محافظ مأرب: كتائب للحوثيين وصالح عرضت الاستسلام والخروج الآمن

انطلاق عملية تحرير صرواح والجدعان.. وهجوم يستهدف الميليشيات لأول مرة في حجة

جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)
جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)
TT

محافظ مأرب: كتائب للحوثيين وصالح عرضت الاستسلام والخروج الآمن

جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)
جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)

تزايدت انهيارات المتمردين الحوثيين في جبهات القتال في محافظة مأرب، بشرق البلاد، وذلك بعد سيطرت القوات المشتركة، المكونة من قوات الجيش الوطني وقوات التحالف والمقاومة الشعبية، على سد مأرب التاريخي وبقية الجبهات في منطقة الجفينة، التي تشمل مدينة مأرب، عاصمة المحافظة، والمجمعات الحكومية وغيرها من المواقع الهامة، التي كانت تمثل خطرا على مركز المحافظة.
ضمن أبرز مظاهر الانهيار الذي تعرضت له ميليشيات الحوثيين وقوات حليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، تمثل في عمليات استسلام عدد من الكتائب والمقاتلين في عدد من المناطق، في ظل سيطرة كاملة للقوات المشتركة على الأرض والأجواء في مساحة كبيرة من محافظة مأرب.
إلى ذلك، قال الشيخ سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المشتركة أطلقت، فجر أمس، عملية جديدة وتستهدف تطهير مديرية صرواح والجدعان وبقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، وذلك كمرحلة ثانية في إطار العمليات العسكرية التي تهدف إلى تطهير محافظة مأرب، بشكل كامل، ثم الانتقال إلى المناطق المتاخمة من محافظة صنعاء.
وأضاف العرادة أن العمليات العسكرية تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي فإن العملية انطلقت فعليا وبدأت الترتيبات لها، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات تتعلق بحجم المعركة «بسبب اختلاف المعارك من مكان إلى آخر، وإلى أن العملية تشمل نقل معدات عسكرية وبحث خطط نجاح العمليات العسكرية.
وفي الوقت الذي أكدت المصادر استسلام إحدى كتائب الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح، كشف محافظ مأرب لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات تجريها كتائب وسرايا في ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع، مع القوات المشتركة وأن من يقومون بهذه الاتصالات «بعضهم يريد الاستسلام والبعض الآخر يريد أن يسمح له بخروج آمن من المنطقة»، وأكد أن بعض المقاتلين من عناصر الميليشيات والقوات الموالية لصالح، «طلبوا مبالغ مالية بسيطة من أجل تساعدهم للوصول إلى أهاليهم فقط»، وأنه «سيتم التعامل مع هذه المطالب وفقا لمصداقية المتحدث».
وتعليقا على الخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، والمتعلق بانسحاب جزء كبير من الميليشيات وقوات المخلوع من مناطق في مأرب باتجاه الجبال التابعة لمحافظة صنعاء، قال الشيخ سلطان العرادة: «إن الحوثيين ومن معهم يدركون، تماما، أن المعركة الحقيقية هي في صنعاء، ولكنهم خططوا لأن تكون المعركة الحقيقية في مأرب وقد حشدوا لذلك كل ما يمتلكون من قوة».
وأردف محافظ مأرب: «بحمد الله كسرت شوكت الحوثيين في هذا المكان (مأرب)، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى التراجع والانسحاب إلى تلك المناطق»، واعتبر أن سحب تلك القوات إلى تلك المناطق الجبلية هي محاولة من الحوثيين لجعلها «خط دفاع أول عن صنعاء»، لكنه أكد أنها ستنكسر «لأن مشروع التدمير في اليمن الذي يمثله الحوثيون منكسر».
وفي سياق استمرار العمليات العسكرية لتحرير محافظة مأرب من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، نفذت طائرات التحالف، أمس، سلسلة غارات مكثفة على مواقع تلك القوات والميليشيات في غرب مديرية صرواح، وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات سقطوا قتلى وجرحى في تلك الغارات.
وفي تطورات أخرى، شهدت محافظة حجة، في شمال غربي البلاد، أمس، أول عملية عسكرية تستهدف الميليشيات الحوثية، حيث يعتقد أن المقاومة الشعبية التهامية هي من نفذت تلك العملية، وقالت مصادر محلية في حجة لـ«الشرق الأوسط» إن العملية كانت عبارة عن كمين مسلح استهدف دوريتين للميليشيات الحوثية وقوات صالح، وأسفر عن سقوط كثير من القتلى والجرحى، في تلك المحافظة التي يعتبرها الحوثيون واحدة من المحافظات المؤيدة لهم بشكل كامل.
في غضون ذلك، واصلت طائرات التحالف غاراتها العنيفة على العاصمة صنعاء، حيث استهدفت الغارات، أمس معسكرات ومخازن السلاح في جبل فج عطان، بجنوب صنعاء، إلى جانب غارات أخرى استهدفت عددا من المناطق في محافظة البيضاء، بوسط البلاد.
وبحسب المعلومات الواردة فقد استهدفت تلك الغارات مواقع للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في مديرية مكيراس وعقبة ثرة، التي يتخذ منها الحوثيون منطلقا لهجمات يقومون بشنها، منذ بضعة أيام، على مديرية لودر في محافظة أبين الجنوبية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.