قمة «الاقتصاد الإسلامي» تنطلق اليوم بدبي لرسم خريطة طريق لاستثمار الفرص الكامنة

«ستاندر آند بوزر»: الفترة المقبلة تعتبر مفترق طرق للصيرفة الإسلامية

عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية
عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية
TT

قمة «الاقتصاد الإسلامي» تنطلق اليوم بدبي لرسم خريطة طريق لاستثمار الفرص الكامنة

عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية
عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية

تستضيف دبي اليوم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تجمع أكثر من ألفي شخصية من كبار صانعي القرار والمفكرين ورواد الأعمال من حول العالم، حيث ينتظر أن يناقش الخبراء رسم خريطة طريق لاستثمار الفرص الكامنة في الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وستطرح القمة التي تنظمها كل من غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع مؤسسة «تومسون رويترز»، أبرز الاتجاهات الجديدة التي بدأ يشهدها الاقتصاد الإسلامي العالمي، كما ستتيح منصة لتبادل التجارب الناجحة في مختلف القطاعات ليستفيد منها قادة الأعمال في رسم استراتيجيات مبتكرة تلبي الطلب المتزايد من المسلمين وغير المسلمين على المنتجات والخدمات التي تعكس القيم المتأصلة في أحكام الشريعة الإسلامية. وستتضمن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي نحو 15 جلسة نقاش، يقودها أكثر من 60 متحدثا دوليا من مختلف أنحاء العالم.
إلى ذلك، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية، حيث تعمل بعض العوامل على تحديد شكل نمو وتوجهات القطاع، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية تشتمل على التأثير السلبي المحتمل لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط، وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة.
وقالت الوكالة العالمية في تقرير لها صدر أمس إن هناك عوامل تخفف من هذه السلبيات، مثل التطورات التي تحققت في مجال توحيد مواصفات خدمات الصيرفة الإسلامية، والتي من الممكن أن تعمل على جذب المزيد من العملاء، والآثار المحتملة على القطاع من أنظمة تصفية البنوك التقليدية، وفوائد تطبيق معيار الملاءة 2 لدى العديد من شركات التأمين في عام 2016.
وقال ستيوارت أندرسون، المدير الإداري والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط لدى «ستاندرد آند بورز»: «بعد 20 عاما من النمو القوي حقق قطاع الصيرفة تقدما ملحوظا يمكّنه من مواجهة التحديات المتصاعدة، مع ذلك، قد يبدأ واقع انخفاض إيرادات النفط بالتأثير سلبا على ميزانيات الحكومات وعلى النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصيرفة الإسلامية. وسيناقش المؤتمر هذا العام التوقعات في ظل التطورات الأخيرة في السوق والأطر التنظيمية».
وتسارَع توجه القطاع نحو توحيد المواصفات خلال العامين السابقين، مع تزايد استخدام منتجات وهياكل صكوك متشابهة عبر دول مختلفة وفقا للتقرير، وقد يساعد ارتفاع توحيد المواصفات القطاع على جذب المزيد من العملاء، في حين أنه لا يزال يفرد مساحة للتجديد.
وأكدت الوكالة في تقريرها، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الخطوات التي اتخذها التمويل التقليدي تنتقل نحو تطبيق أنظمة تصفية البنوك واستعمال فئات محددة من الالتزامات لإنقاذ البنوك، إلى جانب الصيرفة الإسلامية، وقالت «على سبيل المثال، لم تطبق البنوك الإسلامية حتى الآن مبدأ تقاسم الربح والخسارة بصرامة، والذي يعد مبدأ أساسيا من مبادئ الصيرفة الإسلامية، مع بدء تنفيذ أنظمة تصفية البنوك في التمويل التقليدي، ونعتقد أن تطبيق هذا المبدأ بصرامة أكبر في مجال الصيرفة الإسلامية يمكن أن يكون أكثر سهولة».
وانخفض حجم الإصدار العالمي للصكوك بنحو 40 في المائة منذ بدء عام 2015. وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «ستاندرد آند بورز»: «جاء الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لقرار مصرف ماليزيا المركزي التحول من الصكوك إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية الماليزية، مع ذلك، واصلت الصيرفة الإسلامية في دول أخرى جذب اهتمام كبير، وأغرى طابعها الأخلاقي بعض العملاء غير المهتمين بالطابع الإسلامي».
ولفت التقرير إلى أن الصيرفة الإسلامية في الدول غير الإسلامية شهدت تراجعا آخر خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العقبات التنظيمية وسعر الفائدة المنخفض عموما، مما يجعل مصادر التمويل الأخرى أكثر جاذبية.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن ترتفع الأصول التي تحتفظ بها مؤسسات الصيرفة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، والتي تبلغ حاليا تريليوني دولار بحسب تقديراتها، لتصل إلى نحو 3 تريليونات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتتوقع الوكالة أيضا أن تشهد وتيرة نمو الصيرفة الإسلامية اعتدالا في عام 2016، مقارنةً بالتقدم الذي حققته خلال العامين الماضيين، والسبب الرئيسي لذلك هو البيئة الاقتصادية الأقل دعما لدى محركي نمو القطاع الرئيسيين، ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.