الأمين العام للجامعة العربية يشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني السوداني

العربي لـ {الشرق الأوسط} : مجلس الأمن مطالب بتفعيل قرارات تدعم الشرعية في ليبيا

صورة إرشيفية للرئيس السوداني عمر حسن البشير مع مسؤولين آخرين في المؤتمر الوطني الحاكم (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية للرئيس السوداني عمر حسن البشير مع مسؤولين آخرين في المؤتمر الوطني الحاكم (أ.ف.ب)
TT

الأمين العام للجامعة العربية يشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني السوداني

صورة إرشيفية للرئيس السوداني عمر حسن البشير مع مسؤولين آخرين في المؤتمر الوطني الحاكم (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية للرئيس السوداني عمر حسن البشير مع مسؤولين آخرين في المؤتمر الوطني الحاكم (أ.ف.ب)

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أنه سيشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني السوداني في الخرطوم نهاية الأسبوع الحالي، وسيتوجه مباشرة من نيويورك إلى السودان تلبية لدعوة من وزارة الخارجية السودانية للمشاركة في هذا الحدث المهم الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير منذ أكثر من عامين.
وقال العربي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه يلقي كلمة في هذا الملتقى الهام الذي سيكون له الأثر الكبير في التفاهم والتعاون بين كل الأحزاب السودانية ودورها في البناء ودعم الاستقرار.
وحول نتائج مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح العربي أن «كل القضايا العربية، وفى مقدمتها الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب، كانت محل نقاش معمق وحوار للتعرف على أبعاد ومخاطر كل أزمة على حدة»، وشدد على أهمية التوصل إلى توافق دولي لمعالجة الملف السوري، وكذلك تجفيف منابع دعم الجماعات المتطرفة. وقال العربي إنه شارك في كل الاجتماعات رفيعة المستوى مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، كما التقى مع مسؤولي الدول المؤثرة والمساهمة في صناعة القرار الدولي: «وأطلعتهم على الموقف العربي وقراراته التي جسدتها الاجتماعات الوزارية العربية».
وأضاف العربي: «كما التقيت مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حيث جرى البحث في العلاقات العربية - الإيرانية والموقف من تطورات الأوضاع في سوريا واليمن». وذكر الأمين العام أنه استعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة نتائج الاتصالات واللقاءات التي انعقدت طوال الأسبوع الماضي على هامش أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمة الموضوعات التي جرى بحثها في هذا اللقاء تطورات القضية الفلسطينية في ضوء نتائج الاجتماع الوزاري للرباعية الدولية الذي انعقد في 30 سبتمبر (أيلول)، في نيويورك، وشارك فيه الأمين العام ووزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والمغرب.
وحول نتائج لقائه مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، أوضح العربي أنه تناول مجمل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إقرار حل سياسي في اليمن بالاستناد إلى المبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار اليمني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصًا القرار 2216.
وفيما يتعلق بالملف الليبي، أوضح أن الجامعة العربية تدعم الشرعية في ليبيا ممثلة بمجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه، كما أعلنت الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي للمضي قدمًا في عملية الانتقال السياسي السلمي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل الفرقاء الليبيين، وكذلك توفير كل الدعم للمؤسسات الشرعية للدولة الليبية ومساعدتها في عملية إعادة البناء وتأهيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية ولتعزيز قدراتها للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية التي بدأت محاولات التمركز في بعض المدن الليبية. وأشار العربي: «وفى هذا الشأن طالبت مجلس الأمن بتفعيل قراره 2214 (2015) لمساعدة الحكومة الليبية المؤقتة وتمكينها في مواجهة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.