب على الإرهاب ومواجهة «داعش» الإرهابي؟
- الحرب على الإرهاب تحتاج إلى توحد حقيقي للمجتمع الدولي، فمواجهة التطرف تبدأ بالمعركة الآيديولوجية لكشف زيف هذه الأفكار المعوجة التي تتبناها الجماعات الإرهابية ونزع المصداقية منها، ومن هنا تأتي أهمية هذا القرار بتشكيل مجلس أممي لموجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، لأن العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب.. لذا حرصنا عبر مشاركتنا في مؤتمر مكافحة التطرف في نيويورك أن نعرض تجربة دار الإفتاء التي تكتسب أهمية خاصة بعد تصاعد وتيرة الخطاب العدائي ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا وأميركا.. وطالبنا كبار ممثلي وسائل الإعلام الغربية أن يضطلعوا بمسؤولياتهم الأخلاقية في التفريق بين الإسلام الحق والتصورات النمطية المشوهة، ووضع ميثاق شرف ومعايير إرشادية تدعم مبادرات الحوار والتعاون بين الشعوب من ناحية، وتهدئ من وتيرة الخطاب العدائي ضد الإسلام من ناحية أخرى، لأن المسلمين الغربيين هم مواطنون وجزء لا يتجزأ من المجتمع الغربي.
* وماذا عن المبادرات التي طرحتها دار الإفتاء في نيويورك؟
- شاركت دار الإفتاء بأربع مبادرات قامت بها الدار لمكافحة الفكر المتطرف تشمل، إنشاء مرصد يعمل على مدار الساعة لدحض الأفكار المتطرفة منذ عام 2014. إلى جانب تدشين مبادرة لمكافحة الفكر المتطرف في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء صفحة «داعش تحت المجهر» باللغتين العربية والإنجليزية لتحصين الشباب وكشف حقيقة التنظيمات الإرهابية. كما قامت دار الإفتاء بجمع ألف فتوى للرد على الفتاوى المتطرفة التي يخدع بها تنظيم داعش الشباب للانضمام إليه، كما تم تدشين مبادرة الجولات الخارجية لتشمل 19 دولة حول العالم في المناطق التي تشهد توترات والبلاد التي تقوم بإمداد التنظيمات الإرهابية بالشباب لنشر التوعية الفكرية وخصوصا دول بلجيكا وفرنسا.
* تواصل دار الإفتاء التصدي للجماعات المتطرفة وفي مقدمتهم «داعش».. حدثنا عن ذلك؟
- دار الإفتاء تصدت للجماعات المتطرفة منذ ظهورها وبذلت ولا تزال الكثير من الجهود من أجل مواجهة هذا الفكر المتطرف الذي لا يمت للإسلام بصلة.. ومنذ بداية ظهور تنظيم داعش الإرهابي ونحن نرفض تسميته بـ«الدولة الإسلامية» في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك حتى لا يترسخ في الأذهان أن هذا التنظيم له سند ديني، لأنه بعيد كل البعد عن التعاليم الإسلامية السمحة، كما أنه لا يشكل دولة وإنما هو تنظيم إرهابي يسعى لنشر الفساد في الأرض.
* وماذا عن مرصد فتاوى التكفير الذي أنشأته الدار؟
- أنشأنا مرصدا لرصد فتاوى التكفير والرد عليها وتحليلها لتفكيك هذا الفكر المنحرف، حيث صدر حتى الآن 35 تقريرا حول آيديولوجيات «داعش» وبيان انحرافاتها الفكرية، فضلا عن الكثير من الفتاوى المضادة التي كشفت عن التعاليم الصحيحة والسمحة للدين الإسلامي، وأكدت على أن تلك الآيديولوجيات المتطرفة الشاذة بعيدة عمن تعاليم الإسلام الحقيقية نصا وروحا على حد سواء. فمرصد الفتاوى التكفيرية بالإفتاء، أداة ترصدية بحثية مهمة للغاية لرصد مقولات التكفير وما تبثه الجماعات الإرهابية في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الظواهر والأسباب المؤدية لنشوء مثل تلك الآراء المتشددة. كما أصدرت دار الإفتاء في حربها الفكرية ضد التطرف مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية بعنوان «Insight» ردا على مجلة «دابق» التي يصدرها «داعش» كأداة ترويجية لتبرير معتقداتهم البشعة، وأخرى باللغة العربية بعنوان «إرهابيون».
* فوضى الفتاوى أصبحت وباء على الأمة الإسلامية وزادت من التطرف الفكري.. ما تفسيركم؟
- فوضى الفتاوى فتح الباب أمام التفسيرات المتطرفة التي لا أساس لها في الإسلام، لأن أيا من هؤلاء المتطرفين لم يدرس الإسلام في مؤسسة علمية إسلامية معترف بها، بل هم نتاج بيئات مضطربة اعتمدت تفسيرات مشوهة ومضللة للإسلام بهدف تحقيق مكاسب سياسية بحتة ليس لها أي أساس ديني، فهم يسعون فقط ليعيثوا في الأرض فسادا ولنشر الفوضى في أرجاء العالم. وهؤلاء المتطرفون يعتمدون المنهج الحرفي للنصوص الدينية دون التعمق في فهم معناها الحقيقي، حيث يتجاهلون قواعد الاستنباط العلمية وأقوال العلماء والجمع بين الأدلة الشرعية، كما أنهم يتجاهلون المقاصد العليا للشريعة الإسلامية مثل حفظ الأنفس والدين والعقل والعرض والمال التي صدرت الأحكام الإسلامية من أجل تحقيقها ودفع الضرر عن الناس في الدنيا والآخرة، وهو ما أدى إلى إفراز تطرف فكري والانحراف عن المنهج الصحيح الذي يؤدي حتما إلى السلوك المتطرف.. فصناعة الفتوى واحدة من أجل المهام التي تقوم بها المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة مثل دار الإفتاء المصرية، والتي تهدف إلى فهم صحيح للعلاقة بين أحكام الإسلام والواقع المعاصر المتغير، في محاولة لتعليم المسلمين أحكام دينهم مع مراعاة الواقع المعاش للمسلمين في مختلف بقاع الأرض.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».