المعارضة تستعد لإطلاق هجمات ضد القوات الحكومية في الشمال بانتظار وصول أسلحة جديدة

قيادي في «الحُر» : كبرى الفصائل وضعت الخطط.. ولن نكون في موقع الدفاع

رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)
رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)
TT

المعارضة تستعد لإطلاق هجمات ضد القوات الحكومية في الشمال بانتظار وصول أسلحة جديدة

رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)
رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)

قالت مصادر بارزة في المعارضة السورية، إن قواتها تتحضر لشن هجمات واسعة ضد القوات الحكومية السورية وحلفائها في شمال البلاد، يُرجح أن تبدأ اليوم، وذلك «ردًا على التدخل العسكري الروسي والضربات التي استهدفت قوات الجيش السوري الحر» في وسط وشمال البلاد.
وتزامنت هذه المعلومات مع أنباء عن دخول دفعة جديدة من الأسلحة إلى سوريا، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، كشفت عنها وسائل إعلام عالمية، وهو ما نفته المعارضة السورية، قائلة إن «كل شي ممكن»، لكن «لم ينفذ أي شيء مما يحكى عنه حتى الآن».
وقال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار بهذا الحجم، «تتخذه الولايات المتحدة وتركيا وحلفاء لها في الغرف المغلقة»، مشيرًا إلى غياب أي معلومات عن اتخاذ قرار من هذا النوع حتى الآن. وأضاف: «القرار لم يؤخذ بعد. نحن موعودون بمرحلة تسليح جديدة، مختلفة ومتطورة عما قدم في السابق كمًا ونوعًا، لكني أؤكد أن الأسلحة لم تصل بعد».
بدوره، أكد القيادي السوري المعارض في ريف حلب أبو أحمد حريتاني، أن أيًا من الأسلحة النوعية لم يصل بعد إلى سوريا، قائلاً إن هذه الأنباء «غير دقيقة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات المعارضة اليوم «بأمسّ الحاجة للأسلحة النوعية لصد الهجمات الروسية»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «تطالب بأسلحة مضادة للطائرات كي نتمكن من صد الهجمات الروسية». وأوضح أن «الضربات التي نفذتها روسيا، تستهدف الجيش السوري الحر بشكل أساسي وهو الذي يكتسب صفة شرعية في محاربة النظام، لذلك نطالب بتزويدنا بصواريخ أرض جو لنمنع عملية استهداف الجيش السوري الحر ونمنع ضرب أهلنا والمدنيين كون الضحايا حتى الآن، هم من المدنيين».
وبموازاة التأكيد في الميدان بأن أيًا من الأسلحة لم تصل بعد إلى سوريا، انسحب الأمر على القيادة السياسية التي نفت علمها بوصول أسلحة جديدة، لكنها قالت إن الأمر «متوقع».
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل الظروف التي تمر بها سوريا، والتعنت الروسي الذي لا يحترم أي محاولة للتفاهم والحفاظ على المدنيين وعلى حقوق الشعب السوري، بات كل شيء متوقعًا من أميركا وغيرها». وقال مروة إن تسليح المعارضة «هو مطلبنا في الأساس، وتحدثنا عن الأمر علنًا في اللقاءات السياسية، وطالبنا العالم وأصدقاء الشعب السوري بأنه إذا لم يكونوا قادرين على الوقوف بمواجهة الروس وإقناعهم بالانسحاب، فإن البديل يجب أن يكون منحنا فرصة ولأصدقائنا للدفاع عن أنفسنا، تتمثل في تسليح المعارضة»، مضيفًا: «حماية المدنيين اليوم باتت ملحة، فإذا لم يتم حمايتهم الآن، فمتى ستكون حمايتهم؟». كما أشار إلى توقعات بموقف إيجابي.
وفي انتظار تقديم السلاح للمعارضة، تستعد الفصائل المقاتلة في الشمال لشن هجمات «مؤلمة» ضد القوات الحكومية وحلفائها، بحسب ما قال مصدر بارز في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن الهجوم «سيبدأ الاثنين»، مشيرًا إلى أن تحضيرات للهجوم على أكثر من جبهة في ريف إدلب «بينها الهجوم على مواقع في جبال اللاذقية الشرقية». وقال: «نسعى اليوم للوصول إلى مرتفعات اللاذقية، بهدف إطلاق صواريخنا ضد المقرات والتمركزات الروسية في الساحل».
من جهته، لم يكشف أسامة أبو زيد عن طبيعة الهجمات المتوقعة، ولا توقيتها، قائلاً إنها ستكون «خلال اليومين المقبلين». وأوضح أن «نطاق عمل الروس، هو سلاح الجو، ما يمنعنا من رده، بغياب منظومة دفاع جوي، لكننا نمتلك معلومات عن مناطق ستشهد حشودًا برية للنظام وحلفائه، وعليه، بدأنا استعداداتنا لتنفيذ هجمات برية».
وكشف عن اجتماعات عقدتها الفصائل العسكرية المعارضة «على مستويات عالية» خلال اليومين الماضيين «توصلت إلى وضع خطط وبنوك أهداف، لمواجهة التمدد الروسي والنظامي». وقال إن الاجتماعات العسكرية «تمخضت عنها الكثير من الإجراءات التي ستتوضح خلال اليومين الماضيين، واتخذ القرار بأننا لن نكون في موقع الدفاع، وسيكون اليومان المقبلان ساخنين جدًا».
بالموازاة، أعلنت عدة فصائل إسلامية من ضمنها «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«جبهة النصرة» و«فيلق حمص»، عن تشكيل «غرفة عمليات ريف حمص الشمالي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم