وصول مئات العناصر الإيرانية وأخرى سورية تدربت في موسكو

مصادر : 350 إلى 400 ألف مقاتل ينتشرون على الأراضي السورية لاستثمار الغارات الروسية

وصول مئات العناصر الإيرانية وأخرى سورية تدربت في موسكو
TT

وصول مئات العناصر الإيرانية وأخرى سورية تدربت في موسكو

وصول مئات العناصر الإيرانية وأخرى سورية تدربت في موسكو

تتسارع الأحداث في الميدان السوري بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة في مارس (آذار) 2011، فبعد ساعات من إعلان روسيا انطلاق عملياتها العسكرية في الأجواء السورية، تقاطعت المعلومات حول استعداد القوات البرية التابعة والحليفة للرئيس السوري بشار الأسد لاستثمار الغارات الروسية في عمليات عسكرية ميدانية تنطلق من شمال غربي سوريا.
وفي حين نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لبنانية مطلعة أن مئات من القوات الإيرانية البرية وصلت إلى سوريا منذ نحو عشرة أيام للمشاركة في عملية برية في الشمال السوري سيشارك فيها حزب الله أيضا، يواكبها الطيران الحربي الروسي، قالت مصادر معنية بالمستجدات من جهة حزب الله والنظام السوري إن «دخول قوات إيرانية إلى سوريا للمشاركة في العمليات البرية إلى جانب حزب الله والجيش السوري وقوات الدفاع الوطني بالتنسيق المباشر مع الطيران الحربي الروسي (أمر طبيعي) مع انطلاق العمل العسكري لموسكو في الأجواء السورية»، لافتة إلى أن «الروس لم يأتوا للاستعراض، بل لتنفيذ مهمات منسقة وفق مفاهيم عسكرية واضحة من دون قيود أو سقوف تحد من تحركهم». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك غرفتا عمليات لتوزيع الأدوار وتنسيق المهام بين الحلفاء، الأولى مهمتها أمنية - استطلاعية للمنطقة وتعتمد بشكل مباشر على شبكة الأقمار الاصطناعية الروسية، والثانية غرفة العمليات الموجودة في دمشق لإدارة العمليات داخل سوريا وتوزيع الأدوار وتنسيقها».
وكشفت المصادر أن العمليات المرتقبة والمنسقة بين النظام وحلفائه والطائرات الروسية «ستنطلق من الغرب نحو الشرق وستبدأ من الشمال الغربي وبالتحديد في مناطق جسر الشغور - حماه – حمص، شمال دمشق، ليتشكل بذلك سد ناري متحرك»، مرجحة أن يكون العمل العسكري «سريعا، خاصة أن ما بين 350 إلى 400 ألف مقاتل ينتشرون على الأراضي السورية لاستثمار الغارات الروسية». وتتطابق المعلومات التي كشفتها المصادر مع حديث العميد الركن أحمد رحال، ابن مدينة اللاذقية المنشق عن النظام السوري عن «حشود إيرانية في منطقة سهل الغاب من ناحية حماه، وبالتحديد في معسكر (اللواء 47) الذي بات بالكامل تحت السيطرة الإيرانية، بمقابل سيطرة الروس على نادي الفروسية في حماه، ووجود مئات العناصر من حزب الله في المنطقة وأكثر من 3 آلاف مرتزق أفريقي». وقال رحال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تنسيق كامل بين إيران وحزب الله وروسيا ونظام الأسد في العمليات الحاصلة والمرتقبة والتي تهدف بشكل أساسي للحفاظ على مواقع النظام وعلى حدود الدولة العلوية». ورجّح رحال أن تنطلق أولى العمليات المنسقة لهذا التحالف في سهل الغاب وجسر الشغور، متحدثا عن «تحضيرات كبيرة جدا تعتمد على خطط معدة مسبقا وضعتها موسكو». وأضاف: «في الساعات الماضية استهدفت الطائرات الروسية مستودعات صواريخ (تاو) الخاصة بالجيش الحر ومقرات قيادة الفصائل».
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «تحالف روسيا - حزب الله - إيران - النظام السوري، يستعد لشن عمليات كبيرة في منطقة الساحل والمنطقة الوسطى، كما في حلب، بهدف إبعاد مقاتلي المعارضة عن مناطق سيطرة النظام».
ولفت أمس إلى دخول الأكراد على الخط لطرح أنفسهم على أنهم إحدى الأذرع الميدانية للروس داخل سوريا؛ إذ دعت وحدات الحماية الكردية موسكو إلى تقديم الدعم العسكري والسلاح لها، والتنسيق معها ضد تنظيم داعش، إضافة إلى استهداف مواقع «جبهة النصرة» في سوريا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.