باب المندب.. حلم الميليشيات الانقلابية الذي لم يكتمل

باب المندب.. حلم الميليشيات الانقلابية الذي لم يكتمل
TT

باب المندب.. حلم الميليشيات الانقلابية الذي لم يكتمل

باب المندب.. حلم الميليشيات الانقلابية الذي لم يكتمل

يمتاز مضيق باب المندب الذي تسعى ميليشيات الحوثي وصالح منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2014 للسيطرة عليه بعد أن أحكمت سيطرتها على مدينة الحديدة في غرب البلاد ومينائها الذي يعُد ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، بأهمية استراتيجية؛ حيث إنه يعد مركز اتصال بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، بالإضافة إلى موقعه الاقتصادي المهم لأنه واحد من أهم المراكز المائية والنقل بين الدول الأوروبية والبحر الأبيض المتوسط، والمحيط الهندي وشرق آسيا لما يمتاز به من عمق وعرض مناسبين لمرور جميع أحجام السفن وناقلات النفط في اتجاهين متعاكسين متباعدين (16 كلم عرضا، وبعمق 100 - 200م)، الأمر الذي جعل بعض الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، تتسابق لتقوية حضورها في الدول المجاورة لمضيق باب المندب.
وللتصدي لأي استهداف محتمل من تنظيم «القاعدة» لمضيق باب المندب، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، جعلت الولايات المتحدة الأميركية جيبوتي، بحسب بعض التقارير الإعلامية، مقرا لأكبر مراكز الاستخبارات في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهادي، بالإضافة إلى نشر قواتها في بعض الدول، ووفرت بذلك عبورا ملاحيا آمنا للنفط العالمي. ورغم وضع الأفضلية الاستراتيجية في السيطرة على الممر للجمهورية اليمنية لامتلاكها جزيرة «بريم»، فإن تأثير اليمن عليه ضعف لوجود الولايات المتحدة التي عملت على وضع قواعد عسكرية قربه وحوله لأهميته العالمية في التجارة والنقل، حسبما يقول المراقبون.
وفي حين تسعى الميليشيات الانقلابية للسيطرة على مضيق باب المندب عن طريق سيطرتها على محافظة الحديدة ومينائها، على ساحل البحر الأحمر، يقول مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن «السيطرة على المضيق عن طريق محافظة الحديدة صعبة، وكانت الميليشيات تعتقد أنها بسيطرتها على الحديدة، سيكون من السهل جدا عليها السيطرة على المضيق، لكن كان من الممكن تحقيق ذلك فقط عند سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح بشكل كامل على مدينة المخا، الواقعة على ساحل البحر الأحمر والتابعة للمنطقة العسكرية الرابعة (الجنوبية) وإحدى مدن محافظة تعز الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء».
ويضيف: «ميليشيات الحوثي وصالح لم ينالوا مرادهم بالسيطرة بشكل كامل ومستمر على مضيق باب المندب، لأنه بجانب تعز فإن محافظات عدن وأبين ولحج جميعها تتشاطر الإطلال على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وبهذا تمكنت قوات الجيش الشرعي والمقاومة المعزز بالدبابات وكاسحات الألغام وطيران الأباتشي من محاصرة منطق ذبا التي يتمركز بداخلها (اللواء 17 مشاة) الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية، من تحرير المضيق، وبعدها سيتم تحرير المخا الساحلية ويمكن أن يتجهوا بعد تحريرها إلى تحرير محافظة الحديدة الساحلية».
ويُعد مضيق باب المندب أحد الممرات المائية المهمة في الوطن العربي، وأيضا، أحد الممرات المائية المتنازع عليها بين الدول التي تطل عليه، لأن السيطرة على المضيق تعني السيطرة على حركة السفن الخارجة والداخلة إلى مياه البحر الأحمر، والنقطة الفاصلة بين مياه المحيط الهندي وخليج عدن ومياه البحر الأحمر، ويمتد إلى مسافة 27 كيلومترا بين دولتي اليمن في آسيا، وجيبوتي في أفريقيا. وفي اليمن من جزيرة بريم ورأس منهالي إلى رأس سيان قبالة سواحل جيبوتي. وتعد جزيرة بريم اليمنية المنطقة التي تفصل باب المندب إلى قناتين؛ هما: قناة باب إسكندر الشرقية، وقناة دقة المايون الغربية.
يذكر، أيضا، أن لدى مضيق باب المندب أهمية كونه كان نقطة العبور بين اليمن والحبشة، واقتصرت حركة السفن التجارية على تجارة البهارات التي تأتي من بلاد الهند إلى بلاد الحجاز والحبشة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.