أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

خسائر ملحوظة في السوق الأردنية بضغط من كل قطاعاتها

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
TT

أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)

استعادت كل أسواق المنطقة مؤشرها الأخضر في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق الأردنية التي تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند مستوى 2045.23 نقطة. كما استمر تراجع السوق الكويتية وسط ارتفاع السيولة، حيث تراجعت بنسبة 0.44 في المائة ليغلق عند مستوى 5725.96 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق وكان على رأسها السوق القطرية حيث سجلت أرباحا بدعم من غالبية قطاعاتها قادها البنوك، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» استعادت سوق دبي مؤشرها الأخضر وسط دعم من الأسهم القيادية في ظل تراجع للسيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3593.28 نقطة. وارتدت السوق السعودية مرتفعة بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشراها العام عند مستوى 7404.14 نقطة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل. وارتفعت السوق العمانية على جميع المستويات وسط تراجع وحيد لقطاع الصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5787.69 نقطة. وسجلت السوق البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة وسط دعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1275.89 نقطة.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل، حيث ارتفع بواقع 66.93 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7404.14 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 105.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال نفذت من خلال 57.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 142 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.11 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 5.77 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.68 في المائة.
وسجل سعر سهم ساب للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 40.70 ريال، تلاه سعر سهم المتحدة للتأمين بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 12.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 0.82 في المائة وصولا إلى سعر 179.75 ريال، تلاه سهر سهم الحكير بواقع 0.76 في المائة وصولا إلى سعر 65.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 340 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.80 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 241.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 20.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.95 ريال.

سوق دبي تعود للارتفاع

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3593.28 نقطة رابحا 38.85 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.22 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.80 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.72 في المائة وإعمار بنسبة 2.54 في المائة واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 156.8 مليون سهم بقيمة 289.5 مليون درهم نفذت من خلال 3054 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع النقل بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.76 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 درهم، تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.68 في المائة وصولا إلى سعر 21.24 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم Emirates REIT أعلى نسبة تراجع بواقع 5.750 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دولار، تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 3.140 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.46 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 48.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.84 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.4 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 16.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.534 درهم.

السوق الكويتية تستمر في التراجع

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بضغط قاده قطاع صناعية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 25.24 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 5725.96 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 121.1 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 2951 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 23.96 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 23.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع صناعية بنسبة 16.3 في المائة، تلاه النفط والغاز بنسبة 12.12 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار، تلاه سعر سهم صيرفية بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 18.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، تلاه سعر سهم آبار بواقع 14.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. واحتل سهم المدينة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0285 دينار.

السوق القطرية تربح 190 نقطة

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 190.10 نقطة أو ما نسبته 1.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 372.8 مليون ريال نفذت من خلال 4703 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.14 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.30 في المائة وصولا إلى سعر 36.00 ريال، تلاه سعر سهم زاد بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 94.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 68.00 ريال، تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.36 في المائة وصولا إلى سعر 17.46 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 776.8 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 61.6 مليون ريال، تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 42.7 مليون ريال.

ارتفاع طفيف
في السوق البحرينية

ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.88 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 891275. نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليونَي سهم بقيمة 168.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.14 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.49 نقطة استقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل تراجع سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.8 مليون دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 93.2 ألف دينار.

السوق العمانية ترتفع
على جميع المستويات

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.84 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5787.69 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 1091 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال، تلاه سعر سهم بنك مسقط بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم إسمنت عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 ريال، تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 1.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.2 مليون سهم، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.172 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.8 مليون ريال، تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 784.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.200 ريال.

تراجع ملحوظ في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.88 في المائة لتقفل عند مستوى 2045.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 5406 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.76 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.55 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم المعاصرون للمشاريع الإسكانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار، تلاه سهم أرال بواقع 6.57 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 دينار، في المقابل سجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.37 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأردني الكويت بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 3.49 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.8 مليون دينار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.