موجز اقتصاد

موجز اقتصاد
TT

موجز اقتصاد

موجز اقتصاد

* «فولكسفاغن» تعلق بيع بعض طرازاتها التي تعمل بالديزل في أستراليا
سيدني - د.ب.أ: أعلنت شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، أمس السبت، أنها ستعلق بيع بعض طرازاتها التي تعمل بالديزل في أستراليا حتى تتم معالجة فضيحة التلاعب في قيم الانبعاثات. وقالت «فولكسفاغن» إنها «ستوقف على الفور بيع السيارات المزودة بمحركات الديزل (آي إيه 189) سعة 6.‏1 لتر أو 2 لتر». وأوضحت «فولكسفاغن» أستراليا أنه سيظل التعليق قائما حتى يتم التعامل مع مسألة الانبعاث في تلك المركبات. كما أعلنت شركة «أودي» أنها علقت بيع سيارات مزودة بمحركات ديزل «آي إيه 189» سعة 2 لتر، المعتمدة من المقياس الأوروبي للانبعاث «آي يو 5».
وتشمل هذه السيارات طرازات «أودي إيه 4» و«إيه 5» و«كيو 5» وسيتم إبلاغ العملاء في الأسابيع المقبلة كيف سيتم تعديل سياراتهم. وهناك ما يقدر بـ40 ألف سيارة تعمل بالديزل في أستراليا ويمكن أن يكون قد تم التلاعب في قيم الانبعاثات الصادرة عنها.

* ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لإسبانيا مع تحسن الاقتصاد
مدريد - رويترز: رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لديون إسبانيا درجة واحدة، وقالت إن «تحسن الاقتصاد سيدعم الماليات العامة كما أثنت على إصلاحات سوق العمل في البلاد». ورفعت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي لإسبانيا إلى BBB زائد من BBB.
وقالت: «رفع التصنيف يعكس رؤيتنا للأداء الاقتصادي القوي والمتوازن خلال السنوات الأربع الماضية والذي يفيد الماليات العامة تدريجيا». وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 3.‏3 في المائة في العام الحالي بعد تباطؤ اقتصادي شديد بدأ في عام 2008 عقب انفجار فقاعة عقارية وبدأ ينحسر في النصف الثاني من 2013.

* نادي السيارات الألماني: فضيحة العوادم لا تعني نهاية تكنولوجيا الديزل
ميونيخ - د.ب.أ: استبعد خبراء نادي السيارات الألماني (إيه دي إيه سي) تأثير فضيحة التلاعب في قيم العوادم المنبعثة
من سيارات «فولكسفاغن» التي تعمل بالديزل على مستقبل هذا النوع من السيارات. وقال البروفسور راينهارد كولكه مدير قسم الاختبارات والتكنولوجيا في النادي لوكالة الأنباء الألمانية، إن هذه الواقعة «لا تعني بالتأكيد نهاية لتكنولوجيا الديزل». وأضاف كولكه أن من المهم أن يعمل قطاع صناعة السيارات على إيجاد تقنيات تعمل بشكل فعال على تقليص الانبعاثات الضارة في كل أنواع السيارات. وطالب كولكه كل الشركات بالالتزام باللائحة الأوروبية الخاصة بإبقاء الحد الأقصى من أكسيد النيتروجين في انبعاثات السيارات عند حد 80 ملليغرام لكل كيلومتر، مشيرا إلى أن التقنيات اللازمة لذلك أصبحت متوفرة اليوم.

* مصر تطلب شراء قمح للشحن بين 1 و10 نوفمبر
أبوظبي - رويترز: طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية لم تحددها من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة من 1 - 10 من نوفمبر. وتطلب الهيئة التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا. وينبغي أن تكون العطاءات بنظام تسليم ظهر السفينة (فوب) مع تقديم عرض منفصل لتكاليف الشحن.
وقالت الهيئة إنه لن يكون هناك تغيير في هذه المناقصة على المواصفات الحالية لمحتوى البروتين والتي تشترط نسبة تبلغ 12 في المائة للقمح الروسي والأوكراني والروماني و5.‏11 في المائة للقمح الفرنسي والقمح الأحمر اللين الأميركي. وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الهيئة تدرس إمكانية زيادة شروط محتوى البروتين في مناقصاتها.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.