السعودية تضبط مخبأ لتجهيز الأحزمة الناسفة يديره سوري

امرأة فلبينية تساعده على خياطتها وتجهيزها

السعودية تضبط مخبأ لتجهيز الأحزمة الناسفة يديره سوري
TT

السعودية تضبط مخبأ لتجهيز الأحزمة الناسفة يديره سوري

السعودية تضبط مخبأ لتجهيز الأحزمة الناسفة يديره سوري

ضبطت قوات الأمن السعودية اليومين الفائتين مخبأ لتجهيز المتفجرات بأحد الأحياء السكنية في الرياض يقوم على إدارته المدعو محمد شفيق البرازي سوري الجنسية، وتساعده على خياطة وتجهيز الأحزمة الناسفة امرأة فلبينية مقيمة على الأراضي السعودية بطريقة غير نظامية. وقام البرازي بتفخيخ المنزل كاملاً بالمواد المتفجرة، إلا أن قوات الأمن حاولت استدراجه في كمين خارج نطاق الحي، بالتزامن من طوق أمني وإخلاء للسكان المجاورين بشكل كامل حفاظا على أرواحهم. وجاء في نص البيان الذي أعلنته الداخلية السعودية اليوم:
«صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه امتدادا للجهود والمتابعة الأمنية المستمرة في تعقب أنشطة الفئة الضالة، وفي إطار التحقيقات الشاملة التي تجريها الجهات الأمنية على ضوء ما اتضح من خلال إحباط عدد من العمليات الإرهابية والإطاحة بالخلايا المكلفة بها وما نتج عن ذلك من ضبط كميات من المواد المتفجرة ومعملين لتجهيز الأحزمة الناسفة في منطقة الرياض، وكمية من الأسلحة، وبناء على ما توفر من معطيات ودلالات تحقيقية، فقد ركزت الجهات الأمنية ضمن جهودها على إضعاف قدرات الفئة الضالة في تصنيع المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، ومع ما تتبعه هذه الفئة من أساليب للتخفي والتضليل على أنشطتهم الإجرامية، إلا أن تلك الجهود تمكنت من الوصول إلى معلومات على درجة كبيرة من الأهمية، عن وجود معمل متكامل داخل منزل سكني بحي الفيحاء بمدينة الرياض، تُحضّر فيه المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، ويتولى مسؤولية ذلك المدعو ياسر محمد شفيق البرازي سوري الجنسية، دخل البلاد في عام ١٤٣١هـ، وتقيم معه بصفة غير نظامية في نفس المنزل امرأة فلبينية الجنسية تساعده في خياطة وتحضير وتجهيز الأحزمة الناسفة، وعادة ما ترتدي في غيابه حزامًا ناسفًا، كما تأكد قيامه بتشريك المنزل من الداخل والخارج بمواد شديدة الانفجار غير عابئ بأرواح الأبرياء من القاطنين والمترددين على الحي، واتخاذه من موقع ثان في حي الجزيرة بمدينة الرياض مأوى للمطلوبين أمنيا».
ونظرا لخطورة هذه المعلومات وحفاظا على أرواح القاطنين بجوار الموقع الأول بحي الفيحاء، أعّدت الجهة المختصة كمينًا أمنيًا تم توظيفه في القبض على المذكور يوم الأربعاء الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٣٦هـ خارج نطاق ذلك الحي، وتزامن معه إخلاء للمساكن المجاورة للموقع من ساكنيها وتطويقه بشكل كامل لدواعي السلامة، بينما باشرت فرق متخصصة بإزالة المتفجرات التعامل مع حالة التشريك بالموقع وإبطال مفعول المواد المتفجرة، وتأمينه بشكل كامل من دون وقوع أي أضرار، والقبض كذلك على المرأة الفلبينية وتدعى ليدي جوي ابان بالي نانغ والمتغيبة بحسب تاريخ بلاغ صاحب العمل منذ خمسة عشر شهرًا، وقد ضبط من خلال عمليات تفتيش المنزل على الآتي:
1 - حزامان ناسفان مجهزان بالمواد المتفجرة وتم إبطالهما.
2 - معمل متكامل لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة مكون من:
- فرن غازي موصول به أنابيب معدنية وبلاستيكية موصلة بمجموعة أواني ضغط مع عدد 24 قارورة مخبرية.
- 10 براميل تحوي خلائط كيماوية.
- لفائف قطنية، أقمشة سميكة، وأشرطة لاصقة ومعاجين صمغية.
- عدد 2 مكائن خياطة وميزان إلكتروني وعدة لحام وأسطوانة أكسجين.
- عدد 2 صواعق تفجير وكمية من مسامير الشظايا ومجموعة من ربطات أعواد الإشعال.
3 - سلاح رشاش مع ثلاثة مخازن وعدد 88 طلقة.
4 - عدد 2 جهاز هارد ديسك وثلاث كاميرات.
أما الموقع الثاني والكائن بحي الجزيرة، فتبين من مداهمته عدم وجود أحد بداخله، واحتوائه على بعض الأثاث والملابس والآثار التي دللت أوليا على أنه معد لإيواء المطلوبين أمنيا ولتجهيز الانتحاريين منهم.
ولا تزال الجهات الأمنية تقوم بتتبع ورصد هذه المخططات الإجرامية وما توفر بصددها من معلومات تؤكد أن من يقف وراء إعدادها يتحين الفرصة المناسبة للإقدام على تنفيذها وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عنها في الوقت الراهن.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مجددًا إصرارها وعزمها على التصدي لكل من يسعى للمساس بأمن هذه البلاد المباركة وبأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.