انخفاض الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة المغربية بنسبة 31.6 %

أعلنت 39 شركة مدرجة في البورصة المغربية ارتفاعًا في أرباحها النصف سنوية، فيما أعلنت 33 شركة عن انخفاض أرباحها خلال هذه الفترة. وبلغ مجموع الأرباح الصافية للشركات المدرجة 9.84 مليار درهم (984 مليون دولار) متراجعا بنحو 31.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وساهمت المصارف بأكبر حصة من هذه الأرباح بنحو 37 في المائة. وارتفعت الأرباح الإجمالية للمصارف المدرجة في البورصة بنسبة 2.2 في المائة، رغم الأداء المتفاوت للبنوك إذ عرفت فروع المصارف الفرنسية هبوطًا قويًا في أرباحها تراوح بين 53.4 في المائة بالنسبة لمصرف كريدي دي ماروك و14 في المائة لمصرف البنك المغربي للتجارة والصناعة، فيما ارتفعت أرباح المصارف المغربية باستثناء العقاري والسياحي.
وسجل القطاع التجاري أعلى نسبة ارتفاع الأرباح خلال هذه الفترة، بزيادة 32.6 في المائة، مستفيدًا من الأداء التجاري الجيد لشركات توزيع السيارات، خصوصا «أوطوهال» المغربية، و«النقل» التونسية، بالإضافة إلى شركة أسواق «لابل في». وارتفعت أرباح شركات الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 11.3 في المائة مستفيدة من تحقيق المغرب لإنتاج زراعي استثنائي نتيجة ظروف مناخية جد ملائمة.
وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات الخاسرة خلال هذه الفترة، إذ بلغت خسائره 3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، تحت ثقل خسائر شركة «سامير لتكرير النفط» التي اضطرت إلى توقيف مصفاتها مند بداية أغسطس (آب) الماضي، بسبب مشكلاتها المالية التي فاقمتها تداعيات انخفاض أسعار النفط على مخزونها.
أما القطاع العقاري فنزلت مبيعاته خلال النصف الأول من العام بنسبة 27.8 في المائة وهبطت أرباحه الصافية بنسبة 68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق انكماش القطاع العقاري، تراجعت أرباح شركات الأشغال المدرجة في البورصة المغربية بنسبة 43.6 في المائة، في حين تمكنت شركات الإسمنت من مقاومة تداعيات أزمة الشركات العقارية الكبرى، محققة ارتفاعا ضئيلا في أرباحها بنسبة 0.2 في المائة وزيادة مبيعاتها بنسبة 1.3 في المائة، وذلك نتيجة زيادة الأسعار وانتعاش قطاع البناء الذاتي للمساكن من طرف الأفراد ووقع المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق بعض الشركات لنشاط التصدير في اتجاه دول أفريقيا الغربية.