قمة «الاقتصاد الإسلامي» تنطلق اليوم بدبي لرسم خريطة طريق لاستثمار الفرص الكامنة

«ستاندر آند بوزر»: الفترة المقبلة تعتبر مفترق طرق للصيرفة الإسلامية

عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية
عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية
TT

قمة «الاقتصاد الإسلامي» تنطلق اليوم بدبي لرسم خريطة طريق لاستثمار الفرص الكامنة

عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية
عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية

تستضيف دبي اليوم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تجمع أكثر من ألفي شخصية من كبار صانعي القرار والمفكرين ورواد الأعمال من حول العالم، حيث ينتظر أن يناقش الخبراء رسم خريطة طريق لاستثمار الفرص الكامنة في الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وستطرح القمة التي تنظمها كل من غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع مؤسسة «تومسون رويترز»، أبرز الاتجاهات الجديدة التي بدأ يشهدها الاقتصاد الإسلامي العالمي، كما ستتيح منصة لتبادل التجارب الناجحة في مختلف القطاعات ليستفيد منها قادة الأعمال في رسم استراتيجيات مبتكرة تلبي الطلب المتزايد من المسلمين وغير المسلمين على المنتجات والخدمات التي تعكس القيم المتأصلة في أحكام الشريعة الإسلامية. وستتضمن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي نحو 15 جلسة نقاش، يقودها أكثر من 60 متحدثا دوليا من مختلف أنحاء العالم.
إلى ذلك، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية، حيث تعمل بعض العوامل على تحديد شكل نمو وتوجهات القطاع، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية تشتمل على التأثير السلبي المحتمل لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط، وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة.
وقالت الوكالة العالمية في تقرير لها صدر أمس إن هناك عوامل تخفف من هذه السلبيات، مثل التطورات التي تحققت في مجال توحيد مواصفات خدمات الصيرفة الإسلامية، والتي من الممكن أن تعمل على جذب المزيد من العملاء، والآثار المحتملة على القطاع من أنظمة تصفية البنوك التقليدية، وفوائد تطبيق معيار الملاءة 2 لدى العديد من شركات التأمين في عام 2016.
وقال ستيوارت أندرسون، المدير الإداري والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط لدى «ستاندرد آند بورز»: «بعد 20 عاما من النمو القوي حقق قطاع الصيرفة تقدما ملحوظا يمكّنه من مواجهة التحديات المتصاعدة، مع ذلك، قد يبدأ واقع انخفاض إيرادات النفط بالتأثير سلبا على ميزانيات الحكومات وعلى النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصيرفة الإسلامية. وسيناقش المؤتمر هذا العام التوقعات في ظل التطورات الأخيرة في السوق والأطر التنظيمية».
وتسارَع توجه القطاع نحو توحيد المواصفات خلال العامين السابقين، مع تزايد استخدام منتجات وهياكل صكوك متشابهة عبر دول مختلفة وفقا للتقرير، وقد يساعد ارتفاع توحيد المواصفات القطاع على جذب المزيد من العملاء، في حين أنه لا يزال يفرد مساحة للتجديد.
وأكدت الوكالة في تقريرها، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الخطوات التي اتخذها التمويل التقليدي تنتقل نحو تطبيق أنظمة تصفية البنوك واستعمال فئات محددة من الالتزامات لإنقاذ البنوك، إلى جانب الصيرفة الإسلامية، وقالت «على سبيل المثال، لم تطبق البنوك الإسلامية حتى الآن مبدأ تقاسم الربح والخسارة بصرامة، والذي يعد مبدأ أساسيا من مبادئ الصيرفة الإسلامية، مع بدء تنفيذ أنظمة تصفية البنوك في التمويل التقليدي، ونعتقد أن تطبيق هذا المبدأ بصرامة أكبر في مجال الصيرفة الإسلامية يمكن أن يكون أكثر سهولة».
وانخفض حجم الإصدار العالمي للصكوك بنحو 40 في المائة منذ بدء عام 2015. وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «ستاندرد آند بورز»: «جاء الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لقرار مصرف ماليزيا المركزي التحول من الصكوك إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية الماليزية، مع ذلك، واصلت الصيرفة الإسلامية في دول أخرى جذب اهتمام كبير، وأغرى طابعها الأخلاقي بعض العملاء غير المهتمين بالطابع الإسلامي».
ولفت التقرير إلى أن الصيرفة الإسلامية في الدول غير الإسلامية شهدت تراجعا آخر خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العقبات التنظيمية وسعر الفائدة المنخفض عموما، مما يجعل مصادر التمويل الأخرى أكثر جاذبية.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن ترتفع الأصول التي تحتفظ بها مؤسسات الصيرفة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، والتي تبلغ حاليا تريليوني دولار بحسب تقديراتها، لتصل إلى نحو 3 تريليونات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتتوقع الوكالة أيضا أن تشهد وتيرة نمو الصيرفة الإسلامية اعتدالا في عام 2016، مقارنةً بالتقدم الذي حققته خلال العامين الماضيين، والسبب الرئيسي لذلك هو البيئة الاقتصادية الأقل دعما لدى محركي نمو القطاع الرئيسيين، ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.