صحيفة إيرانية قريبة من خامنئي: زيارة قاسم سليماني إلى موسكو دفعت روسيا إلى التدخل في سوريا

قائد {فيلق القدس} هو مهندس «اتفاق التعاون» الذي أبرمته كل من روسيا وإيران والعراق وسوريا

صحيفة إيرانية قريبة من خامنئي: زيارة قاسم سليماني إلى موسكو دفعت روسيا إلى التدخل في سوريا
TT

صحيفة إيرانية قريبة من خامنئي: زيارة قاسم سليماني إلى موسكو دفعت روسيا إلى التدخل في سوريا

صحيفة إيرانية قريبة من خامنئي: زيارة قاسم سليماني إلى موسكو دفعت روسيا إلى التدخل في سوريا

زعمت صحيفة كيان اليومية، أمس، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل المباشر في الحرب السورية كانت وراءه بعثة عسكرية إيرانية زارت موسكو شهر أغسطس (آب) الماضي.
الصحيفة الإيرانية، التي يعتقد أنها تعبر عن رؤى «المرشد الأعلى» على خامنئي، زعمت نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الجنرال قاسم سليماني ترأس هذه البعثة العسكرية المخابراتية.
يذكر أن سليماني هو قائد فيلق القدس، وهي وحدات نخبة من الحرس الثوري الإسلامي جرى إنشاؤها من أجل «تصدير الثورة» إلى بلدان إسلامية أخرى. كما أن هذا الجنرال مسؤول عن فروع حزب الله في 17 دولة، لا سيما لبنان. ونال سليماني تكريمًا خاصًا الأسبوع الماضي عندما أصدرت هيئة البريد في الجمهورية الإسلامية طابعًا يحمل صورته.
وفي موسكو، ربما يكون سليماني قد طمأن بوتين بأن الشبكات التي تنشرها إيران وعملاؤها من حزب الله داخل سوريا ستكون جاهزة لدعم العمليات العسكرية الروسية.
كيان زعمت أيضًا أن سليماني هو مهندس «اتفاق التعاون» الذي أبرمته كل من روسيا وإيران والعراق وسوريا، الذي يسمح بتبادل المعلومات المخابراتية فيما بينها واتخاذ «أعمال مشتركة» غير محددة ضد «الجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة».
كانت التقارير التي تحدثت عن زيارة سليماني إلى موسكو سرًا قد نشرت أول الأمر في أواخر شهر أغسطس (آب) المنصرم، لكن إدارة أوباما سارعت إلى نفيها. وفي ضوء أن سليماني يخضع لحظر سفر دولي خارج إيران، فإن زيارته إلى موسكو كانت ستعتبر انتكاسة لمساعي واشنطن من أجل إبرام «اتفاق» حول برنامج إيران النووي. ولم تنف موسكو أو طهران هذه التقارير في ذلك الوقت.
ولكن بعد أن أصبح «الاتفاق» النووي في مأمن من التهديد بالرفض من قبل الكونغرس الأميركي الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، لم تعد إدارة أوباما تنفي زيارة سليماني إلى موسكو بوصفها دليلاً على انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وبحسب المصادر في طهران، دأب سليماني على التأكيد على ضرورة الإبقاء على الرئيس السوري بشار الأسد في سدة الحكم مهما كان الثمن.
ويقول المحلل جمشيد دافاني «يعود الفضل إلى سليماني في تخلي الرئيس حسن روحاني وحاشيته عن أفكارهم المبدئية بشأن تقاعد مبكر للأسد». ويضيف أن «موقف سليماني هو أننا لا ينبغي أن نفكر في التخلي عن الأسد إلا بعد أن نهزم أعداءه».
ولطالما نفت إيران ضلوعها المباشر في الحرب السورية، ولكنها تقر بأنها تقدم الدعم المالي والمادي إلى جانب المشورة العسكرية للرئيس الأسد ووحدات حزب الله التي أرسلها الجنرال سليماني للقتال في سوريا.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان التدخل الروسي، الذي يقتصر حاليًا على شن غارات جوية، سوف يحل المشاكل الكثيرة التي تواجهها استراتيجية سليماني لمساعدة الأسد على تحقيق النصر. وتشير أحدث تقارير غير مؤكدة إلى أن سليماني يعزز مساعيه لتجنيد «المتطوعين» من العراق وأفغانستان.
لقد أعلنت إيران رسميًا عن دعمها للتحركات الروسية في سوريا واصفة جميع خصوم الرئيس الأسد بـ«الإرهابيين»، ولذلك فهم أهداف مشروعة للقصف الجوي.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضيه أفخم إن روسيا تحظى بـ«دعم إيران» الكامل لأنها «تفعل الصواب». وأضافت: «التدخل الروسي مساهمة إيجابية في تخليص المنطقة من الإرهاب».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.