الكونغرس يقر مشروع قانون لتفادي إغلاق المصالح الحكومية

أوباما سيوقع عليه ليصبح ساري المفعول

الكونغرس يقر مشروع قانون لتفادي إغلاق المصالح الحكومية
TT

الكونغرس يقر مشروع قانون لتفادي إغلاق المصالح الحكومية

الكونغرس يقر مشروع قانون لتفادي إغلاق المصالح الحكومية

تبنى الكونغرس الأميركي، صاحب الغالبية الجمهورية، في اللحظات الأخيرة من مساء أول من أمس قانونا لتمويل الإدارات الفيدرالية للأيام الـ72 الأولى من السنة المالية الجديدة التي بدأت أمس الخميس، وتم تحديد مهلة جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، وبعده مجلس النواب، الواقعان تحت سيطرة الجمهوريين، على إجراء لتمويل الدولة الفيدرالية حتى 11 من شهر ديسمبر (كانون الأول)، في الوقت المناسب للسنة المالية 2016 التي تبدأ عادة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه «يمكن القول إن الجمهوريين يريدون تحاشي بفارق ضئيل إقفال الدولة الفيدرالية للمرة الثانية خلال عامين».
وكانت شكوك كبيرة قد سادت حتى يوم الجمعة الماضي حول قدرة الكونغرس على تبني القروض، التي لا يمكن للدولة الفيدرالية أن تعمل من دونها قبل حلول الخميس (أمس)، تحت طائلة وضع مئات آلاف الموظفين في إجازة قسرية.
وكانت مجموعة من المحافظين تمارس ضغوطا على رئيس المجلس جون باينر لمنع التصويت على قانون للتمويل، طالما أنه لم يشمل تدابير ثأرية مالية ضد منظمة كبرى للتخطيط الأسري «بلاند بارنتهود»، التي تقوم بعمليات إجهاض في عياداتها. لكن باينر أعلن استقالته في 30 من أكتوبر الجاري، وقال: إنه لن يعير المعارضة الجمهورية لتبني قانون التمويل أي اهتمام.
ونجح مشروع القانون في التغلب على جهود الجمهوريين المحافظين، التي كانت ستجبر الحكومة على إغلاق مصالحها إذا لم تسحب الميزانية التمويل الاتحادي المخصص لبرنامج تنظيم الأسرة، الذي يقدم الرعاية للمرأة، وذلك بعد الكشف عن مقطع فيديو سري يظهر بيع أنسجة جنينية من عمليات الإجهاض.
وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيوقع هذا الإجراء على الفور ليصبح قانونا، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إنه «بتصويت الحزبين اتخذ الكونغرس خطوة بعيدا عن الهاوية.. لكن الشعب الأميركي يستحق ما هو أفضل
كثيرا من اللحظة الأخيرة والتشريع قصير المدى».
وسيعمل المشرعون حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل لصياغة مشروع قانون موازنة أوسع نطاقا لتغطية بقية السنة المالية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.