محمود عباس يرفع العلم الفلسطيني في مبنى الأمم المتحدة.. ويعلن وقف «أوسلو»

الرئيس الفلسطيني: نواصل السعي للانضمام للمنظمات الدولية واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل العلم الفلسطيني بتأثر واضح قبل رفعه على منصة داخل الأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل العلم الفلسطيني بتأثر واضح قبل رفعه على منصة داخل الأمم المتحدة (رويترز)
TT

محمود عباس يرفع العلم الفلسطيني في مبنى الأمم المتحدة.. ويعلن وقف «أوسلو»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل العلم الفلسطيني بتأثر واضح قبل رفعه على منصة داخل الأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل العلم الفلسطيني بتأثر واضح قبل رفعه على منصة داخل الأمم المتحدة (رويترز)

في مشاهد احتفالية مبهجة وتصفيق كبير ومشاركة لأعداد كبيرة من المسؤولين ووزراء خارجية دول عربية وغربية، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع العلم الفلسطيني على منصة أقيمت بشكل خاص بحديقة الزهور داخل منظمة الأمم المتحدة تحت سماء نيويورك الغائمة. ورفرف العلم الفلسطيني للمرة الأولى فوق منظمة الأمم المتحدة.
قال الرئيس الفلسطيني إن «هذه اللحظة لحظة تاريخية، ونعتمد يوم الثلاثين من سبتمبر (أيلول) يوم العلم الفلسطيني». وشارك في الاحتفال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة ووزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، وعدد كبير من الوفود العربية والغربية والأفريقية.
وقبل الاحتفال برفع العلم الفلسطيني، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف الاستمرار في التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل ما دام إسرائيل مصرة على عدم الالتزام بتلك الاتفاقات وارتكاب الانتهاكات وخرق القانون والاستمرار في سياسات الاستيطان.
ووسط موجات من التصفيق من وفود الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه الحماسي صباح الأربعاء.
وقال عباس في خطابه «نعلن أنه ما دامت إسرائيل مصرة على عدم الالتزام بالاتفاقات معنا وإصرارها على تحويلنا لسلطة دون سلطات حقيقية، وترفض وقف الاستيطان فإنها لا تترك لنا خيارا سوى التأكيد أننا لن نبقى الوحيدين الملتزمين بتنفيذ الاتفاقات. وأعلن هنا أننا لن يمكننا الاستمرار في الالتزام بالاتفاقات، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال وهذا هو قرار البرلمان الفلسطيني».
وأشار عباس إلى اعتراف 137 دولة بفلسطين. وسخر قائلا «إن هذا العدد هو أربعة أضعاف الدول التي اعترفت بإسرائيل».
وكرر الرئيس الفلسطيني بعض العبارات في خطابة للتأكيد على مضي السلطة الفلسطينية في السعي للانضمام للمنظمات الدولية واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكرر عباراته فيما يتعلق بالدفاع عن الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال بكل الوسائل السلمية والقانونية وشدد بشكل خاص على كلمات السلمية والقانونية، معلنا أنه لن يلجأ للعنف وأنه لا يزال يمد يده للسلام.
وطالب الرئيس الفلسطيني إسرائيل بإنهاء الاحتلال وحل قيام الدولتين. وقال بلهجة حاسمة «على إسرائيل إنهاء الاحتلال والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، لأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار وسوف نبدأ في تنفيذ الإعلان بوقف التزامنا بالاتفاقات الموقعة بكل السبل السلمية والقانونية، ولن نلجأ إلى العنف». وأضاف «إما أن تكون السلطة الفلسطينية سلطة ناقلة من الاحتلال إلى الاستقلال وإما أن تتحمل سلطة الاحتلال مسؤوليتها».
ولم يبد على الوفد الإسرائيلي الذي رأسه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أي رد فعل، وجال بنظره إلى الوفود المشاركة داخل الجلسة التي صفقت عدة مرات لعبارات الرئيس الفلسطيني.
وقال الرئيس الفلسطيني «لقد حاولنا إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقات الموقعة والتفاوض وفق حل الدولتين من خلال الاتصالات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية وعبر الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقد نصت اتفاقية أوسلو على تنفيذها خلال خمس سنوات بالاستقلال التام لدولة فلسطين وزوال الاحتلال الإسرائيلي عنها، إلا أن إسرائيل توقفت عن استكمال عملية انسحاب قواتها من أراضي الضفة الغربية والقدس وزادت نشاطها الاستيطاني، وتحكمت في الاقتصاد الفلسطيني، وبذلك تكون إسرائيل قد قامت بتدمير الأسس التي بنيت عليها الاتفاقات السياسية والأمنية».
وشدد عباس على أن استمرار الوضع الراهن يعني الاستسلام لمنطق القوة الغاشمة للحكومة الإسرائيلية التي تواصل الاستيطان بشكل غير قانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، غير عابئة بقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين، مشيرا إلى جرائم المتطرفين والانتهاكات الإسرائيلية والتنكيل بالمتظاهرين السلميين الفلسطينيين. وقال «إننا لا نرد على الكراهية والوحشية الإسرائيلية بمثلها، بل نعمل على نشر ثقافة السلام والتعايش، وهذا لا يتحقق مع استمرار الاحتلال والاستيطان وحرق البشر وأماكن العبادة وقتل الأطفال والاعتقال، دون محاكمة». وتساءل عباس «أما لهذا النظام أن ينتهي؟ أما لهذه العذابات أن تتوقف»؟ وأضاف أنه «على الرغم كل ما يضعه الاحتلال من عقبات، إلا أن السلطة الفلسطينية تعمل من أجل إرساء أسس الدولة وبناها التحتية ومؤسساتها الوطنية لجعل قيام الدولة حقيقة واقعة. ونطمع أن نرى دولة فلسطين المستقلة تأخذ مكانتها بين الأمم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم