مباحثات السيسي والسبسي في القاهرة تناقش ملفات الحرب في ليبيا والإرهاب

وزير الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية لـ«الشرق الأوسط»

عبد الفتاح السيسي  ....الباجي قائد السبسي
عبد الفتاح السيسي ....الباجي قائد السبسي
TT

مباحثات السيسي والسبسي في القاهرة تناقش ملفات الحرب في ليبيا والإرهاب

عبد الفتاح السيسي  ....الباجي قائد السبسي
عبد الفتاح السيسي ....الباجي قائد السبسي

كشف وزير الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية التهامي العبدولي لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التي تبدأ اليوم، إلى مصر وتتواصل غدًا (الاثنين)، ستمثل نقلة نوعية في علاقات البلدين وتساهم في تحقيق الكثير من الأهداف السياسية والاقتصادية. وأشار إلى أن توجيه الدعوة للرئيس التونسي لزيارة مصر والمشاركة في إحدى أهم المناسبات الوطنية والعربية، يؤكد على عراقة أواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
وبشأن المواضيع والملفات التي من المنتظر أن يتطرق لها الطرفان، قال العبدولي أن تحدي الإرهاب الذي يستهدف استقرار البلدين سيكون على رأس الاهتمامات، من دون إغفال الملف الليبي الذي تسعى كل من القاهرة وتونس إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، وتجاوز حالة الانقسام السياسي الذي مهد إلى مزيد من تمدد التنظيمات الإرهابية في الاتجاهين.
ويتوقع أن تسعى مصر وتونس نحو تفعيل العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات حول المجموعات الإرهابية والتنسيق الأمني والسياسي بين أجهزة وسلطات البلدين من أجل ضمان الأمن والاستقرار بعد قيادتهما لثورات الربيع العربي.
ويبدأ الباجي قائد السبسي زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين هي الأولى من نوعها منذ انتخابه رئيسًا لتونس ومباشرته منذ نحو تسعة أشهر لمهامه الرئاسية. ويرافقه في هذه الزيارة الهامة مجموعة من القيادات السياسية رفيعة المستوى من بينها وزير الداخلية ناجم الغرسلي، ووزير الخارجية الطيب البكوش، وكاتب الدولة للخارجية المكلف بالشؤون العربية والأفريقية التهامي العبدولي، كما يضم الوفد المرافق للرئيس التونسي قيادات أمنية وعسكرية، فضلاً عن رجال أعمال وشخصيات إعلامية، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الزيارة.
ومن المنتظر أن يحضر الرئيس التونسي احتفالات مصر بذكرى العبور والاستعراض السنوي الذي تحتضنه العاصمة المصرية كضيف شرف للاستعراضات العسكرية التي تنظم سنويًا بمناسبة حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
ويتضمن برنامج الزيارة جلستي عمل على الأقل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين من بينهم رئيس الوزراء الجديد شريف إسماعيل.
ووفق خبراء في المجال السياسي والجيو - استراتيجي، فان القمة المصرية - التونسية ستسعى إلى تصحيح مسار العلاقات بين الطرفين، وتوضيح نقاط عدة، خصوصًا بعد ظهور خلافات بشأن عملية الانتقال السياسي في مصر ومساندة ائتلاف «الترويكا» بزعامة حركة «النهضة» للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وفي كل الأحوال ستعيد هذه الزيارة ترتيب الكثير من الملفات والعلاقات على المستوى الإقليمي، خصوصًا منها تحدي إعادة الاستقرار إلى ليبيا. وتراهن العاصمتان على حسم مواقف الطرفين الليبيين قبل حلول يوم 20 أكتوبر الحالي، الذي يتوافق مع تاريخ نهاية الاعتراف الدولي ببرلمان طبرق، والتلويح بإمكانية التدخل العسكري من قبل تحالف عربي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
من جهته، ذكر الوزير خميس الجهيناوي المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن: «محادثات القاهرة ستشمل رفع قيمة المبادلات الاقتصادية ومشاريع الشراكة ومستجدات الوضع في فلسطين المحتلة والصراع العربي - الإسرائيلي. إن القمة موعد لتفعيل العلاقات الثنائية بعد نجاح اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي عقد بتونس الشهر الماضي تحت رئاسة رئيسي حكومتي البلدين، الذي أسفر عن إبرام اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي والشراكة في قطاعات تنموية كثيرة، ومن بين أهدافه إعادة رفع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى ما لا يقل عن مليار دولار بعد أن انخفضت إلى أقل من مائة مليون دولار خلال الأعوام الماضية لأسباب كثيرة، من بينها اضطراب الأوضاع الأمنية والاجتماعية في تونس ومصر وليبيا، التي تفصل بينهما، والتي كانت تمثل طريقًا رئيسيًا للمبادلات التجارية البرية والبحرية في الاتجاهين».
وكشف أن تبادل المبعوثين والرسائل بين مصر وتونس أسفر عن «توافق كامل بين قيادتي البلدين حول سيناريوهات تسوية الأزمة في ليبيا، واستحالة حسمها عبر الاقتتال والحسم العسكري، على الرغم من استفحال الإرهاب وتوسع رقعته وارتفاع عدد ضحاياه»، معتبرًا أن «الحل سياسي، ويبدأ من خلال تعاون الأطراف المتنازعة مع بعثة الأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق تشرف على كامل التراب الليبي».
يذكر أن بعض الأطراف الإعلامية والثقافية والسياسية والحقوقية التونسية سبق أن أعربت عن معارضتها تطوير علاقات تونس الجديدة مع عدد من العواصم العربية وبينها القاهرة، في مقابل تعليقات وسائل إعلام تونسية ناصرت إعطاء الأولوية لـ«البراغماتية خيار لتقاطع المصالح والأمن والاستقرار عربيًا، في مرحلة أصبحت فيه أغلب دول المنطقة من اليمن والخليج إلى سوريا ومصر وشمال أفريقيا مهددة بمزيد من العمليات الإرهابية وهجمات العصابات المسلحة والجريمة المنظمة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم