محمود عباس يرفع العلم الفلسطيني في مبنى الأمم المتحدة.. ويعلن وقف «أوسلو»

الرئيس الفلسطيني: نواصل السعي للانضمام للمنظمات الدولية واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل العلم الفلسطيني بتأثر واضح قبل رفعه على منصة داخل الأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل العلم الفلسطيني بتأثر واضح قبل رفعه على منصة داخل الأمم المتحدة (رويترز)
TT

محمود عباس يرفع العلم الفلسطيني في مبنى الأمم المتحدة.. ويعلن وقف «أوسلو»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل العلم الفلسطيني بتأثر واضح قبل رفعه على منصة داخل الأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل العلم الفلسطيني بتأثر واضح قبل رفعه على منصة داخل الأمم المتحدة (رويترز)

في مشاهد احتفالية مبهجة وتصفيق كبير ومشاركة لأعداد كبيرة من المسؤولين ووزراء خارجية دول عربية وغربية، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع العلم الفلسطيني على منصة أقيمت بشكل خاص بحديقة الزهور داخل منظمة الأمم المتحدة تحت سماء نيويورك الغائمة. ورفرف العلم الفلسطيني للمرة الأولى فوق منظمة الأمم المتحدة.
قال الرئيس الفلسطيني إن «هذه اللحظة لحظة تاريخية، ونعتمد يوم الثلاثين من سبتمبر (أيلول) يوم العلم الفلسطيني». وشارك في الاحتفال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة ووزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، وعدد كبير من الوفود العربية والغربية والأفريقية.
وقبل الاحتفال برفع العلم الفلسطيني، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف الاستمرار في التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل ما دام إسرائيل مصرة على عدم الالتزام بتلك الاتفاقات وارتكاب الانتهاكات وخرق القانون والاستمرار في سياسات الاستيطان.
ووسط موجات من التصفيق من وفود الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه الحماسي صباح الأربعاء.
وقال عباس في خطابه «نعلن أنه ما دامت إسرائيل مصرة على عدم الالتزام بالاتفاقات معنا وإصرارها على تحويلنا لسلطة دون سلطات حقيقية، وترفض وقف الاستيطان فإنها لا تترك لنا خيارا سوى التأكيد أننا لن نبقى الوحيدين الملتزمين بتنفيذ الاتفاقات. وأعلن هنا أننا لن يمكننا الاستمرار في الالتزام بالاتفاقات، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال وهذا هو قرار البرلمان الفلسطيني».
وأشار عباس إلى اعتراف 137 دولة بفلسطين. وسخر قائلا «إن هذا العدد هو أربعة أضعاف الدول التي اعترفت بإسرائيل».
وكرر الرئيس الفلسطيني بعض العبارات في خطابة للتأكيد على مضي السلطة الفلسطينية في السعي للانضمام للمنظمات الدولية واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكرر عباراته فيما يتعلق بالدفاع عن الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال بكل الوسائل السلمية والقانونية وشدد بشكل خاص على كلمات السلمية والقانونية، معلنا أنه لن يلجأ للعنف وأنه لا يزال يمد يده للسلام.
وطالب الرئيس الفلسطيني إسرائيل بإنهاء الاحتلال وحل قيام الدولتين. وقال بلهجة حاسمة «على إسرائيل إنهاء الاحتلال والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، لأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار وسوف نبدأ في تنفيذ الإعلان بوقف التزامنا بالاتفاقات الموقعة بكل السبل السلمية والقانونية، ولن نلجأ إلى العنف». وأضاف «إما أن تكون السلطة الفلسطينية سلطة ناقلة من الاحتلال إلى الاستقلال وإما أن تتحمل سلطة الاحتلال مسؤوليتها».
ولم يبد على الوفد الإسرائيلي الذي رأسه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أي رد فعل، وجال بنظره إلى الوفود المشاركة داخل الجلسة التي صفقت عدة مرات لعبارات الرئيس الفلسطيني.
وقال الرئيس الفلسطيني «لقد حاولنا إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقات الموقعة والتفاوض وفق حل الدولتين من خلال الاتصالات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية وعبر الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقد نصت اتفاقية أوسلو على تنفيذها خلال خمس سنوات بالاستقلال التام لدولة فلسطين وزوال الاحتلال الإسرائيلي عنها، إلا أن إسرائيل توقفت عن استكمال عملية انسحاب قواتها من أراضي الضفة الغربية والقدس وزادت نشاطها الاستيطاني، وتحكمت في الاقتصاد الفلسطيني، وبذلك تكون إسرائيل قد قامت بتدمير الأسس التي بنيت عليها الاتفاقات السياسية والأمنية».
وشدد عباس على أن استمرار الوضع الراهن يعني الاستسلام لمنطق القوة الغاشمة للحكومة الإسرائيلية التي تواصل الاستيطان بشكل غير قانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، غير عابئة بقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين، مشيرا إلى جرائم المتطرفين والانتهاكات الإسرائيلية والتنكيل بالمتظاهرين السلميين الفلسطينيين. وقال «إننا لا نرد على الكراهية والوحشية الإسرائيلية بمثلها، بل نعمل على نشر ثقافة السلام والتعايش، وهذا لا يتحقق مع استمرار الاحتلال والاستيطان وحرق البشر وأماكن العبادة وقتل الأطفال والاعتقال، دون محاكمة». وتساءل عباس «أما لهذا النظام أن ينتهي؟ أما لهذه العذابات أن تتوقف»؟ وأضاف أنه «على الرغم كل ما يضعه الاحتلال من عقبات، إلا أن السلطة الفلسطينية تعمل من أجل إرساء أسس الدولة وبناها التحتية ومؤسساتها الوطنية لجعل قيام الدولة حقيقة واقعة. ونطمع أن نرى دولة فلسطين المستقلة تأخذ مكانتها بين الأمم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.