نيودلهي محطة للعبور لحياة أفضل في أوروبا

فصل جديد من مأساة أطفال اللاجئين في الهند

لاجئة تحمل ابنتها وتصرخ طلبًا للمساعدة عقب وصولها إلى جزيرة ليسبوس عقب رحلة محفوفة بالمخاطر من الشاطئ التركي أمس (أ.ب)
لاجئة تحمل ابنتها وتصرخ طلبًا للمساعدة عقب وصولها إلى جزيرة ليسبوس عقب رحلة محفوفة بالمخاطر من الشاطئ التركي أمس (أ.ب)
TT

نيودلهي محطة للعبور لحياة أفضل في أوروبا

لاجئة تحمل ابنتها وتصرخ طلبًا للمساعدة عقب وصولها إلى جزيرة ليسبوس عقب رحلة محفوفة بالمخاطر من الشاطئ التركي أمس (أ.ب)
لاجئة تحمل ابنتها وتصرخ طلبًا للمساعدة عقب وصولها إلى جزيرة ليسبوس عقب رحلة محفوفة بالمخاطر من الشاطئ التركي أمس (أ.ب)

تعكس مأساة الطفلة ليلى التي لم يتعدَّ عمرها عامًا واحدًا والمولودة في الهند لأم سورية تدعى ميس صبيح، وأب عراقي يدعى أحمد علي، التراجيديا المتفاقمة لأطفال اللاجئين من دول غرب آسيا الذين جاءوا للحياة في المنفى.
وكان والدا ليلى قد حضرا للهند بغرض الدراسة قبل اندلاع الحرب الأهلية في بلديهما ووقعا في الحب وتزوّجا.
غير أن ليلى لا تدرك أن أبويها يناضلان من أجل الحصول على أوراق هوية رسمية لها في ظل عجز بلديهما اللذين تمزّقا بسبب الحرب عن منحها تلك المستندات، وكذلك عدم سماح القوانين الهندية بمنحها حق المواطنة تلقائيًا، إذ إن عليها البقاء بالبلاد لعامين كاملين حتى تحصل على حق المواطنة الهندية. كذلك الرضيع كمال الذي يعتبر أحد ضحايا أزمة الجنسية، فعمره لم يتعدَّ سبعة أشهر وولد في الهند بعد أن فرّ والداه من سوريا ليصبحا لاجئين هناك. وتعيش أسرة كمال في شقة صغيرة مع أمه السورية ميساء المبيد، وأبيه عبد الله حمودة، وأختيه. في الوقت الذي تكابد فيه أوروبا لاستيعاب طالبي اللجوء من السوريين، تستضيف الهند عددًا من اللاجئين من سوريا، والعراق، وفلسطين ممن يتحاشون الإقامة في المخيمات المزدحمة في الدول المجاورة للحدود السورية ويرفضون المغامرة بحياتهم في الرحلات البحرية التي يخوضها أغلب المهاجرين للوصول إلى أوروبا.
وحسب يوسف الذي اختار اسمًا مستعارًا خوفًا من انتقام «داعش» من أهله في سوريا: «في الماضي كان الجميع يتوجه للبنان، أو تركيا، أو الأردن، إلا أن المخيمات هناك أصبحت مكتظة باللاجئين». وتوجّه يوسف للهند بتأشيرة دخول سياحية قبل التقدم لمنظمة «الأمم المتحدة للاجئين» للحصول على حق اللجوء. وأضاف يوسف: «الهند هي من الدول القليلة التي ما زالت سوريا تحتفظ بسفارة فيها، ولذلك حصلت على تأشيرة الدخول وعدت إلى هنا مرة أخرى العام الماضي».
غير أنه بالنسبة للكثير من هؤلاء اللاجئين من دول غرب آسيا التي مزّقتها الحرب، تعتبر نيودلهي غرفة انتظار لا يستطيعون مجرد تخيّل الإقامة فيها بشكل دائم، فهي فقط محطة للعبور لحياة أفضل في أوروبا.
وبالنسبة لحالة ليلى، يتطلع والداها إلى الهجرة لأوروبا، ولكن نظرًا لعدم تسوية أمر جنسيتها، فلن يستطيعا السير في إجراءات استخراج جواز سفر لها. وكانت صباح وزوجها أحمد على قد تقدما بطلب للسفارة العراقية في نيودلهي، غير أن الرد جاء بأن ليلى من حقها استخراج جواز السفر في حال تقدم أبواها بالطلب من مسقط رأس الأب بالعراق. ومن أجل أن تحصل ليلى على جواز السفر، عليها الحصول على حق المواطنة الهندية أولاً وهو إجراء يتطلب الكثير من الوقت.
وشأن الكثير من اللاجئين الذين يعبرون البحر للوصول لشواطئ الدول الأجنبية ويناضلون للحصول على حق المواطنة لأطفالهم المولودين في الدولة المضيفة، يتعين على الأب، أو أي فرد آخر في الأسرة، المغامرة بالعودة للبلد الأم الموصدة أبوابها بسبب الحرب المستعرة هناك، من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة، غير أنه في بعض الحالات لا يحاول الأب العودة لبلاده. بالنسبة لوالد ليلى، فقد سافر مؤخرًا للعراق للحصول على وثائق سفر لها.
وقال اللاجئ السوري عبد الله، أبو الرضيع كمال: «أتمنى فقط أن يحصل ابني المولود في الهند وبنتي المولودة في سوريا على جنسية أي دولة». وكان والدا عبد الله شرّدا عند بداية تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، وأصبحا لاجئين في سوريا بشكل رسمي.
ودفعت الحرب الأهلية في سوريا عبد الله إلى السفر للهند رغم عدم ميله لها كخيار، غير أنه تلقّى وعدًا بالحصول على وظيفة، ويعمل الآن في أحد فنادق المدينة.
وقال حمودة: «ليس لنا مستقبل هنا، فنحن نعيش في جحيم. آمل أن نسافر لبلد يجد أطفالي فيه مستقبلاً أفضل وأستطيع أن أجد فيها عملاً جيدًا. تواصلت كثيرًا مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين، غير أنهم يطلبون منا الانتظار في كل مرة أتوجه إليهم، صمتهم وتجاهلهم أصبح أمرًا لا يطاق، نحن نتعذب».
وفي ظل تشتّت العائلات في لبنان، ومصر، وتركيا، ومختلف دول أوروبا والولايات المتحدة، يأمل أغلب اللاجئين هنا أن تساعدهم منظمة «الأمم المتحدة للاجئين» في الاستقرار في الغرب.
وينظم قانون الأجانب الصادر عام 1946 وقانون المواطنة الصادر عام 1955 الوضع القانوني للاجئين في الهند، ولا تفرق تلك القوانين بين اللاجئين الهاربين من الاضطهاد وغيرهم من اللاجئين، حيث تطبق تلك القوانين على جميع الأجانب من دون تمييز. ولأن الهند ليست عضوًا في اتفاقية عام 1951 للاجئين ولا في بروتوكول عام 1967، فغالبًا ما تتباين القوانين الخاصة باللاجئين بالنسبة للفئات المختلفة من المهاجرين، وتنظمها القرارات السياسية والاقتصادية، وليس بنود القوانين المرقمة. وفي هذه الحالة تصبح منظمة الأمم المتحدة للاجئين هي الأمل الوحيد.
يحق لكل اللاجئين المسجلين لدى منظمة «الأمم المتحدة للاجئين» التقدم بطلب تأشيرة طويلة الأمد «إل تي في» التي يحق لهم بمقتضاها تقنين أوضاعهم مع مرور الوقت. وتسمح «إل تي في» للاجئين بالتمتع بحقوق وخدمات إضافية، بما في ذلك التوظيف الرسمي والتعليم داخل البلاد.
حضر مهاب زيدان للهند للحصول على درجة الماجستير من جامعة ميليا الإسلامية بنيودلهي، وكان أبواه من الجيل الأول للاجئين الذين رحلوا عن سوريا متوجهًا إلى السويد في زمن النكبة عام 1948. بالنسبة لمهاب، فقد ظل عالقًا في الهند، حيث يتشبث بأمل الحصول على تأشيرة دخول لدولة أخرى. وحسب زيدان، فإنه يأمل في مغادرة الهند للحاق بوالديه، مضيفًا: «أُصلي لله كل يوم للحصول على تأشيرة الدخول في أسرع وقت، إذ إن عملي في الترجمة الذي أتحصل منه على بعض المال ليس متاحًا في كل الأوقات».
محمد أحمد، كان حتى وقت قريب محاضرًا في إحدى الجامعات السورية، والآن يكسب قوت يومه من التدريس الخاص للغة الإنجليزية ومن ترجمة الرسائل العلمية في الهند. وقال: «سافرنا إلى الهند بعدما عشنا ظروف الحرب لعاملين في سوريا، إلا أنني لا أرى بارقة أمل هنا. لا أريد لعائلتي الاستقرار بالهند، نحن نعيش هنا بالكاد. فنحن لسنا فقط أعضاء نحمل بطاقات عضوية الأمم المتحدة للاجئين، نحن بشر أيضًا». وقال محمد أحمد الذي يعاني من صعوبات في الإبصار: «تحول الأمر إلى مشكلة نفسية بعدما شعرنا أن العالم كله قد تجاهلنا».
وحسب شوشيتا ميهاتا، مساعد مدير الاتصالات والمعلومات العامة بمنظمة «الأمم المتحدة للاجئين» بالهند.. «كل اللاجئين متساوون أمامنا، ونعمل بالتنسيق مع حكومات مختلف الولايات الهندية كي نضمن للاجئين لجوءًا آمنًا، ولكي ينتقلوا إلى مكان لا تتعرض فيه حياتهم للخطر. وفي سياق البحث عن حلول نهائية لأوضاع اللاجئين، تساعد المنظمة اللاجئين في العودة الطواعية لأوطانهم، ومن الممكن أن تتواصل مع الحكومات لتسهيل حصولهم على حق المواطنة أن كان ذلك ممكنًا. في ظروف معينة وفي بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية، تساعد المنظمة اللاجئين على العيش في وطن ثالث». هناك الكثيرون ممن لا يفضلون إعطاء بياناتهم الحقيقة خوفًا من رد فعش تنظيم داعش تجاه أقربائهم ممن ما زالوا يعيشون في مناطق الاقتتال. وحسب رحيم، الذي اختار اسمًا مستعارًا.. «إن اكتشفوا أنني في الهند وتحدثت للإعلام فسوف يقتلون أقربائي هناك». وحضر رحيم للهند كطالب منذ عدة سنوات ولم يكن لديه أمل في العودة إلى سوريا، وقام مؤخرًا بتسلم بطاقة لاجئ مسجل لدى منظمة «الأمم المتحدة للاجئين». وقال: «فقط أريد أن أخرج من الهند، وأتمنى أن يستطيع أخي المقيم في كندا مساعدتي».
رفض لاجئ آخر، أشرنا إليه بالاسم المستعار ظفار، الحديث، وظفار ينتمي للأقلية الدرزية في سوريا. بيد أنه أخيرًا تحدث قائلاً: «أشعر بالخوف، فقد حضرت للدراسة في الهند ثم العودة، لكن كان عليّ الفرار من سوريا كي لا أُجبر على الانضمام للجيش أو لـ(داعش)، فقد وقف غالبية الدروز على الحياد في الحرب الدائرة هناك. ولأن تأشيرة الطالب في الهند كانت لا تزال صالحة في جواز سفري، حضرت للهند وعملت كممثل ثانوي (كومبارس) في الأفلام»، غير أن صلاحية جواز سفره انتهت مؤخرًا.
وقال ظفار: «غادرت سوريا بتأشيرة مغادرة مزورة، ولذلك فاسمي ليس مدرجًا في سجلات المغادرة بسوريا، وربما كان هذا السبب وراء التأخير في تجديد جواز سفري، ومؤخرًا توجهت لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين، فقد احتجت للحماية لكي لا يتم ترحيلي». وبالفعل حصل ظفار على بطاقة لاجئ من «الأمم المتحدة للاجئين»، وكذلك على تأشيرة الإقامة.
يشعر كل من لديه أطفال بالقلق البالغ على مستقبلهم. وقال لاجئ آخر يدعى فيصل: «لا يذهب أبنائي إلى المدرسة»، رغم أن بطاقة لاجئ تمنحهم حق التعليم في المدارس الحكومية الهندية حتى سن الثالثة عشرة، إلا أنهم لا يتحدثون الإنجليزية أو الهندية.
يشعر الكثيرين من اللاجئين بالخوف الشديد من تنظيم داعش ولا يثقون في الناس، وتعتبر تلك المشاعر طبيعية نظرًا للظروف التي مروا بها. حمل هؤلاء اللاجئون اختلافاتهم معهم إلى الهند، إذ إن بعضهم سوريون، بينما آخرون سوريون من أصول فلسطينية، غير أن ما يجمعهم جميعًا هنا هو معاناتهم الحياتية اليومية.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.