الائتلاف السوري يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية.. ويحمّل موسكو مسؤولية نسف المسارات السياسية

الجيش الحر: القوات الروسية والإيرانية باتت هدفًا مشروعًا لمقاتلينا

أثار الدمار في مبنى بإدلب نتيجة القصف الجوي الروسي (رويترز)
أثار الدمار في مبنى بإدلب نتيجة القصف الجوي الروسي (رويترز)
TT

الائتلاف السوري يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية.. ويحمّل موسكو مسؤولية نسف المسارات السياسية

أثار الدمار في مبنى بإدلب نتيجة القصف الجوي الروسي (رويترز)
أثار الدمار في مبنى بإدلب نتيجة القصف الجوي الروسي (رويترز)

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث العدوان العسكري الروسي على الشعب السوري، وتقرير التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، في وقت أعلنت الجبهة الجنوبية التي تضمّ كل فصائل الجيش الحرّ في محافظة درعا، أن القوات الروسية والإيرانية أصبحت «هدفًا مشروعا» لمقاتليها.
رئيس الائتلاف الدكتور خالد خوجة بعث أمس السبت، برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، سلمه إياها رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح بالتفويض، أكد فيها خوجة أن الاحتلال والتدخل الروسي العلني في سوريا يعتبر نسفًا لقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية، وخصوصا بيان جنيف، ويدمر كل جهود الحل السياسي ويهدد الأمن والسلم الدوليين، كما أنه يهدد الأمن القومي العربي الذي تعتبر صيانته من أهم أهداف جامعة الدول العربية.
وبحسب جورج صبرا، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض وعضو الائتلاف، على قاعدة «رُبّ ضارّة نافعة» فإن الدخول الروسي على خطّ النار في سوريا، شكّل دافعًا للتنسيق المطلق بين المعارضة السياسية والعسكرية، وحافزًا لوحدة كل الفصائل المقاتلة على الأرض. وأوضح صبرا لـ«الشرق الأوسط» أن الهجمة العسكرية الروسية قتلت المبادرة السياسية للأمم المتحدة التي يديرها دي ميستورا، وحمل موسكو «مسؤولية نسف كل المسارات السياسية»، قائلاً «لقد بدأ السوريون يعدّون أنفسهم لمقاومة العدوان الروسي، ونحن نناقش هذا الأمر مع حلفائنا الإقليميين والدوليين، صحيح أن هذا العدوان يصيب الشعب السوري، لكنه موجه لدول إقليمية وغربية، مثل الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية».
وتابع صبرا أننا «نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وبرأينا المسؤولية الأولى على عاتق جامعة الدول العربية، لأن هناك أرضا عربية تحتل وشعبا عربيا يقتل، وهذا العدوان جاء به بشار الأسد». وإذ توقف عند أهمية قول الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن المسعى الروسي سيواجه الفشل، أشار إلى أن «المطلوب خطوات فعلية تقول للروس إن حربكم حمقاء، خاصة بعد أن صبّت الضربات الروسية الماء في طاحونة الأسد، بما يخدم ما يسمّى (سوريا المفيدة) وبما يسهّل على النظام وحلفائه تقسيم سوريا»، قبل أن يتساءل «من يمكنه أن يفكّر أنه إذا ما تقسمت سوريا، أن يبقى لبنان دولة واحدة أو العراق أو تركيا أو غيرها؟».
وعن تفسيره للصمت التركي حتى الآن حيال العمليات العسكرية الروسية، قال رئيس المجلس الوطني: «تركيا لها علاقات اقتصادية مع روسيا وإيران ونحن نتفهم ذلك، لكن تركيا التي شكّلت الحضن الأكثر دفئا ًللسوريين لن تتخلّى عنهم». وذكّر صبرا بأن «أنقرة هي عضو في الحلف الأطلسي، وأعتقد أنها بدأت تجري حساباتها وتدرس تحركاتها من وحي هذه العضوية، كما أنها تدرك حجم المخاطر التي تتهددها، وهي بالتأكيد معنية أكثر من غيرها في حقل النار الموجودة فيه سوريا».
من ناحية أخرى، أدان الائتلاف في بيان أصدره ما سماه «العدوان الروسي على الشعب السوري»، وقال: «نطالب المجتمع الدولي بإدانته، وبخروج كل القوات الأجنبية من سوريا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين كخطوة ضرورية لأي عملية سياسية وبدء مرحلة انتقالية دون الديكتاتور بشار الأسد، ومن ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا»، معتبرًا أن «الاحتلال الروسي لسوريا أرضا وسماء بدأ بشكل واضح ومباشر بعد أن كان خلال السنوات الخمس السابقة من الثورة السورية مستترًا في دعم النظام عسكريًا بالسلاح والعتاد والذخائر».
وعبّر الائتلاف عن خشيته بعد قصف مناطق محددة في حمص وحماه، وريف اللاذقية «بدء مخطط روسي يهدف لتغيير ديموغرافي يؤدي إلى تقسيم سوريا، ورسم حدود دويلة علوية يلجأ إليها الأسد وأركان حكمه كحل أخير لهم بعد فشلهم في القضاء على ثورة الشعب السوري فيما أصبح يطلق عليه في الخطابات الروسية، وفي إعلام النظام بـ(سوريا المفيدة)».
إلى ذلك، نددت الجبهة الجنوبية التي تضم جميع فصائل الجيش السوري الحر في محافظة درعا، في بيان نشرته على موقعها في شبكة الإنترنت، بما وصفته الاحتلال الروسي المتمثّل بالضربات الجوية التي تشنّها الطائرات الروسية منذ ثلاثة أيام على مواقع تابعة للمعارضة المسلحة في سوريا.
واتهمت بعض الدول في مجموعة «أصدقاء سوريا» بـ«التلاعب في مواقفها ولعبها دورًا مناهضًا لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة وبناء دولته المدنية التعدّدية». وأكدت الجبهة الجنوبية أن القوات الروسية والإيرانية أصبحت هدفًا مشروعًا لقواتها، وأنها ترفض أي شكل من أشكال التقسيم الذي تُخطّط له بعض الدول الإقليمية وأبرزها حُلفاء النظام السوري.
ومن جانبه، قال عضو الائتلاف ميشال كيلو، في حديث لموقع «النشرة» اللبناني، أن «الدخول الروسي في الحرب أدخل الصراع السوري في منعطف الصراعات الدولية».
وأردف كيلو أن «كل التسويات السياسية سقطت كما كل المفاوضات، والأولوية الآن لاحتواء العنصر الروسي المستجد وإلحاق الخسائر به»، وكشف أن الائتلاف «سيطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإرسال لجنة تحقيق دولية لتؤكد أن ما تقصفه الطائرات الروسية هم المدنيون وليس تنظيم داعش».
وأكد أنّه «سيكون هناك في الأيام المقبلة ردود أفعال مرضية ومناسبة من دول الخليج ودول (أصدقاء سوريا) ردا على الحملة العسكرية الروسية والاحتلال الروسي للأراضي السورية»، لافتا إلى «استعدادات كبيرة في صفوف الجيش السوري الحر وميل لتوحيد القوى العسكرية والجبهات استعدادًا لأي هجوم منسق بين الطائرات السورية والقوات التابعة للنظام وعناصر حزب الله الموجودة على الميدان».
إلى ذلك، أعلن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» سلم الأمانة العامة للجامعة العربية رسالة تتعلق بعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب للمطالبة بوقف العدوان الروسي على الشعب السوري، وفق نص الرسالة، وأوضح في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على الهاتف أن الأمر سيبحث قريبًا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».