إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48» بتهمة الانتماء إلى «داعش»

رفضوا الاتهامات وقالوا إن الاعترافات سحبت منهم بالقوة

إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48»  بتهمة الانتماء إلى «داعش»
TT

إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48» بتهمة الانتماء إلى «داعش»

إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48»  بتهمة الانتماء إلى «داعش»

سمحت المخابرات الإسرائيلية، أمس، بنشر أخبار تتعلق بسبعة مواطنين عرب من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقاموا خلية لـ«داعش» في منطقة الجليل، أبرز أفرادها أحمد الأحمد، الذي قتل سائق تاكسي يهوديا قرب الناصرة، قبل ثلاث سنوات، وحوكم في حينه، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد. وقد بدأت أمس، محاكمة أعضاء الخلية التي ادعت إسرائيل أنها كانت تخطط لعمليات ضدها.
قال دورون مالكا، الناطق بلسان شرطة الشّمال الإسرائيلية، في بيان له، إنّ لائحة اتهام قدمت في المحكمة المركزيّة في النّاصرة، ضد سبعة متّهمين في قضيّة أمنيّة كان قد تمّ فرض أمر منع نشر بخصوصها منذ يوم 30 أغسطس (آب) الماضي. وأضاف مالكا، أنه خلال التحقيقات جرى اعتقال سبعة مشتبهين اعترفوا بالقضية، تنسب لأربعة منهم، تهمة الانتساب إلى منظمات إرهابيّة وإقامة خليّة لتنظيم داعش في إسرائيل، بنيّة تنفيذ هجمات إرهابيّة، وهم: أحمد محاجنة (20 عامًا) من يافة النّاصرة، محمد شريف (23 عامًا) من النّاصرة، محمد غزالة (23 عامًا) من يافة النّاصرة، وأحمد أحمد (26 عامًا) من النّاصرة (وصدر بحقّه الحكم المؤبّد في ملف جريمة قتل سائق سيّارة الأجرة يافيم فاينشطاين في العام 2009). بينما تنسب للثلاثة الآخرين، تهمة تتعلّق بالسّلاح والتخطيط لتنفيذ جريمة، وهم: إبراهيم الجوابرة (35 عامًا) من الفريديس، وشقيقه علي الجوابرة (32 عامًا)، وبهاء الدّين نعران (22 عامًا) من يافة النّاصرة.
وقالت الشرطة في بيانها: «إن المتّهمين في إقامة خليّة (داعش) يتضامنون مع آيديولوجيّة (داعش) حيث تواصلوا مع إسرائيلي متواجد في سوريا ويقاتل مع (داعش). وقد شجّعهم هذا بدوره، على تنفيذ تدريبات على السّلاح بنيّة القتال في صفوف التنظيم، وتنفيذ هجمات داخل إسرائيل. وقام المتّهمون بجمع معلومات استخباراتيّة حول قاعدة عسكريّة للجيش قرب بلدة مغدال هعيمق (قرب الناصرة) ومركز الشّرطة في مغدال هعيمق، وخطّطوا لإلقاء زجاجات حارقة على دورية شرطة في المقر هناك، الواقع عند مدخل البلدة. ولفت المتّهمون خلال التحقيق معهم، أنّهم خطّطوا لإلحاق الضّرر في محلات في النّاصرة ويافة النّاصرة، على خفليّة بيع الكحول وذلك بادّعاء أنّ هذا الأمر مخالف للدين، في الوقت الذي أفاد به أحد المتّهمين، أنّه ألقى زجاجة حارقة على محلات للمقامرة وبيع الكحول في يافة النّاصرة خلال العام 2012. من دون وقوع إصابات أو أضرار».
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنّ المتّهمين تواصلوا مع الأسير أحمد الأحمد المحكوم عليه بالسّجن المؤبّد، على خلفية جريمة قتل سائق سيّارة الأجرة يافيم فاينشطاين في العام 2009. والذي طلب منهم سلاحًا من نوع إم 16. وبعدها توجّهوا إلى المتّهمين من بلدة الفريديس وطلبوا منهم المساعدة في الحصول على السلاح، إلا أنّه ولصعوبات ماليّة لم يتمكّنوا من شرائه، في الوقت الذي وفّر أحدهم كمية من الرصاص لمسدس كان بحوزتهم. وخلال تحقيقات الوحدة المركزيّة في لواء الشّمال، بالتعاون مع الشّاباك، تم ضبط مسدّس خدم أعضاء الخليّة الثلاثة في تدريباتهم على إطلاق الرّصاص استعدادًا لتنفيذ العمليّات الإرهابيّة.
وقد فند محامو الدفاع تلك التهم، وقال علاء عثامنة: «قدمت اليوم لائحة اتّهام قاسية بحق الشبان المتهمين الذين يدّعون أنّهم بريئون من تّهمة الالتحاق بتنظيم داعش والتخطيط لعمليّات، كما يدّعي الشّبّان أنّ الاعترافات غير قانونيّة وأخذت منهم بالقوّة من قبل محققي الشّاباك». وقال المحامي نزار عبّود: «تكلمت مع موكلي أكثر من مرّة وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه وليست له علاقة بتنظيم داعش. نحن الآن في مرحلة أوّليّة، وسنقوم بالرد على لائحة الاتهام في الجلسة القادمة لنثبت براءة موكلي من التهم الموجهة إليه». وقال المحامي عبد فاهوم: «موكّلي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، وليست له علاقة بتنظيم داعش. وخلال الجلسة القادمة سنقوم بالرد على لائحة الاتهام بعد دراستها».
وقال عمر محاجنة، والد أحد المتهمين: «القضيّة ملفقة لأبنائنا من قبل أجهزة الأمن، وليس لهم أي علاقة بتنظيم داعش. (داعش) غير موجود في البلاد، إنه فقط في سوريا والعراق. لقد تمّ تدمير مستقبل أبنائنا بسبب هذه القضيّة الملفقة وأنا أطالب بإغلاقها. ولو كانت هذه التهم صحيحة لكنت أوّل المطالبين بمحاسبتهم ولكن كله كلام وغير صحيح ومن السهل اليوم تلفيق التهم. أبناؤنا شبان مهذبون ومحترمون ولا علاقة لهم بمثل هذه الأمور».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم