وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الأميركي يتفقون على معارضة دعم إيران للإرهاب

أكدوا أن سياسة طهران مزعزِعة للاستقرار في المنطقة

صدر بيان مشترك، في وقت لاحق مساء أول من أمس حول اللقاء الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظيرهم الأميركي في نيويورك، الخاص بمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
وأشار البيان، إلى أن اللقاء، بحث مجموعة من القضايا التي تشمل الأزمة الإنسانية والسياسية في سوريا، وأهمية خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة 5+1 وإيران، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وناقش الوزراء أيضا التقدم والخطوات المقبلة في الشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التي تم الإعلان عنها في قمة كامب ديفيد، في 14 مايو (أيار) من العام الحالي.
أكد الوزراء التزامهم بمعالجة الوضع المأساوي للاجئين الفارين من النزاع في سوريا، وعلى أهمية الدعم المالي لمعالجة هذه الأزمة، مؤكدين أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو انتقال سياسي يتم الترتيب له بعيدا عن الأسد، يستند على إعلان جنيف 1، القائم على تأسيس حكومة جديدة في سوريا تعكس تطلعات الشعب السوري.
واستنكر الوزراء العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، وشددوا على دعمهم لزيادة الجهود المبذولة لإضعاف «داعش» وهزيمتها في نهاية المطاف في سوريا، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى.
ناقش الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة (JCPOA) وآليات تنفيذها، بما في ذلك ما ورد فيها من القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية إيرانية. وأيد الوزراء خطة العمل المشترك التي تمنع بشكل فعال كل مساعي إيران للحصول على سلاح نووي، مجددين دعمهم للموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد.
أكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، معارضتها دعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتعهدوا بالعمل معًا لمواجهة تدخلاتها، لا سيما محاولات تقويض أمن دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وشددوا على ضرورة أن تتخذ إيران تدابير حقيقية لبناء الثقة، تثبت التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية.
واستذكر الوزراء الشراكة الراسخة منذ عقود بين دول المجلس والولايات المتحدة، وأكدوا مجددًا الالتزام بتعزيز شراكتهم الاستراتيجية في مختلف المجالات، واعتمدوا نتائج اجتماع كبار المسؤولين المشترك الذي عقد يوم 24 سبتمبر (أيلول) 2015، في نيويورك. وأكدت الولايات المتحدة التزامها بأمن دول مجلس التعاون، واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، وسلامتها من العدوان الخارجي.
ورحب الوزراء بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي وممثلي الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن، ودعوا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح. وجددوا دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف الحوار السياسي السلمي والشامل، بقيادة يمنية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
والتزم الوزراء بالعمل مع التحالف والشركاء الدوليين لتيسير الوصول السريع للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية التي يتم فحصها من قبل الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك الوقود، إلى جميع أنحاء اليمن عن طريق كل الموانئ اليمنية من أجل الاستجابة للاحتياجات العاجلة للشعب اليمني، كما أكد الوزراء دعمهم ودعوتهم المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وأدانوا بشدة الأساليب العنيفة والمزعزعة للاستقرار من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعناصر «داعش» في اليمن، والتي تشكل تهديدًا لليمن وللمنطقة.
ودعا الوزراء إلى التنفيذ الكامل للمبادرات الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مؤكدين الحاجة إلى مصالحة وطنية تضمن أن يكون لجميع العراقيين دور في الحكومة العراقية. وتعبيرًا عن التضامن مع كل الشعب العراقي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وأكد الوزراء الأهمية البالغة لوجود حكومة عراقية فعالة وشاملة للجميع، والحاجة إلى قوات أمنية قادرة على مكافحة «داعش»، متفقين على اتخاذ خطوات لدعم الأمن والاستقرار في العراق.
ندد الوزراء بآفة التطرف العنيف، والتزموا بتعزيز الجهود لمواجهة تنظيم داعش والقاعدة، وكل الجماعات الإرهابية التي تروج للطائفية وتحرض على ممارسة العنف ضد شعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع، كما أدان الوزراء أعمال حزب الله، ليس فقط في سوريا، إنما في جميع أنحاء المنطقة.
أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التزامها بالعمل قدمًا من أجل حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، داعين جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات تظهر التزامهم بتحقيق سلام عادل، ودائم، وشامل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا، تعيش جنبًا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل، ومشددين على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002.
عبر الوزراء عن دعمهم الكامل للنص الخاص بإطار إنشاء حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والذي أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون لأطراف الحوار السياسي في 21 سبتمبر 2015، وتطلع الوزراء إلى الموافقة السريعة على الإطار من قبل كل الأطراف.
أكد الوزراء على الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال منتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين وتعهدوا بمواصلة التشاور عن قرب في سعيهم إلى بناء علاقات أوثق في كل المجالات، بما في ذلك الدفاع والتعاون الأمني، واتفقا على الاجتماع مرة أخرى في عام 2016 لمواصلة مناقشة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات الواردة في هذا البيان.