«موبايلي» السعودية توقع اتفاقيتي تمويل طويل الأجل بقيمة 560 مليون دولار

تهدف إلى تطوير شبكات النطاق العريض مع وكالتي ائتمان التصدير السويدية والفنلندية

منسوبو «موبايلي» والشركات الأخرى بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
منسوبو «موبايلي» والشركات الأخرى بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«موبايلي» السعودية توقع اتفاقيتي تمويل طويل الأجل بقيمة 560 مليون دولار

منسوبو «موبايلي» والشركات الأخرى بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
منسوبو «موبايلي» والشركات الأخرى بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أول من أمس اتفاقيتين للتمويل طويل الأجل مع كل من وكالة ائتمان التصدير السويدية، ووكالة ائتمان التصدير الفنلندية، بقيمة إجمالية 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، توزعت على 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) قيمة عقد مع وكالة ائتمان التصدير السويدية، و1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) قيمة عقد مع وكالة ائتمان التصدير الفنلندية، من غير ضمانات من قبل الشركة.
وأوضحت «موبايلي» التي وقعت الاتفاقيتين في مدينة برشلونة الإسبانية، أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار سعي الشركة الحثيث لتطوير وتحديث شبكات الأجيال الرابع والثالث والثاني خلال العامين المقبلين.
وقالت شركة الهاتف الجوال في السعودية: «يتمثل الغرض من هذا التمويل طويل الأجل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في الحصول على معدات لتطوير ودعم الشبكة من شركات (إريكسون) و(نوكيا) و(سيمنز نتوركس)، حيث جرى تكليف عدد من البنوك لهيكلة هذه العقود، حيث تبلغ المدة الإجمالية لهذه التسهيلات عشر سنوات، موزعة على فترة استخدام مدتها 1.5 سنة، وفترة سداد مطولة تتمثل في 17 دفعة متساوية نصف سنوية. وقد جرى تحديد سعر التمويل عند سعر تنافسي ثابت قدره 2.4 في المائة سنويا».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.