الكونغرس يقر مشروع قانون لتفادي إغلاق المصالح الحكومية

أوباما سيوقع عليه ليصبح ساري المفعول

تبنى الكونغرس الأميركي، صاحب الغالبية الجمهورية، في اللحظات الأخيرة من مساء أول من أمس قانونا لتمويل الإدارات الفيدرالية للأيام الـ72 الأولى من السنة المالية الجديدة التي بدأت أمس الخميس، وتم تحديد مهلة جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، وبعده مجلس النواب، الواقعان تحت سيطرة الجمهوريين، على إجراء لتمويل الدولة الفيدرالية حتى 11 من شهر ديسمبر (كانون الأول)، في الوقت المناسب للسنة المالية 2016 التي تبدأ عادة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه «يمكن القول إن الجمهوريين يريدون تحاشي بفارق ضئيل إقفال الدولة الفيدرالية للمرة الثانية خلال عامين».
وكانت شكوك كبيرة قد سادت حتى يوم الجمعة الماضي حول قدرة الكونغرس على تبني القروض، التي لا يمكن للدولة الفيدرالية أن تعمل من دونها قبل حلول الخميس (أمس)، تحت طائلة وضع مئات آلاف الموظفين في إجازة قسرية.
وكانت مجموعة من المحافظين تمارس ضغوطا على رئيس المجلس جون باينر لمنع التصويت على قانون للتمويل، طالما أنه لم يشمل تدابير ثأرية مالية ضد منظمة كبرى للتخطيط الأسري «بلاند بارنتهود»، التي تقوم بعمليات إجهاض في عياداتها. لكن باينر أعلن استقالته في 30 من أكتوبر الجاري، وقال: إنه لن يعير المعارضة الجمهورية لتبني قانون التمويل أي اهتمام.
ونجح مشروع القانون في التغلب على جهود الجمهوريين المحافظين، التي كانت ستجبر الحكومة على إغلاق مصالحها إذا لم تسحب الميزانية التمويل الاتحادي المخصص لبرنامج تنظيم الأسرة، الذي يقدم الرعاية للمرأة، وذلك بعد الكشف عن مقطع فيديو سري يظهر بيع أنسجة جنينية من عمليات الإجهاض.
وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيوقع هذا الإجراء على الفور ليصبح قانونا، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إنه «بتصويت الحزبين اتخذ الكونغرس خطوة بعيدا عن الهاوية.. لكن الشعب الأميركي يستحق ما هو أفضل
كثيرا من اللحظة الأخيرة والتشريع قصير المدى».
وسيعمل المشرعون حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل لصياغة مشروع قانون موازنة أوسع نطاقا لتغطية بقية السنة المالية.