المعارضة تستعد لإطلاق هجمات ضد القوات الحكومية في الشمال بانتظار وصول أسلحة جديدة

قيادي في «الحُر» : كبرى الفصائل وضعت الخطط.. ولن نكون في موقع الدفاع

رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)
رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)
TT

المعارضة تستعد لإطلاق هجمات ضد القوات الحكومية في الشمال بانتظار وصول أسلحة جديدة

رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)
رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)

قالت مصادر بارزة في المعارضة السورية، إن قواتها تتحضر لشن هجمات واسعة ضد القوات الحكومية السورية وحلفائها في شمال البلاد، يُرجح أن تبدأ اليوم، وذلك «ردًا على التدخل العسكري الروسي والضربات التي استهدفت قوات الجيش السوري الحر» في وسط وشمال البلاد.
وتزامنت هذه المعلومات مع أنباء عن دخول دفعة جديدة من الأسلحة إلى سوريا، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، كشفت عنها وسائل إعلام عالمية، وهو ما نفته المعارضة السورية، قائلة إن «كل شي ممكن»، لكن «لم ينفذ أي شيء مما يحكى عنه حتى الآن».
وقال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار بهذا الحجم، «تتخذه الولايات المتحدة وتركيا وحلفاء لها في الغرف المغلقة»، مشيرًا إلى غياب أي معلومات عن اتخاذ قرار من هذا النوع حتى الآن. وأضاف: «القرار لم يؤخذ بعد. نحن موعودون بمرحلة تسليح جديدة، مختلفة ومتطورة عما قدم في السابق كمًا ونوعًا، لكني أؤكد أن الأسلحة لم تصل بعد».
بدوره، أكد القيادي السوري المعارض في ريف حلب أبو أحمد حريتاني، أن أيًا من الأسلحة النوعية لم يصل بعد إلى سوريا، قائلاً إن هذه الأنباء «غير دقيقة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات المعارضة اليوم «بأمسّ الحاجة للأسلحة النوعية لصد الهجمات الروسية»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «تطالب بأسلحة مضادة للطائرات كي نتمكن من صد الهجمات الروسية». وأوضح أن «الضربات التي نفذتها روسيا، تستهدف الجيش السوري الحر بشكل أساسي وهو الذي يكتسب صفة شرعية في محاربة النظام، لذلك نطالب بتزويدنا بصواريخ أرض جو لنمنع عملية استهداف الجيش السوري الحر ونمنع ضرب أهلنا والمدنيين كون الضحايا حتى الآن، هم من المدنيين».
وبموازاة التأكيد في الميدان بأن أيًا من الأسلحة لم تصل بعد إلى سوريا، انسحب الأمر على القيادة السياسية التي نفت علمها بوصول أسلحة جديدة، لكنها قالت إن الأمر «متوقع».
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل الظروف التي تمر بها سوريا، والتعنت الروسي الذي لا يحترم أي محاولة للتفاهم والحفاظ على المدنيين وعلى حقوق الشعب السوري، بات كل شيء متوقعًا من أميركا وغيرها». وقال مروة إن تسليح المعارضة «هو مطلبنا في الأساس، وتحدثنا عن الأمر علنًا في اللقاءات السياسية، وطالبنا العالم وأصدقاء الشعب السوري بأنه إذا لم يكونوا قادرين على الوقوف بمواجهة الروس وإقناعهم بالانسحاب، فإن البديل يجب أن يكون منحنا فرصة ولأصدقائنا للدفاع عن أنفسنا، تتمثل في تسليح المعارضة»، مضيفًا: «حماية المدنيين اليوم باتت ملحة، فإذا لم يتم حمايتهم الآن، فمتى ستكون حمايتهم؟». كما أشار إلى توقعات بموقف إيجابي.
وفي انتظار تقديم السلاح للمعارضة، تستعد الفصائل المقاتلة في الشمال لشن هجمات «مؤلمة» ضد القوات الحكومية وحلفائها، بحسب ما قال مصدر بارز في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن الهجوم «سيبدأ الاثنين»، مشيرًا إلى أن تحضيرات للهجوم على أكثر من جبهة في ريف إدلب «بينها الهجوم على مواقع في جبال اللاذقية الشرقية». وقال: «نسعى اليوم للوصول إلى مرتفعات اللاذقية، بهدف إطلاق صواريخنا ضد المقرات والتمركزات الروسية في الساحل».
من جهته، لم يكشف أسامة أبو زيد عن طبيعة الهجمات المتوقعة، ولا توقيتها، قائلاً إنها ستكون «خلال اليومين المقبلين». وأوضح أن «نطاق عمل الروس، هو سلاح الجو، ما يمنعنا من رده، بغياب منظومة دفاع جوي، لكننا نمتلك معلومات عن مناطق ستشهد حشودًا برية للنظام وحلفائه، وعليه، بدأنا استعداداتنا لتنفيذ هجمات برية».
وكشف عن اجتماعات عقدتها الفصائل العسكرية المعارضة «على مستويات عالية» خلال اليومين الماضيين «توصلت إلى وضع خطط وبنوك أهداف، لمواجهة التمدد الروسي والنظامي». وقال إن الاجتماعات العسكرية «تمخضت عنها الكثير من الإجراءات التي ستتوضح خلال اليومين الماضيين، واتخذ القرار بأننا لن نكون في موقع الدفاع، وسيكون اليومان المقبلان ساخنين جدًا».
بالموازاة، أعلنت عدة فصائل إسلامية من ضمنها «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«جبهة النصرة» و«فيلق حمص»، عن تشكيل «غرفة عمليات ريف حمص الشمالي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.