البشير يرحب بمبادرة المهدي ويستجيب لمطالب المعارضة

زعيم «الأمة» طالب بميثاق لتحديد مصير السودان وتسوية لملف المحكمة الجنائية

البشير خلال إحدى المناسبات السياسية (أ.ف.ب)

رحب الرئيس السوداني عمر البشير بالنداء الذي أطلقه رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي ووجه فيه دعوة شخصية له للاستجابة لمطالب المعارضة والاتفاق على «ميثاق» يتحدد بموجبه مصير السودان وقضايا التحول السلمي الديمقراطي، ويتضمن تسوية سياسية لملف المحكمة الجنائية الدولية وإعفاء الديون، بما يوفق بين المساءلة والاستقرار في السودان.
ونقلت «سونا» عن مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي، قوله إن الرئيس يأمل في يعبر نداء المهدي عن موقف قوى المعارضة بالمشاركة في اللقاء الجامع الذي وعد بتوفير استحقاقاته كافة. وقال نجل المهدي الذي يشغل منصب مساعد الرئيس البشير عقب لقائه الرئيس البشير وفقًا للوكالة الرسمية أمس، إن اللقاء الذي ضمهما تناول مسيرة الحوار الوطني والمساعي الحالية لإنجاحه والمتمثلة في الاتصال بالأطراف كافة ليأتي حوارًا شاملاً.
ودعا المهدي الابن أطراف الحوار للالتزام بما سماه الثوابت الوطنية والمحافظة على وحدة البلاد والتزام الحوار الذي لا يستثني أحدًا ودون هيمنة من أحد، وينبذ العنف وتحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الحكم الراشد القائم على المشاركة والمساءلة وسيادة حكم القانون والعلاقة الفيدرالية بين المركز والولايات.
وأوضح مساعد الرئيس «المهدي الابن» أن إنجاح الحوار الوطني يتطلب إجراءات بناء الثقة بين كل الأطراف، التي تتضمن عقد لقاء مع المعارضة في الخارج بشقيها المدنية والمسلحة، على أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني داخل البلاد، وأن يدار بحياد وتصدر قراراته بالتراضي، وبأغلبية لا تقل عن 90 في المائة، وإتاحة الحريات العامة للمشاركين فيه وللرأي العام، معربًا عن أمله في أن يجد الحوار السوداني دعمًا دوليًا وإقليميًا يخاطب قضايا الدين الخارجي ومخاطبة القرارات الدولية الصادرة بحق السودان.
ودعا الرئيس البشير في يناير (كانون الثاني) 2013 لعقد حوار وطني بين الحكومة السودانية ومعارضيها بشقيها المدني والمسلح، بيد أن الحوار الذي دعا له تعثر كثيرًا بعد خروج حزب المهدي منه، إثر اعتقال الأخير بسبب توجيهه اتهامات لقوات الدعم السريع، ومقاطعة قوى المعارضة الرئيسية له، بيد أن حزب الرئيس البشير وقوى سياسية صغيرة الحجم والتأثير واصلت حوارها، واتفقت على بدايته في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمن حضر.
وتشترط المعارضة المنضوية تحت اسم «قوى نداء السودان»، وتضم قوى المعارضة السياسية والحركات المسلحة التي تقاتل حكومة الخرطوم، عقد لقاء تحضيري جامع خارج السودان للاتفاق على إجراءات بناء الثقة، وخريطة طريق، ثم ملتقى جامع داخل السودان، وهو ما يرفضه الرئيس البشير وحزبه، ويصر على عقد الحوار داخل البلاد، متعهدا بتوفير الضمانات الكافية للمعارضين بما فيهم قادة الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني داخل البلاد.
وأصدر الرئيس البشير في خطابه بمناسبة عيد الأضحى الماضي وقفًا لإطلاق النار مع الحركات المسلحة وعفوًا عن قادتها الذين يواجه بعضهم أحكامًا بالإعدام، للمشاركة في الحوار الوطني، بيد أن قوى المعارضة لم تنظر إليه بشكل جدي، واعتبرته امتدادًا لدعوات مماثلة وجهها الرئيس البشير ولم توف بها حكومته، بيد أن المهدي في خطبته إلى أنصاره عيد الأضحى الماضي، رحب بالعفو الرئاسي، ودعا الرئيس البشير للدخول للتاريخ بأوسع أبوابه بالاستجابة لنداء الوطن وقبول خريطة طريق لسلام شامل وعادل وتحول ديمقراطي كامل بأسلوب لا يعزل أحدًا، وناشده قائلاً: «تجاوب أيها الأخ مع هذه الفرصة التاريخية، ونحن نضمن لك الوفاء بالتزاماتنا كاملة إن شاء الله».
وفي ذات الوقت انتقد المهدي الحوار المقرر بدايته الشهر الحالي، ووصفه بأنه يجعل من الرئيس البشير «عمدة» يستطيع إبرام اتفاقات ثنائية تحافظ على ثوابت حكمه رغم عزلته الوطنية والإقليمية والدولية، جدد العزم على العمل من أجل «ربيع سوداني» يحقق أهداف الشعب وينفذ الميثاق الوطني.
وألقى المهدي في خطبته تلك بـ«جزرة» لنظام حكم الرئيس البشير دعا فيه مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار جديد تحت عنوان «السلام العادل الشامل والاستقرار الديمقراطي في السودان»، يتضمن تقديم منافع للسودان، تشمل تسوية قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير وبعض معاونيه، بما يوفق بين المساءلة والاستقرار في السودان، والتوصية بإعفاء الدين الخارجي السوداني ضمن برنامج إلغاء ديون البلاد الفقيرة المدينة، ورفع العقوبات الاقتصادية، وفك تجميد الدعم التنموي.